در جشن استقلال کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی مطرح شد:
دکتر بهرام سرمست: عدالت بدون وکیل مستقل ناقص است
۷ اسفند، همزمان با سالروز استقلال کانون وکلا و روز وکیل، جشن بزرگ جامعه وکالت استان آذربایجان شرقی در سالن همایشهای بینالمللی خاوران برگزار شد.
در این مراسم دکتر بهرام سرمست استاندار محترم آذربایجان شرقی، با تأکید بر اهمیت جایگاه وکالت در تحقق عدالت و قانونگرایی، اظهار داشت: امروز، روز وکیل است و این مناسبت فرصتی است برای تأکید بر ضرورت دادرسی عادلانه. وکالت، رکن اساسی نظام حقوقی است و استقلال وکلا میتواند به نفع جامعه عمل کند. عدالت بدون وکیل مستقل ناقص خواهد بود.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به نیاز روزافزون جامعه به استقلال نهاد وکالت، تصریح کرد: برای ارتقای جایگاه وکالت و نهادینه کردن این حرفه، چند راهکار اساسی وجود دارد.
نخست، استقلال نهاد وکالت باید بهگونهای باشد که بدون دخالتهای غیرضروری، بتواند فعالیتهای خود را بهطور مستقل انجام دهد. دوم، ارتقای سطح علمی وکلا است، چراکه تحولات امروزی نیازمند وکلای متخصصی است که بر آخرین تغییرات حقوقی و فناوریهای نوین، از جمله هوش مصنوعی، تسلط داشته باشند.
وی ادامه داد: سومین نکته، فرهنگسازی و ارتقای آگاهی حقوقی جامعه است. چهارمین موضوع، تأمین امنیت شغلی و بهبود وضعیت حرفهای وکلاست، بهگونهای که رونق این حرفه، بدون به خطر انداختن استقلال وکلا، تضمین شود. در این راستا، انتظار داری اصلاح قانون تسهیل، منافع وکلای باسابقه و جوان را بهصورت متوازن لحاظ کند.
دکتر سرمست، توسعه وکالت تخصصی و بینالمللی را پنجمین اصل مهم در پیشرفت این حوزه دانست و افزود: وکلا برای حضور در عرصههای داخلی و بینالمللی، نیازمند مهارت و دانش تخصصی بیشتری هستند. تعامل سازنده میان وکلا و دستگاههای اجرایی نیز بهعنوان ششمین اصل، میتواند فرآیندهای حقوقی را تسریع و تسهیل کند.
استاندار آذربایجان شرقی ضمن قدردانی از فعالیتهای کانون وکلای آذربایجان شرقی، بهعنوان دومین کانون وکلای کشور که هیچگاه تعطیل نشده است، اظهار داشت: از کانون وکلا تقاضای همکاری دارم تا در زمینه ارائه مشاوره و خدمات حقوقی به دستگاههای اجرایی استان یاری رسانند. همچنین، از تمامی دستگاههای اجرایی استان خواهم خواست که برای هر موضوعی، پیوست حقوقی در نظر بگیرند.
وی در پایان تأکید کرد: بهعنوان استاندار آذربایجان شرقی، هیچ پرونده حقوقی ندارم و این امر ناشی از توجه به پیوستهای حقوقی در تصمیمگیریهاست.
روابط عمومی كانون وكلای دادگستری آذربایجان شرقی