بانک کامل آرای وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور...

درخواست ارائه نظر برای بازنگری و اصلاح اساسنامه اسکودا...

مشروح مذاکرات و مصوبات و بیانیه و  گزارش تصویری نشست های تخصصی هیأت عمومی سی امین همایش سراسری اسکودا به میزبانی کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری

با تصویب مجمع عمومی اسکودا،کانون وکلای آذربایجان شرقی میزبان همایش آتی هیات عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران شد.

کمیسیون آموزش کانون وکلای مرکز با همکاری اتحادیه سراسری کانونهای وکلا نخستین دوره ی مسابقات دادگاه مجازی (موت کورت) با موضوع تخلفات انتظامی وکلا را ...

اطلاعیه کمیسیون انفورماتیک

 در خصوص گیت ورودی وکلاء در دادگستری مرکز تبریز

💠با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

  📌اخذ عوارض از تابلوهای سر درب اماکن تجاری و اداری ممنوع

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه اخذ عوارض از تابلوهای منصوب و غیرمنصوب، مصوب شورای اسلامی شهر تهران را ابطال کرد.
 
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از مصوبه 160/1494/14022 سال 1389 شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای منصوب و غیر منصوب، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد با توجه به رأی صادره شماره 415 سال 95 این هیأت در خصوص همین موضوع و لازم الاتباع بودن آراء صادره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی طبق ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره 160/1494/14022 شورای اسلامی شهر تهران را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده دانسته و رأی به ابطال آن می دهد.
 
گفتنی است در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال 95 در خصوص اخذ عوارض از تابلوها آمده است: مطابق بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداری ها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است. با توجه به این که تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در این خصوص ، ارائه کننده خدمتی نمی باشد تا به دریافت بهای آن محق باشد، بنابراین تعیین عوارض بر تابلوهای معرف کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده شد و مستند به بند 1 ماده 2 و  مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال شد.