⚜️ بیانیه دبیرخانه ملی منع تبعیض و خشونت علیه زنان بمناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان
✴️ روز ٢۵ نوامبر (۵ آذر) روز منع خشونت علیه زنان نامگذاری شده است. سازمان ملل از سال ۱۹۹۹ این روز جهانی را بطور رسمی تصویب کرده است. هدف از تعیین این روز، یادآوری یک عزم جهانی و همگانی برای مبارزه علیه خشونت با زنان است.
🔸در نگاهی جامع و انسانگرايانه، خشونت را رهبر معروف حقوق مدنی، مارتين لوترکينگ، اینگونه تعریف کرده؛ خشونت هرچيزی است که کرامت انسانی را خدشهدار کرده و منجر به احساس بیپناهی و نااميدی شود. اين تعريف خشونت جسمی، استفاده از کلمات ناپسند، انزوا و طرد اجتماعی را دربرمیگيرد و بر تأثير مستقيم آن بر قربانی تأکيد دارد.
خشونت مبتنی بر جنسیت هر گونه عمل خشن و آسیبی است که از سوی مردان بر زنان اعمال میشود. طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی، در هر 18 ثانیه یک زن مورد حمله یا بدرفتاری قرار میگیرد. برخی آمارها حکایت از آن دارد که در سراسر جهان از هر سه زن یک زن در طول عمر خود خشونت جنسی و جسمی را از کسی تجربه کرده است که میشناسد، دوست دارد و به وی اعتماد دارد. در طول یکسال گذشته با استناد به خبرهای منتشر شده از رسانههای رسمی و غیررسمی بارها و بارها شنونده وقوع انواع خشونتها و تبعیضها بر علیه زنان از جمله چندین مورد زن /دخترکشی، خودسوزیهای زنان در عسر و حرج، ازدواجهای اجباری، حذف تصاویر دختران از روی جلد کتابهای تحصیلی، سهمیه جنسیتی برای ورود به دانشگاهها، حذف عکس زنان از سنگ قبرشان، گزارش های حاکی از تعرض و تجاوز به زنان و .... در این مرز و بوم بودهایم.
🔸هر چند خشونت علیه زنان یک معضل جهانی است و محدود به کشورهای توسعه نیافته نمیشود و عوامل متعدد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در اعمال خشونت علیه زنان نقش ویژهای دارند اما عامل اصلی که کشور ما را دربرمیگیرد و نباید از آن غافل شد این میباشد که، اعمال خشونت بر زنان به دلیل حکمفرمایی دیدگاهی است که به زنان در هر طبقه و سطح اجتماعی که باشند به عنوان جنس دوم و در رتبهای پایینتر از مردان نگاه میکنند. گفتنی است همین فرهنگ و دیدگاه مخرب باعث به وجود آمدن دیگر عرفها، فرهنگها و رسوم زن ستیز و تحقیرآمیز در جامعه با شدت و حدت متفاوت شده است و متاسفانه همین تلقی نابرابر بودن زنان با مردان، همیشه سدی بوده است در برابر اصلاح و تصویب قوانین کارآمد در حوزه حقوق زنان.
🔸با وجود آگاهی دهی، مبارزه، اعتراضات و مطالبات گسترده از مراجع و مسئولین امر برای اقدامات عملی در حوزه منع خشونت بر علیه زنان و پیگیری رفع تبعیضها، همچنان خشونتها ادامه دارد و روزی نیست که خبر از خشونت بر زنان مفقود باشد.
آنچه مسلم است برابر عزمی جهانی و پیشرو خشونت علیه زنان به عنوان عملی ضد حقوق بشری پذیرفته شده است و دیگر یک موضوع خصوصی و یا خانوادگی قلمداد نمیشود اما متاسفانه در کشور ما در اکثر موارد به این خشونت به دیده موضوعی خانوادگی و یا خصوصی نگریسته میشود و این امر موجب شده آن چنان که باید نیروی انتظامی، دولت، قوه قضاییه و جامعه مدنی پیگیریهای لازم را در خصوص متخلفان نخواهند و یا نتوانند بعمل آورند.
🔶دبیرخانه منع تبعیض و خشونت علیه زنان اعلام میدارد؛ برای از بین بردن خشونت علیه زنان و دختران نیاز داریم تا همزمان در بخش عمومی و خصوصی اقدام کنیم. زیرا تجربه فعالیت در راستای آموزش، آگاهیدهی و فرهنگسازی در حوزه حقوق زنان نشان داده، بدون وجود قوانین دارای ضمانت اجرای مناسب تاثیر محسوسی در کاهش آمار خشونت علیه زنان وجود نداشته است. لذا با تاکید بر این امر که «تغيير قانون از تغيير رويه، فرهنگ و باور آسانتر است» ضروری میباشد با توجه به ضرورت محو خشونت علیه زنان، نهادها و مسئولین در حوزه قانونگذاری اصلاح و تصویب قوانین کارآمد را در اولویت قرار دهند، باشد که با رفع خشونت و تبعیض علیه زنان گامهای هدفمندی به سوی امنیت، صلح و توسعه جامعه برداشته شود.
💠 روابط عمومی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
┏━━━🔻🔻🔻🔻🔻━━━┓
https://t.me/EastAzarbaijanbar
┗━━━🔺🔺🔺🔺🔺━━━┛