یادداشتی از جناب وکیل حسین عبدالله پور اقدم شربیانی - ریاست محترم کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی - پیرامون بیانیه اسکودا در خصوص آیین نامه اجرایی لایحه استقلال

نگاهی به فرآیند اصلاح آیین نامه لایحه استقلال و تکذیب دروغ پردازی ها و شايعه سازى هاى معاندین و فرصت طلبان در خصوص اقدامات کانون ها 

آیین نامه اخیر ابلاغی از سوی ریاست محترم سابق قوه قضاییه تحت عنوان آیین نامه لایحه استقلال، چند روزی است که به نقل محافل حقوقی کشور تبدیل شده است. پس از تصمیم قوه قضاییه در اواخر سال ۹۸ مبنی بر ابلاغ آیین نامه خودنوشت قوه به کانون ها، مدیران نهاد وکالت یکصدا با اشاره به ماده ۲۲ لایحه استقلال، تدوین آیین نامه را در صلاحیت کانون ها دانسته و بالاخره پس از کشمکش های فراوان که همگان در جریان آن قرار دارند، مقرر شد بر اساس ماده ۲۲، اصلاحيه آیین نامه توسط کانون ها تهیه و در اختیار قوه قرار گیرد که با تصویب مجمع عمومی اسکودا این اصلاحيه به صورت رسمی در اختیار قوه قرار گرفت و توافق اولیه با مسئولین ارشد قضایی بر این بود که اگر قوه نیاز به تغییر مفاد آیین نامه اصلاحى دید، آیین نامه تدوینی کانون ها را جهت بررسى پيشنهادات قوه به کانون ها بازگرداند که در یک مرحله هم این اتفاق افتاد.

اما متاسفانه پس از ابلاغ آیین نامه در آخرین روزهای حضور ریاست سابق قوه قضاییه، به یکباره شاهد بودیم برخی موارد ناقض استقلال به متن تدوین شده کانون ها اضافه شده است و برخی عبارات تغییر یافته و برخی الحاقات زاید و فراقانونی و‌ مغایر با قانون را شاهد بودیم که موج اعتراض کانون ها و جامعه وکالت را سبب شد.

در اين راستا مدیران نهاد وکالت کشور در اجلاس فوق العاده اسکودا در روز جمعه یازدهم تیر ماه پس از ساعت ها مذاکره به این نتیجه رسیدند که آیین نامه ابلاغی از سوی قوه محترم قضاییه به دلیل مغایرت در برخى موارد با قانون قابلیت اجرا ندارد و مقرر شد پس از مذاکره و رفع ایرادات و قرار گرفتن در چهارچوب قانونی، نسبت به اجرای آن اقدام شود و این اقدام کانون های وکلای دادگستری در مسیر قانونمداری کانون های وکلای دادگستری انجام پذیرفت.

متاسفانه بعد از صدور بیانیه اسکودا شاهد بودیم که برخی رسانه های فرصت طلب خارجی و برخی رسانه های سواستفاده گر داخلی با تغییر و تحریف مفاد آیین نامه یا بیانیه کانون ها، اقدام به ایجاد حالت تقابل بین قوه قضاییه و کانون‌ها نموده و سعی در ایجاد انحراف در مسیر اقدامات کانون ها داشتند.

لذا اینجانب به عنوان عضوى از كارگروه اصلاح آيين نامه ، ضمن تکذیب اكثر ادعاهای مطروحه در این رسانه ها که اغلب با اغراض خاص و‌ اهداف پشت پرده صورت گرفته و ثمری جز ضربه به نهاد وکالت ندارد، اعلام می دارم که حتی در آیین نامه فعلی ابلاغی نیز صدور پروانه در اختیار قوه قضاییه نبوده و کانون هاى وكلا مرجع صدور پروانه وكالت مى باشند و تمام ساختار كانون ها محفوظ مى باشد و آیین نامه تدوینی کانون ها دارای نوآوری های متعددی در حوزه های مختلف است که اگر موارد الحاقی و تغییر یافته قوه اصلاح يا تعديل شوند، نه تنها استقلال نهاد وکالت تضعيف نخواهد شد، بلکه شاهد پویایی کانون ها در حوزه های مختلف بوده و سطح حراست از استقلال کانون ها كه لازمه دفاع از حقوق عامه هست نیز با توجه به مفادی که‌ در آیین نامه تنظیمی کانون ها وجود دارد، ارتقا خواهد یافت.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی