کمتر از سه ماه است که اداره اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در دست مرتضی شهبازی‌نیا قرار گرفته، فردی که اکنون جایگزین بهمن کشاورز شده، سرپرستی اداره کل امور مجلس، مدیریت اداره کل حقوقی وزارت علوم، مدیریت اداره کل قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی و معاونت پژوهشی و مدیریت مرکز تحقیقات شورای نگهبان، دو دوره عضویت در هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، مدیریت گروه و ریاست دانشکده حقوق را در سوابق خود دارد.
شهبازی نیا در این گفت‌وگو پاسخگوی سوالات خبرنگاران حقوقی ایسنا در زمینه شرایط افزایش ظرفیت جذب کارآموز وکالت، افزایش تعامل با دستگاه قضایی در زمینه‌های مختلف حقوقی، عدم احراز صلاحیت تعدادی از وکلا توسط دادگاه انتظامی قضات، خطر تشکیل موسسات حقوقی بدون حضور وکلا، تدوین قانون جامعی در عرصه وکالت و تاکید بر لزوم حفظ استقلال کانون‌های وکلا، محاسن اجباری شدن وکالت در دعاوی، ارزیابی از تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری و چگونگی ادامه فعالیت مرکز مشاوران قوه قضاییه و ... بود.
مرتضی شهبازی‌نیا در خصوص تدوین لایحه‌ای پیرامون امور وکالت که چندین سال است مورد بحث وکلا، قوه قضاییه و مجلس می‌باشد، اظهار کرد: به طور کلی یکی از مشکلات در جامعه ما ناتوانی در گفتمان است که به بخش قضایی و نهاد وکالت نیز تسری پیدا کرده، این ناتوانی در گفت‌وگو سوءتفاهماتی را ایجاد می کند که در نتیجه آن، حل کردن مشکلات و پیدا کردن راه حل برای آنها سخت و پرهزینه خواهد شد. به همین دلیل تاکنون نتوانستیم با قوه قضاییه که یک طرف مسائل این نهاد است، گفت‌وگو داشته باشیم.
نهاد وکالت همیشه برای گفت‌وگو با قوه قضاییه آماده بوده است
وی اضافه کرد: البته وکلا به دلیل اینکه لاجرم با قوه قضاییه سر و کار دارند و رسالت و وظیفه آنها در قبال این قوه است و همچنین به دلیل اینکه معیشت آنها از قِبَل فعالیت در دادگستری تامین می شود، همیشه توجه دارند که باید با قوه قضاییه و نهادهای قضایی گفت‌وگو کنند؛ به همین جهت نهاد وکالت همیشه برای گفت‌وگو با قوه قضاییه آماده بوده، لیکن تا به حال از جانب طرف مقابل استقبال چندانی در این زمینه صورت نگرفته است.
هیچ یک از لوایح یا طرح‌های مرتبط با وکالت، از طریق گفت‌وگوی همه ذی‌نفعان تدوین نشده
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، بیان کرد: یکی از علل به نتیجه نرسیدن لوایح و یا طرح های مطرح شده در مورد وکالت این است که هیچ یک از این موارد از طریق گفت‌وگوی همه ذی‌نفعان تدوین نشده است. برای مثال لایحه‌ای بدون لحاظ شدن دغدغه‌ها و ویژگی‌های ذاتی و بنیادین نهاد وکالت از ناحیه قوه قضاییه تدوین و ارائه شد و یا لوایح تهیه شده توسط کانون‌های وکلا همراهی قوه قضاییه را به همراه نداشت. اخیرا نیز افرادی که نه تنها ذی نفع نیستند، بلکه به مشکلات قوه قضاییه و نهاد وکالت نیز آگاهی ندارند، طرح‌هایی را تدوین کردند و در حقیقت مرجع صالحی برای تدوین طرح و لایحه نیستند.
وی خاطرنشان کرد: به عقیده من کمیسیون قضایی مجلس سال گذشته تصمیم بسیار درستی را اتخاذ کرد و آن تصمیم این بود که با توجه به مجموع تحولات موجود در این حوزه، نیازی به قانونگذاری جدید در حوزه وکالت نیست و می توانیم با اصلاح همین مقررات فعلی و رفع خلاءها پاسخگوی نیازهای جامعه وکالت بود.
اصلاح حداقلی قانون وکالت به‌زودی در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار می‌گیرد
شهبازی‌نیا ادامه داد: اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران برای این امر جلسات مستمری را برگزار کرد و در نهایت یک متن حداقلی را تهیه و به کمیسیون قضایی ارائه کرد؛ در نتیجه پیگیری های صورت گرفته از کمیسیون قضایی تصمیم بر آن شده که ان شاءالله به زودی اصلاح حداقلی قانون موجود و برطرف شدن بخشی از خلاءها و نقایص این قانون در دستور کار قرار گیرد.
قانون استقلال کانون‌های وکلا و قانون وکالت پاسخگوی بسیاری از نیازهای نهاد وکالت نیستند
شهبازی‌نیا تاکید کرد: آنچه مسلم است این است که بیش از 5 دهه از عمر قانون لایحه استقلال کانون‌های وکلا و قانون وکالت می‌گذرد و با این تفاسیر این قوانین مناسب شرایط امروز نیستند و پاسخگوی بسیاری از نیازهای نهاد وکالت نیستند و نیاز به اصلاح دارند و نهاد وکالت هم سالهاست که به دنبال این موضوع است.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با تاکید بر اینکه نادیده گرفتن دستاوردها و تجربیات گذشته و تدوین قوانین جدید در هر موضوعی امر صحیحی نیست، بیان کرد: بهتر است قواعدی را که تاکنون پاسخگو و کارآمد بوده‌اند، حفظ کنیم و بر روی قواعد، احکام و قوانین ناکارآمد و یا مواردی که بر اساس اقتضائات جدید نیازهای جدید ایجاد شده و نیازمند قانون گذاری جدید هستند، تمرکز کنیم، تصمیم کمیسیون قضایی مجلس نیز در همین راستا است.
پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک برای تهیه متن اصلاح قانون وکالت
وی افزود: پیشنهادی هم از ناحیه اسکودا مبنی بر تشکیل کمیته مشترکی از قوه قضاییه، اتحادیه کانون‌های وکلا و کمیسیون قضایی مجلس برای تهیه متن اصلاح قانون جدید وکالت به کمیسیون قضایی مجلس ارسال شد و امیدواریم که به نتیجه برسد و با توجه به اینکه باید در مورد این پیشنهاد تصمیم گیری شود، در صورت به نتیجه رسیدن، سال بعد عملی خواهد شد.
فعالیت دو نهاد متولی در امر وکالت، به صورت همزمان امکان‌پذیر نیست
رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در رابطه با موضوع ادغام مرکز مشاوران قوه قضاییه با کانون وکلای دادگستری و محاسن و معایب این اقدام، چنین تصریح کرد: نهاد وکالت مخالف کار غیراصولی است. طبیعتا فعالیت دو نهاد متولی در امر وکالت به صورت همزمان امکان پذیر نیست. از طرفی استانداردهای بین المللی اقتضا می‌کند نهاد وکالت مستقل باشد.
شکل‌گیری مرکز مشاوران ذیل قوه قضاییه، تصمیم نادرستی بود
وی گفت: شکل‌گیری مرکز مشاوران ذیل قوه قضاییه حتی اگر ناشی از اقتضائات واقعی بوده باشد، تصمیم نادرستی بوده و به ضرر کشور، قوه قضاییه و نهاد وکالت خواهد بود. از طرف دیگر افرادی از ناحیه این مرکز پروانه وکالت دریافت کردند و به تبع آن برای این افراد حق مکتسب ایجاد شده است، قصد نداریم این حق را نادیده بگیریم، اما ادغام دو نهاد بدون در نظر گرفتن تمهیدات و شرایط لازم امر صحیحی نیست.
ادغام کانون‌های وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه خالی از معناست
شهبازی‌نیا در بخش دیگری از صحبت هایش به کار بردن تعبیر «ادغام» در مورد مرکز مشاوران و کانون وکلا را ناصحیح دانست و گفت: اگر هم در این زمینه اتفاقی صورت گیرد، آن الحاق اعضای مرکز مشاوران به کانون وکلا خواهد بود. کانون های وکلا نهادهای قدیمی و استانداردی هستند که طبق اصول بین المللی ایجاد شده و تعهدات بین المللی در قالب اسناد بین المللی مانند اصول هاوانا از آنها حمایت می کنند؛ بنابراین ادغام کانون‌های وکلا و مرکز مشاوران خالی از معناست و اگر قرار بر پیوستن باشد با توجه به اینکه کانون های وکلا نهاد ثابت محسوب می‌شوند، نهادهای عرضی که مقطعی تشکیل شده، باید به کانون های وکلا الحاق شوند.
افراد مرکز مشاوران قوه قضاییه نمی‌توانند بدون تمهید شرایط، وارد نهاد وکالت شوند
این وکیل دادگستری تاکید کرد: پیش از الحاق مرکز مشاوران به کانون های وکلا، باید شرایط مهیا باشد. استانداردهای آموزشی در کانون‌های وکلا با استانداردهای آموزشی مرکز مشاوران تفاوت دارد و قاعدتا افراد این مرکز نمی‌توانند بدون تمهید شرایط وارد نهاد وکالت شوند. باید برای این موارد راه حلی اتخاذ شود. پیشنهاد ما این است که اگر اساس الحاق تصویب شد، جزییات آن را به آیین نامه‌ای که توسط کانون‌های وکلا تهیه می شود و در نهایت به تایید وزیر دادگستری و رییس قوه قضاییه می‌رسد واگذار کنند و در آن آیین نامه نحوه الحاق و شرایط لازم برای انتقال افراد دارای پروانه از مرکز مشاوران به نهاد وکالت پیش‌بینی شود. همچنین در این آیین‌نامه باید موضوع اموال نیز مشخص شود.
با در نظر گرفتن شرایطی، با الحاق مرکز مشاوران به کانون‌های وکلا موافق هستیم
وی ادامه داد: اموال کانون‌های وکلا اموال مشترک وکلا است و باید در این آیین نامه پیش بینی شود افرادی که ملحق می شوند چه وضعیتی دارند. موارد بسیار دیگری مانند درجه بندی وکلای مرکز مشاوران که بعضا وکلای پایه یک و پایه دو هستند باید در این آیین نامه لحاظ شود. این افراد باید بر اساس مقررات کانون های وکلا ارزیابی شوند که به موجب آن ممکن است درجه بندی‌ها با تغییراتی همراه باشد. این موارد از مسائل اساسی است و با در نظر گرفتن این موارد ما نیز با الحاق مرکز مشاوران به کانون های وکلا موافق هستیم.
استقلال نهاد وکالت در اظهارات اخیر رییس قوه قضاییه نمایان بود
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در پاسخ به اینکه آیا قوه قضاییه به دنبال این بود که کانون‌های وکلا زیرمجموعه‌ای از دستگاه قضایی محسوب شوند، اظهار کرد: البته موضع قوه قضاییه به معنی تمامیت این قوه نیست که کانون های وکلا زیرمجموعه دستگاه قضایی قرار گیرند، اما ممکن است افرادی در قوه قضاییه این دیدگاه را داشته باشند. رییس محترم قوه قضاییه در صحبت‌های اخیر خود به استقلال کانون های وکلا احترام گذاشتند و اساس اینکه نهاد وکالت باید مستقل باشد در اظهارات ایشان نیز نمایان بود، البته مطالبی هم در صحبت‌های ایشان مطرح شد که از نظر ما بهتر بود در روز وکیل بیان نمی شد و حلاوت تبریک روز وکیل از زبان ایشان کمرنگ نمی‌شد.
مرکز مشاوران برای جذب کارآموز و صدور پروانه وکالت مجوزی ندارد
شهبازی‌نیا در بخشی از گفته‌هایش با انتقاد از جذب وکیل توسط مرکز مشاوران، بیان کرد: به عنوان یک تحصیل کرده حقوق عقیده من این است که مرکز مشاوران برای جذب کارآموز و صدور پروانه وکالت مجوزی ندارد و اساس جذب از طریق این مرکز به قانون برنامه سوم توسعه باز می‌گردد. به یاد دارم زمانی که در یکی از نهادهای بخش تقنینی حضور داشتم، موضوع صدور پروانه مشاوره از ناحیه مرکز مشاوران مطرح بود و صحبتی از اعطای پروانه وکالت در آنجا مطرح نبود و این موضوع توسط آیین نامه ای که به تایید و تصویب رییس قوه قضاییه وقت رسید به پروانه وکالت تبدیل شد.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: به عقیده ما در قانون برنامه سوم توسعه، مجوزی برای صدور پروانه وکالت توسط این مرکز بیان نشده، حتی با پذیرش این موضوع بر اساس نُرم‌ها، تفاسیر موجود و دو مصوبه مجلس شورای اسلامی، برنامه‌های توسعه 5 سال مدت دارند.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به پایان دوره اعتبار زمانی برنامه سوم توسعه و تاکید بر اینکه در حال حاضر در برنامه ششم توسعه هستیم، اظهار کرد: جذب وکیل از طریق مرکز مشاوران و اعمال ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه هیچ گاه در قوانین برنامه های بعدی تنفیذ نشد؛ بنابراین قانون گذار از این طریق صراحتا اراده خود را مبنی بر اینکه نمی خواهد این وضعیت ادامه پیدا کند، نشان داد. به ویژه اینکه در مجلس ششم حذف این ماده تصویب شد، لیکن شورای نگهبان با آن مخالفت کرد. این موضوع به این معناست که اراده مجلس در زمان برنامه سوم توسعه نیز پایان دادن به این وضعیت است و مسلما قانون گذار تصمیمی برای ادامه این وضعیت ندارد.
وی اضافه کرد: همچنین بر اساس اصول حقوقی روشن است که پس از پایان برنامه سوم توسعه این مرکز اجازه صدور پروانه نداشته و این مورد نیز یکی از مسائل مورد توجه در الحاق احتمالی است
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در ادامه با تاکید بر مشخص شدن نحوه ورود وکلای جذب شده توسط مرکز مشاوران، گفت: آزمونی که اخیرا توسط مرکز مشاوران برگزار شد به استناد تفسیر موسعی از بند "چ" ماده 88 برنامه ششم توسعه بود که به عقیده ما به هیچ عنوان در جذب وکیل و صدور پروانه وکالت توسط این مرکز صراحت نداشت. در هر صورت علی رغم تلاش کانون‌های وکلا برای بازگرداندن این اقدام به مجرای قانونی و ایجاد مانع برای برگزاری این آزمون به دلیل اینکه این مرکز به قوه قضاییه وابسته است، موفقیتی حاصل نشد و این آزمون برگزار شد، اما کانون های وکلا همچنان پیگیر این مساله هستند.
هیچ تناسبی میان رشته‌ها، پذیرش دانشجو و بازار کار وجود ندارد
فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های ما توانمندی لازم برای ورود سریع به بازار کار را ندارند
در ادامه این گفت‌وگو شهبازی‌نیا موضوع خروجی دانشجویان رشته‌های حقوق و و مطالبات شغلی این افراد از نهاد وکالت را مورد اشاره قرار داد و افزود: این موضوع بسیار جدی ناشی از سیاست‌های نادرست آموزش عالی کشور است. آموزش عالی در کشور ما با استانداردهای جهانی فاصله بسیار زیادی دارد و اصولا مبتنی بر نیازها نیست. اولا از حیث کمی هیچ تناسبی میان رشته ها، پذیرش دانشجو و بازار کار وجود ندارد و یا حداقل مورد ارزیابی قرار نمی گیرد. از حیث محتوا نیز به همین شکل است. فارغ التحصیلان دانشگاه های ما توانمندی های لازم برای ورود سریع به بازار کار را ندارند.
این استاد دانشگاه با بیان این که در مورد رشته حقوق وضعیت خاصی حاکم است، گفت: متاسفانه به دلیل حجم وسیع و بیش از حد استاندارد بیکاری در سطح جامعه، سیاست آموزش عالی از حیث کمی توسعه آموزش عالی برای به تعویق انداختن بیکاری بوده است و به دلیل نیاز بخش‌های فنی و پزشکی به تجهیزات و امکانات اولیه و هزینه‌های مورد نیاز در این بخش، بار عمده توسعه کمی توسط آموزش عالی به رشته‌های علوم انسانی که اصولا معضل بیکاری در آنها به نسبت رشته های فنی و پزشکی بیشتر است، منتقل شده است.
برخی با هدف جذب بیشتر دانشجو و بدست آوردن پول به دنبال توسعه رشته حقوق رفتند
این وکیل دادگستری دلیل تقاضای حداکثری در رشته‌های علوم انسانی و از جمله حقوق را بالا بودن سطح امیدواری نسبت به اشتغال در این رشته‌ها دانست و بیان کرد: به عقیده من در این موضوع سوداگری رخ داده و افراد و یا دانشگاه‌ها مانند دانشگاه پیام نور، آزاد و غیرانتفاعی با هدف جذب بیشتر دانشجو، تجارت و پول به دست آوردن به دنبال توسعه رشته حقوق رفتند، متاسفانه حتی دانشگاه‌های دولتی هم بعضا پردیس هایی را ایجاد کردند و وارد چرخه سوداگری شدند. در حوزه آموزش حقوق تعداد بسیار زیادی دانشجوی حقوق بدون توجه به شرایط بازار کار و به ویژه بدون در نظر گرفتن کیفیت آموزش پذیرفته می شوند. در کشوری مانند سوئد 4 دانشکده حقوق وجود دارد و در مقابل در کشور ما بیش از هزار واحد آموزشی دانشجوی حقوق می پذیرند و این وضعیت بسیار عجیبی است.
وی ادامه داد: رییس یکی از موسسات تحقیقاتی بزرگ آلمان در حوزه حقوق از من پرسید شما در ایران چه تعداد دانشجوی حقوق دارید؟ برای حفظ آبرو شاید یک دهم تعداد واقعی دانشجویان حقوق را گفتم. از این تعداد وحشت زده شد و گفت با این تفسیر کشور شما کشوری است که حاکمیت قانون در آن مورد توجه است و بلافاصله پرسید این تعداد فارغ التحصیل حقوق قرار است چه کار کنند؟
شهبازی‌نیا خاطرنشان کرد: بسیاری از واحدهای دانشگاهی حتی هیات علمی ندارد. ما واحدهایی داریم که دکترای حقوق دایر کرده اند در حالی که حتی یک نفر دکتر حقوق در آن شهر وجود ندارد و اغلب آنها بدون کیفیت با استادهایی که ممکن است در ماه و در طول ترم فقط یک بار به دانشگاه مراجعه کنند، دوره‌ها را ارائه می کنند. این آسیب بسیار بزرگی برای جامعه است. از یک طرف تعداد زیادی فارغ التحصیل حقوق داریم و حقوق یکی از چند رشته ای است که بیشترین تعداد بیکار را دارد و از طرف دیگر آموزش حقوق افت پیدا کرده و این مساله در آینده به خدمات حرفه‌ای حقوق مانند وکالت و قضاوت منتقل می‌شود و با پایین آمدن کیفیت اینها، لطمه آن متوجه جامعه می‌شود.
نهاد وکالت به تعهد خود مبنی بر برگزاری آزمون سالیانه و جذب وکیل، بدون استثنا پایبند بوده
شهبازی‌نیا علت اینکه تنها امید فارغ التحصیلان حقوق وکالت است را این دانست که سایر مشاغل حقوقی به نحوی به حاکمیت و دولت وصل می شوند و خاطرنشان کرد: استخدام قضاوت بر عهده قوه قضاییه است و اخذ مجوز سردفتری اسناد رسمی و یا دفاتر ازدواج و طلاق توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت می گیرد. همه مشاغل حقوقی به گونه ای وابسته به دولت هستند و ممکن است برای دولت هزینه داشته باشند. در این میان نهاد وکالت به تعهد خود که برگزاری آزمون سالیانه و جذب وکیل بوده است بدون استثنا تاکنون پایبند بوده و شاید تنها صنفی باشد که هیچ وقت این اقدام را تعطیل نکرده است.
کانون وکلا بیشتر از حد توان و امکانات خود کارآموز می‌پذیرد
با وجود همه تلاش‌ها در حوزه وکالت، کانون وکلا به انحصارطلبی محکوم می‌شود
وی بیان کرد: کانون وکلا در این زمینه بیشتر از حد توان و امکانات خود کارآموز می‌پذیرد و شاید به همین خاطر این ذهنیت شکل گرفته که تنها امید فارغ‌التحصیلان حقوق وکالت باشد، به همین دلیل متاسفانه تمام مشکلات به نهاد وکالت منتقل شده، در حالی که این نهاد به نسبت سایر مشاغل حقوقی تنها جایی است که راه را نبسته و با این وجود به انحصارطلبی محکوم می‌شود.
تعداد زیادی از وکلای جوان بیکار بوده و حتی در تامین هزینه تمدید پروانه خود گرفتارند
رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در خصوص افزایش ظرفیت وکالت نیز اظهار کرد: کانون‌های وکلا معمولا به این موضوع توجه دارند و در حد توان کارآموز می پذیرند، اما افزایش ظرفیت اقتضائات و الزاماتی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. برای مثال در ابتدا باید بازار کار در نظر گرفته شود. در حال حاضر تعداد زیادی وکلای جوان و بیکار داریم که حقیقتا از نظر معیشت و حتی در تامین هزینه تمدید پروانه خود گرفتار هستند. کارآموزان و وکلا سالانه باید به ترتیب 400 و 800 هزار تومان بی دلیل برای حق تمبر به قوه قضاییه پرداخت کنند و بسیاری از افراد در تامین همین میزان هم مانده اند و از پس آن بر نمی آیند. به همین جهت برخی پروانه وکالت خود را تودیع کردند یا از وکالت تغییر شغل دادند. در این میان نیز ممکن است وکلایی باشند که به لحاظ سابقه و یا به هر شکل دیگر وضعیت خوبی داشته باشند.
در صورت اصلاح بازار وکالت، امکان افزایش ظرفیت وجود دارد
این وکیل دادگستری با تاکید بر الزام وجود تناسب در بازار کار، اظهار کرد: بازار کار فعلی واقعا گنجایش بیش از این را ندارد. اگر بازار وکالت اصلاح شود ممکن است امکان افزایش ظرفیت قابل توجهی وجود داشته باشد. برای مثال 15 میلیون پرونده در مراجع قضایی وجود دارد در حالی که از این تعداد تنها 10 درصد با دخالت وکیل حل و فصل می شود. این امر ناشی از این است که ساختار دادگستری به شکلی نیست که مردم بدانند برای به نتیجه رسیدن پرونده های‌شان حتما باید از حضور وکیل بهره‌مند باشند، البته این الزام جدا از بحث وکالت اجباری است. شرایط دادگستری به شکلی است که افراد ممکن است ترجیح دهند خودشان به دادگاه مراجعه کنند تا اینکه وکیل این امور را برایشان انجام دهد. این موضوع هم برای مردم و هم برای دادگستری ها گرفتاری ایجاد می کند.
وی ادامه داد: از طرف دیگر ممکن است بسیاری از مردم توان مالی پرداخت حق‌الوکاله را نداشته باشند. کانون‌های وکلا در حال حاضر به متقاضیان خدمات معاضدتی ارائه می دهند که سالانه شامل ده‌ها هزار خدمت معاضدتی به افراد نیازمند می‌شود و به صورت رایگان در پرونده‌های این افراد دخالت می کنند. در تمام دنیا هزینه های این اقدام بر عهده دولت است و بودجه هایی به این امر اختصاص داده می شود که قابل باور نیست.
قوه قضاییه و دولت در خصوص هزینه خدمات معاضدتی، وظیفه‌ای را بر عهده نگرفته‌اند
شهبازی‌نیا اضافه کرد: برای مثال در کشور انگلیس سالانه 2/5 میلیارد پوند یعنی چیزی بالغ بر حدود 11 هزار میلیارد تومان بودجه برای وکالت معاضدتی اختصاص می یابد و یا در کشوری مانند هلند قریب یک میلیارد یورو هزینه خدمات معاضدتی توسط دولت‌شان تامین می شود. این اقدام هم بازاری برای وکلا ایجاد می کند و هم مردم در دعاوی از حضور وکیل بهره می برند. در کشور ما قوه قضاییه و دولت بر خلاف نص اصل ۳۵ قانون اساسی، در این بخش هیچ وظیفه ای را بر عهده نگرفته اند و کانون های وکلا به صورت رایگان عهده دار این بخش هستند که این امر نیز بازار وکالت را محدود می کند.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با بیان این مطلب که بیش از 90 درصد از اقتصاد کشور ما اقتصاد دولتی است، گفت: حجم بیشتری از دعاوی در کشور مربوط به دعاوی ای می شود که یک طرف آن دولت است و دولت به دلیل بهره‌مندی از مشاور حقوقی داخلی نیاز به وکیل ندارد؛ این مورد هم بخش مهمی از بازار وکالت در کشور ما را از بین برده است.
آسیب بسیار جدی‌ای از ناحیه موسسات حقوقی به کشور وارد شده است
با اجباری شدن وکالت، امکان پذیرش دو برابر ظرفیت کارآموز وجود دارد
این استاد دانشگاه یادآور شد: در کنار این موارد موسسات حقوقی بدون دخالت وکیل سهم بسزایی در بازار کار وکلا ایجاد کرده‌اند. این موسسات با اجازه سازمان ثبت اسناد فعالیت می کنند و آسیب بسیار جدی ای از ناحیه این موسسات به کشور وارد شده و قوه قضاییه نیز متوجه این آسیب شده است. اگر تمام این موارد را کنار هم بگذاریم اصلا دیگر بازاری وجود ندارد که بتوانیم بیشتر از این پروانه وکالت صادر کنیم. اگر واقعا ساختار نظام حقوقی به نحوی اصلاح شود که این مشکلات برطرف شود و همچنین موجبات وکالت اجباری فراهم شود مطمئنا امکان پذیرش دو برابر این ظرفیت هم وجود دارد.
شهبازی‌نیا در بخش دیگری از این گفت‌وگو در رابطه با اقدامات صورت گرفته برای اجباری شدن وکالت و رایزنی‌های صورت گرفته در این زمینه خاطرنشان کرد: الزامی و اجباری شدن وکالت صرفا در حد طرح ایده نبوده و کانون‌های وکلا تاکنون تلاش‌های بسیاری در این راستا انجام داده‌اند. این اقدام یک بار در زمان ریاست قبلی قوه قضاییه اجرا شده و حتی طی آیین نامه‌ای در یک دوره زمانی اجباری شد و بسیار هم خوب بود، اما متاسفانه بعدها بنا به دلایی حذف شد و به حالت فعلی و مختار بودن مردم در انتخاب وکیل برگشت.
وی اضافه کرد: در تمام مقررات و پیش نویس‌های ارسالی به مجلس از ناحیه کانون‌های وکلا اجباری شدن وکالت مورد توجه بوده است؛ بنابراین این ایده وجود دارد و به پیشنهاد تبدیل شده و در اختیار مسئولین مربوطه از قبیل قوه قضاییه و مجلس قرار گرفته و در نهایت منوط به اراده مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
تشکیل موسسات حقوقی بدون حضور وکلا، بسیار خطرناک است
شهبازی‌نیا در رابطه با فعالیت موسسات حقوقی غیرمجاز اظهار کرد: در رابطه با این موضوع بر اساس مسئولیتی که در اتحادیه دارم اظهار عقیده نمی کنم، بلکه به عنوان عضوی از جامعه حقوقی باید بگویم؛ اصل این مطلب که موسسات حقوقی بدون حضور وکلا شکل می‌گیرند بسیار بسیار بی سابقه و خطرناک است. برای مثال در آمریکا حتی اینکه یک وکیل مع الواسطه از موکل خود امضا بگیرد ممنوع است؛ یعنی برای مثال من به عنوان وکیل مدنی شما نمی‌توانم برای شما وکیل انتخاب کنم، در حالی که این امر در نظام حقوقی ما امکان پذیر و خالی از اشکال است. در جایی مثل آمریکا این امر ممنوع است، زیرا امکان فساد را فراهم می کند و اگر افرادی که وکیل نیستند واسطه وکیل و موکل قرار گیرند منجر به شکل گیری پدیده کارچاق کنی و یا فساد در سیستم قضایی می شود.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، اظهار کرد: متاسفانه سازمان ثبت با استنباط نادرست از یک خلاء قانونی به اشخاص غیر وکیل اجازه تشکیل موسسات حقوقی می‌دهد که نه نظارتی بر آنها وجود دارد، نه تابع هیچ مقررات انتظامی‌ای هستند و نه صلاحیت‌شان مورد ارزیابی قرار گرفته است. این مفاسدی را ایجاد کرده و اکنون مسئولان بخش‌های ذی‌ربط در قوه قضاییه که مامور حفظ سلامت قوه قضاییه هستند گزارشاتی در این رابطه به خود مسئولین قضایی ارائه داده‌اند. این موارد قابل پیش بینی بود و ما از ابتدا به آن اشاره می کردیم، اما همین حالا هم که مسئولان متوجه این مساله شده‌اند جای امیدواری دارد و رسیدگی به آن در دستور کار قرار دارد و ان شاءالله به نتیجه خواهد رسید.
این وکیل دادگستری درباره اظهارنظر اخیر رییس قوه قضاییه در مورد انتقادات به حق الوکاله ها و همچنین مواردی از قرارداد وکلا که رقم حقیقی حق الوکاله در آنها مرقوم نمی شود، بیان کرد: حق الوکاله تابع مقررات است و معیار آن ماده ۱۹ قانون لایحه استقلال وکلا و آیین نامه این قانون بوده که به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است. بر اساس این آیین نامه وکلا در حق الوکاله مختار به توافق با موکلند و نیازی نیست مطابق تعرفه ذکر شده در قانون قرارداد خود را تهیه کنند. به موجب ماده ۱۹ لایحه استقلال وکلا و آئین نامه، اگر بین وکیل و موکل قراردادی راجع به حق الوکاله وجود داشت قرارداد معتبر است.
این وکیل دادگستری گفت: بنابراین در هر موردی وکلا می‌توانند قرارداد ببندند و در صورتی که قرارداد منعقد نشده باشد معیار، تعرفه است و مبلغی که می‌توانند دریافت کنند بر اساس تعرفه خواهد بود و بیش از تعرفه نمی‌توانند دریافت کنند و اصلا راهی برای دریافت بیشتر از حد تعرفه وجود ندارد. وکیل ملزم است در قبال حق الوکاله‌ای که می‌گیرد مالیات پرداخت کند. همچنین باید سهم کانون‌ها را نیز پرداخت کند و اتفاقا کانون‌ها و اداره دارایی به دلیل اینکه وکلا دفترچه تمبر دارند، در این زمینه سخت‌گیر هستند.
وکلا تنها قشر مبری از فرار مالیاتی هستند
در زمینه مالیات به وکلا خیلی اجحاف می‌شود
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس وکلا را تنها قشر مبری از فرار مالیاتی دانست و عنوان کرد: دلیل این امر مکانیزم سخت گیرانه‌ای است که در این زمینه وجود دارد. در هر پرونده ای که وکالت نامه در آن قرار داده می شود خواسته آن مشخص است و بر اساس آن خواسته باید تمبر باطل شود و این موارد در دفترچه تمبر قید می شود؛ بنابراین راهی وجود ندارد و دادگاهها بر تناسب میان حق تمبر و میزان دعوا نظارت می‌کنند؛ لذا راهی برای فرار مالیاتی وجود ندارد. اتفاقا عقیده ما بر این است که در زمینه مالیات به وکلا خیلی اجحاف می شود. من کار عملی وکالت انجام نمی‌دهم، ولی هر سال بدون اینکه در دفترچه ام، تمبری نقش بسته باشد، مالیات پرداخت می کنم و بدون اینکه درآمدی از این محل داشته باشم با مراجعه به اداره دارایی می گویند که علی الرأس مبلغی نوشته می شود، این برای بیشتر وکلا به همین ترتیب است.
وی افزود: فرار مالیاتی مساله جدی ای نیست، البته وجود آن را انکار نمی کنم. در هر حرفه‌ای این امکان وجود دارد. در حرفه پزشکی ممکن است برخی از پزشکان زیرمیزی دریافت کنند و یا متاسفانه در قضاوت ممکن است پول‌هایی به خلاف از طرفین دعوا دریافت شود، در نهاد وکالت هم حتما این احتمال هست. ممکن است تعداد معدودی وکیل باشند که قراردادهای وکالت خود را پنهان کنند و با این پنهان کاری سهم کانون را نپردازند. از نظر ما هم این اقدام درست نیست، اما این موارد شاذ و نادر است و خیلی کم پیش می آید؛ در نتیجه واقعا خوب نیست به موارد شاذ و نادر تاکید شود.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: البته به عقیده من باید حتی با یک مورد خلاف قانون و انحراف از قوانین مقابله کرد و این مقابله باید هم از ناحیه قوه قضاییه برای قضات متخلف و هم از ناحیه وزارت بهداشت برای پزشکان متخلف و هم از ناحیه کانون وکلا برای وکلای متخلف و .... اعمال شود.
شهبازی نیا افزود: همیشه پیشنهاد ما این بوده که اینگونه موارد را به ما اعلام کنند. اگر فضایی برای گفتمان با قوه قضاییه فراهم بود و این امکان وجود داشت که در صورت مشاهده تخلف در قوه قضاییه می توانستیم با خیال راحت و بدون نگرانی از تعقیب آن را بیان کنیم و مسئولان قضایی نیز اگر با موارد این چنینی روبرو شدند به ما اعلام کنند تا خود کانون‌ها با این موضوعات برخورد کنند، بهتر می‌توانستیم با موارد تخلف و فساد برخورد موثر کنیم؛ ولی اینکه موارد شاذ رسانه‌ای شود به اعتبار نهادهای قانونی در کشور لطمه وارد می شود.
هر وکیلی با داشتن پروانه وکالت فی نفسه حق داوطلب شدن برای هیات مدیره را دارد
در بخش دیگری از این گفت‌وگو رییس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در خصوص عدم احراز صلاحیت تعدادی از وکلا برای انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز و پیگیری در این خصوص، گفت: اعتقاد ما این است که هر وکیلی با داشتن پروانه وکالت فی نفسه حق داوطلب شدن برای هیات مدیره را دارد. پیش‌تر از این هم چنین بود و و در بیشتر نظام های حقوقی هم اینطور هست و مرجع دیگری برای تایید صلاحیت وجود ندارد. برای تایید صلاحیت معیارهایی مانند اینکه وکیل محکومیت انتظامی نداشته باشد وجود دارد. خود کانون‌ها متوجه این موضوع هستند و آن را کنترل می کنند. با قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال ۱۳۷۶ رسیدگی به صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره کانون وکلا به دادگاه انتظامی قضات واگذار شد. کانون های وکلا هم تاکنون با این جریان همراهی کردند. موضوع مهم این است که دادگاه انتظامی قضات در حدود همین قانون عمل کند. یعنی قانون چند ویژگی را تعیین کرده و مرجع آن نیز مشخص است.
در بررسی صلاحیت‌ها برای انتخابات هیات مدیره، بر روی گزارش‌ها تمرکز شده
این وکیل دادگستری متذکر شد: اگر در حدود استعلامات ذکر شده در قانون عمل شود ممکن است مشکل چندانی پیش نیاید. اگرچه به اصل آن انتقاد داریم، ولی متاسفانه در بررسی صلاحیت‌ها روی گزارش‌ها تمرکز شده است. به هر حال افراد در صنوف مختلف ممکن است با هم رقابت داشته باشند. در خارج از صنف افرادی ممکن است به هر دلیل با این ها تعارض منافع داشته باشند و گزارشاتی بدهند که صحت و سقم آن بررسی نمی شود و اساسا هم قابل بررسی نیست.
نهاد وکالت متوجه نمی‌شود چرا افراد خوشنام رد صلاحیت می‌شوند
وی افزود: یکی از اشکالات اصلی ما به فرآیند بررسی صلاحیت ها لحاظ کردن این گزارش‌هاست. اینکه به شخص رد صلاحیت شده مستند ارائه نمی‌شود و به او نمی گویند که به چه دلیل رد صلاحیت شده است. برخی از این افراد انسان های بسیار خوش نامی در نهاد وکالت هستند و شائبه هیچ چیزی در موردشان نیست. افرادی در میان رد صلاحیت شدگان هستند که ویژگی های بارز اخلاقی، سلامت اخلاقی و سلامت مالی دارند و همچنین از نظر اعتبار صنفی خوشنام هستند، ولی نهاد وکالت متوجه نمی شود که چرا این افراد باید رد صلاحیت شوند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در مورد اینکه پیگیری این موضوع بر عهده کدام نهاد است باید بگویم که هم کانون مرکز پیگیری کردند و هم ما به عنوان اتحادیه، ولو اینکه ممکن است مستقیما وظیفه‌ای در این زمینه نداشته باشم؛ البته معتقد نیستم وظیفه‌ای ندارم. این نهاد صنفی در مقابل همه کانون ها وظیفه دارد. به صورت مکرر پیگیری کردیم و جلساتی با مسئولین دادگاه انتظامی قضات برگزار شد و اسنادی ارائه کردیم و استدلال‌هایی را عنوان کردیم که این افراد نباید رد صلاحیت شوند و امیدواریم به نتیجه برسد.
معیارهای تایید صلاحیت، سلیقه‌ای است
کار درستی نیست افراد را با اعمال سلیقه از حقوق‌شان محروم کنیم
شهبازی‌نیا خاطرنشان کرد: بیشترین اشکال در این زمینه، به این بر می‌گردد که معیارهای تایید صلاحیت سلیقه‌ای است و معیارهای عینی نیست که با مدرک قابل رد یا اثبات باشد، در نتیجه قابل کنترل نیست.
این حقوقدان در تکمیل این بخش از اظهارات خود گفت: برای مثال فردی در چند دوره تایید صلاحیت می شود و در دوره بعد بدون اینکه هیچ فعل خطایی مرتکب شده باشد که موجبات رد صلاحیتش را فراهم کند، رد صلاحیت می شود. عکس آن نیز ممکن است. برای مثال افرادی قبلاً رد صلاحیت شدند اما دوره بعد تایید صلاحیت می شوند. این نشان می‌دهد که ما برای تشخیص، معیار عینی نداریم و تشخیص ها مبنی بر سلیقه و بسته به افرادی که در آنجا هستند ممکن است تغییر کند. کار درستی نیست که افراد را با اعمال سلیقه از حقوق‌شان محروم کنیم.
اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری کار درستی نیست
شهبازی‌نیا در پاسخ به پرسشی در مورد صحبت‌های اخیر رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه «گزینش در چارچوب قانون نافی استقلال وکلا نیست» اظهار کرد: این قسمت از صحبت ایشان بیشتر ذهن را به سمت تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری متمایل می‌کند. ما اساسا تبصره ماده ۴۸ را درست نمی‌دانیم و من شنیده ام که این تبصره پیشنهاد قوه قضائیه هم نبوده است. این اقدام بی تردید بیش از آنکه به نهاد وکالت لطمه برند به سیستم قضایی لطمه وارد می‌کند. بعضی از مشکلاتی که در حین بازداشت ها مطرح می شود و ممکن است حتی افرادی از آن سوءاستفاده کنند و گاهی قوه قضاییه را غیرمنصفانه متهم کنند، به اعمال این ماده بر می‌گردد. وکیل اصلا در بعضی مراحل دخالت ندارد و به دلیل عدم حضور وکیل هر کسی می‌تواند هر ادعایی داشته باشد، ولی اگر وکیل در دعوا و نظارت حضور داشته باشد ممکن است بسیاری از این شائبه‌ها منتفی شود.
حق انتخاب آزادانه وکیل برای مردم یک اصل مسلم است
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) حق انتخاب آزادانه وکیل را برای مردم یک اصل مسلم دانست و بیان کرد: بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی حق دسترسی مردم به وکیل تضمین شده و اسناد بین المللی این موضوع را حمایت می کند که انتخاب وکیل باید با خود موکل باشد. این نکته مهمی است که باید به آن توجه کرد. وکالت یک رابطه مبتنی بر اعتماد است؛ یعنی موکل باید به وکیل اعتماد داشته باشد، زیرا وکیل جای موکل قرار می گیرد و نمایندگی موکل را در دادگاه بر عهده دارد.
این حقوقدان تصریح کرد: بنابراین وکیل باید فردی باشد که موکل کاملا به آن اعتماد داشته باشد و همچنین وکیل باید وفادار و در حفظ اسرار موکل خود توانمند باشد. طبیعتا اگر قرار باشد فرد در انتخاب وکیل خود محدود شود رابطه مبتنی بر اعتماد از بین می‌رود و یا اصلاً شکل نمی‌گیرد. این امر باعث شکل گیری ذهنیت منفی در مردم می شود و بعضی وکلا را از حق انتخاب شدن محروم می کند. خروجی تمامی این موارد به اعتبار قوه قضاییه خدشه وارد می کند، حتی اگر وکلای مستقلی در این لیست قرار گیرند به دلیل اینکه این افراد از ناحیه مقامات حکومتی پالایش شدند از این جهت مورد ایراد قرار می‌گیرند.
امیدوارم تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی حذف شود
شهبازی‌نیا ادامه داد: امیدوارم تبصره این ماده که لطمه آن برای نظام بیشتر از نفع آن است از سیستم قضایی ما حذف شود. تا جایی که اطلاع دارم در حوزه تهران لیست این وکلا مشخص نشده، ولی به هر حال افرادی هستند که با مراجعه به دادگاه ها با این ایرادها و مشکلات مواجه شدند، اما در یکی از استان‌ها از بین همه وکلای استان حدود ۱۵ نفر در لیست ارائه شده قرار گرفتند.
وی در رابطه با ثبت روز وکیل مدافع در تقویم رسمی کشور و اقدامات صورت گرفته در این مورد، عنوان کرد: سال گذشته رئیس جمهور محترم در جشن استقلال کانون وکلا اعلام کردند که موافق و پیگیر درج روز وکیل در تقویم رسمی کشور هستند. مطالباتی از ناحیه کانون مرکز و از ناحیه رئیس سابق اتحادیه به عمل آمد و رئیس جمهور طی دستوری آن را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع دادند. پس از آن معاونت حقوقی رئیس جمهور آن را برای پیگیری ارجاع دادند و پیگیری‌هایی با دبیر شورای عالی فرهنگی صورت گرفته و مذاکراتی در این راستا انجام شد. علی رغم اینکه امیدوار بودیم امسال به نتیجه برسد اما امیدواریم ان شاءالله در سال های آینده منتج به نتیجه شود.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در بخش دیگری از صحبت‌هایش به منشور حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: منشور حقوق شهروندی برگرفته از قوانین و مقررات موجود است. قانون اساسی و قوانین دیگر که در این حوزه وجود دارد عمدتا احصاء و تدوین شده و ضمانت اجرای آن نیز تقریباً در این قوانین وجود دارد. اینکه آیا تدوین منشور حقوق شهروندی کار خوبی بوده یا نه را قضاوت نمی کنم، اما به عقیده من حتی اگر این حرکت نمادین باشد به دلیل اینکه می‌تواند مفهوم حقوق شهروندی را در جامعه تعمیق بخشد کار خوبی است.
وی اضافه کرد: اینکه برای آگاهی مردم تبلیغ شود که سندی از حقوق برایشان وجود دارد و متوجه حقوق پراکنده‌ای که در قوانین و مقررات مختلف دارند شوند، فی‌نفسه ارزشمند است. توقع از دولت این است که این منشور را اجرا کند. حداقل در حوزه دولت و در حوزه‌های دیگر این حقوق را پیگیری کنند. مهم پایبندی به این حقوق و توجه داشتن به این است که مردم این حقوق را دارا هستند و نهادهای حاکمیتی باید اینها را رعایت کنند.
اجرای حقوق شهروندی نیازمند سه رکن رسانه آزاد، قاضی مستقل و وکیل مستقل است
این حقوقدان بیان کرد: دولت با این اقدام مطالبه‌گری برای مردم ایجاد کرده و باید ابزارهای مطالبه گری را هم برای افراد لحاظ کند. برای مثال رسانه‌ها باید مطالبه‌گر باشند. به عقیده من اجرای حقوق شهروندی سه رکن دارد و بدون این سه رکن نمی توان از حقوق شهروندی صحبت کرد؛ رکن اول رسانه آزاد، رکن دوم قاضی مستقل و رکن سوم وکیل مستقل.
شهبازی‌نیا گفت: رسانه ای باید وجود داشته باشد که مردم را از حقوق‌شان آگاه کند و مردم بتوانند حقوق عمومی خود را از آن طریق مطالبه کنند. همچنین وکیل مستقل باید حضور داشته باشد که مردم از طریق آن حقوق شهروندی خود را مطالبه کنند. از طرف دیگر قاضی باید مستقل باشد تا به حقوق شهروندی حکم دهد. به نظر من دولت - حاکمیت - اگر به فکر اجرای جدی حقوق شهروندی است باید به طور خاص روی این سه رکن تمرکز کند و اقتضائات آن را تامین کند.
شهبازی‌نیا در ادامه در رابطه با تعیین ظرفیت وکالت و نقش اسکودا در تعیین تعداد جذب وکیل، گفت: تعیین ظرفیت معیارهایی دارد؛ اولین معیار نیازهای حوزه و کانون‌های وکلاست و دومین معیار امکانات است که ممکن است از نیاز هم مهمتر باشد و آن امکانات تربیت وکیل و کارآموز است. دوره کارآموزی وکلا ۱۸ ماه است و در این مدت باید وکیل سرپرست وجود داشته باشد و کارآموز را سرپرستی کند و طبیعتا امکان پذیرش همزمان تعداد زیادی از کارآموزان توسط سرپرست وجود ندارد و در این صورت نمی‌تواند نقش خود را به خوبی و درستی ایفا کند. وکیل سرپرست باید تجربه کافی داشته باشد که از این جهت هم محدودیت هایی داریم. دادگاه ها هم باید امکان پذیرش کارآموز را داشته باشند. همین حالا به علت کثرت کاراموزان در معرفی کارآموز به دادگاهها مشکل داریم. بعضی وقت‌ها کانون وکلای مرکز چندین ماه کارآموزی افراد را عقب می‌اندازد به دلیل این که دادگاهی نیست تا آنها را بپذیرد، دادگاهها طبیعتا تعداد معدودی کارآموز می‌پذیرند.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای داددگستری ایران (اسکودا) بیان کرد: با لحاظ این شرایط کمیته‌ای نیز وجود دارد که در این کمیته دو نفر خارج از نهاد وکالت هستند و یک نفر هم رییس کانون وکلا؛ به همین دلیل تعیین ظرفیت جزء مسائلی نیست که مشترک همه کانون‌ها باشد؛ در نتیجه نقش هماهنگی قابل توجهی هم برای اتحادیه وجود ندارد، البته در جلسات اتحادیه خطوط کلی بحث می شود و توصیه های کلی ارائه می شود. کانون ها با هم تبادل نظر می‌کنند، اما نقش مستقیم در اینکه در تعیین ظرفیت تاثیر داشته باشند و یا توصیه ای کنند که برای کار آنها الزام آور باشد یا کانون ها یک جانبه شرایط عمل به این توصیه را داشته باشد؛ خیر چنین چیزی وجود ندارد.
در صورت تمایل قضات برای ورود به عرصه وکالت، نباید این مجال وجود داشته باشد
بخش قابل توجه بازار محدود وکالت در انحصار قضات بازنشسته است
وی در رابطه با ابعاد حضور قضات بازنشسته در عرصه وکالت در ابتدا این اقدام را برای خود قضات ناپسند دانست و اظهار کرد: یعنی حاکمیت باید آنقدر قاضی را از نظر مالی تامین کند که قضات به فکر این کار نباشند. قضاوت مقام بسیار بالایی است و از شریف ترین مشاغل عمومی محسوب می شود. اینکه قاضی را بعد از 30 سال قضاوت به این سمت میز بیاوریم صحیح نیست. حتی در صورت تمایل خود قضات برای ورود به عرصه وکالت نیز ما نباید این مجال را بدهیم؛ زیرا شأن قضاوت را در کشور پایین می آورد، از طرف دیگر مسائل مالی نیز قابل توجه است. قضات ما باید در حد لازم تامین مالی شوند که بعد از بازنشستگی نیاز به کار جدید نداشته باشند. از سوی دیگر بخش قابل توجه بازار محدود وکالت در انحصار قضات بازنشسته قرار دارد. مردم به دلیل سابقه این افراد به آنها مراجعه می کنند و با وجود این مسائل، مجال برای وکلای جوان از دست می رود. تجربه جهانی هم عکس این جریان را حمایت می کند یعنی در بسیاری از کشورها معمولا قضات را از میان وکلای باتجربه ای که شرافت شغلی خود را در دعاوی نشان دادند انتخاب می‌کنند و برای قضاوت از آن افراد دعوت می شود.
از نظر سیاست‌های اشتغال، ورود قضات بازنشسته به عرصه وکالت قابل انتقاد است
شهبازی نیا خاطرنشان کرد: از حیث سیاست های اشتغال هم ورود قضات بازنشسته به عرصه وکالت قابل انتقاد است. در کشوری که اشتغال با این حجم از مشکلات روبرو است و آن هم در رشته‌ای مانند حقوق که یکی از رشته ها با بیشترین سهم بیکاری است افراد بازنشسته به آن وارد می شوند. در این میان امکان اخذ پروانه توسط کارمندان بازنشسته شاغل در بخش های حقوقی دولت به مراتب بیشتر از قضات غیر قابل قبول و در تضاد با سیاست های نظام در باب اشتغال است. اینکه قانون به نحوی است که این افراد می توانند علاوه بر دریافت حقوق بازنشستگی پروانه وکالت هم دریافت کنند طبیعتاً مغایر با سیاست‌های کلی اشتغال در کشور است. این انتقاد نسبت به اعضای هیات علمی نیز وجود دارد. من خودم عضو هیات علمی هستم، اما به این مطلب که عضو هیات علمی بعد از بازنشستگی پروانه وکالت داشته باشد نقد دارم، این امر هم به دانشگاه و هم به نهاد وکالت صدمه وارد می کند.
گفت‌وگو از: الهام رئیسی و طیبه بیات
https://www.isna.ir/news/96121507959