آرای وحدت رویه سال ۱۳۹۶

تاریخ تصویب: 1396/03/24رای وحدت رویه شماره ۷۵۷

موضوع: دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ به خارج از صلاحیت هیأت های تشخیص اداره کار و امور اجتماعی و در صلاحیت دادگاه است.نظر به اینکه مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار، رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در ماده مرقوم به آنها تصریح شده، بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود، رسیدگی به آن با توجه به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی که دادگاه های دادگستری را مرجع تظلّمات و شکایات قرار داده، از صلاحیت هیأت های مورد اشاره خارج و در صلاحیت دادگاه های دادگستری خواهد بود. بر این اساس، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور که دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ به رأی هیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در صلاحیت دادگاه دانسته، صحیح و قانونی است.این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

تاریخ تصویب: 1396/04/13رای وحدت رویه شماره ۷۵۸

موضوع: صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی محکومٌ علیه مطابق تکلیف قانونی مقرر در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفریمقصود از انجام تکلیف قانونی مقرر در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، حذف احکام متعدد و صدور حکم واحد با لحاظ قاعدة تعدد جرم است نه تجدیدنظرخواهی که در آن مسأله ممنوع یا مجاز بودن دادگاه از تشدید مجازات که در جریان یک دادرسی عادی لازم‌الرعایه است، مطرح باشد، لذا به حکم مقرر در این ماده در مواردی که محکومٌ‌علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، در صورتی که یکی از احکام در دیوان عالی کشور تأیید یا احکام متعدد از دادگاه‌های حوزه‌های قضایی استان‌های مختلف یا از دادگاه‌های با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، دیوان عالی کشور باید به تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری، پس از نقض تمام احکام، پرونده را به دادگاهی که طبق همین ماده صالح اعلام شده است برای صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی محکومٌ‌علیه، ارجاع نماید. بر این اساس رأی شعبة سی و چهارم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌ الاتباع است.

تاریخ تصویب: 1396/04/20رای وحدت رویه شماره ۷۵۹

موضوع: مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی تعزیر درجه هفت محسوب و رسیدگی به آن به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه کیفری 2 و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.مجازات جزای نقدی که درجات آن در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مشخص شده، با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت است و از جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب می‌گردد و از این حیث در جرایم با عناوین مشابه یکسان نیست، انصراف دارد؛ بنابراین مجازات جرایمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده مورد اشاره، تعزیر درجه هفت محسوب می‌شود و رسیدگی به آن به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد و رأی این دادگاه قابل تجدینظر در دادگاه تجدیدنظر استان است. بر این اساس رأی شعبه هفدهم دیوان‌عالی کشور در مورد درجه‌ مجازات بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به صورت غیرمجاز که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان ‌عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

تاریخ تصویب: 1396/04/20رای وحدت رویه شماره ۷۶۰

موضوع: احداث دامداری در روستاها با موافقت سازمان های جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی شود.بر حسب مستفاد از تبصره ۴ الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن، در روستاها، با موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود و از شمول ماده ۳ اصلاحی قانون مذکور خارج است و در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در تبصره که فوقاً به آن اشاره شد، ضمانت اجرای تخلف از شرط، که در قوانین مربوط پیش‌بینی شده از سوی دستگاه‌ های ذیربط، در مورد متخلفین، قابل اعمال و اجرا است. بر این اساس رأی شعبة پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌ الاتباع است.

تاریخ تصویب: 1396/08/02رای وحدت رویه شماره ۷۶۱

موضوع: میزان دیه تعیین شده برای شکستگی استخوان بینیمستفاد از مقررات مبحث سوم از فصل سوم بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و سوابق تقنینی راجع به دیه بینی، چنانچه صدمه وارده به این عضو، بدون آسیب به قسمت های دیگر آن، فقط به شکستگی بدون ایجاد عیب و نقص اصلاح و جبران شود، موجب یک دهم دیه کامل خواهد بود. بر این اساس، رأی شعبه ۱۱۲۳ کیفری دو تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد.این رأی مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور،دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

تاریخ تصویب: 1396/08/02رای وحدت رویه شماره ۷۶۲

موضوع: صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتیبا توجه به مسئولیت رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز و وصف قضایی موضوع و با توجه به صراحت مواد ۴۹ و ۶۰ قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ بر اشتغال دارندگان پایه های قضایی در شعب مرقوم و انحصار صلاحیت دادسرا و محاکم کیفری مستقر در مرکز استان در رسیدگی به موارد مذکور در ماده ۷۴ این قانون و با توجه به ادبیات اداری و شرایط مقرر برای اعضاء شعب ویژه رسیدگی کننده به قاچاق کالا و ارز و دلالت «مرکز» به فرد اجلای آن یعنی مرکز کشور، رسیدگی به کلیۀ اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز مرتکب می شوند، در صلاحیت دادسرا و دادگاه های تهران بوده و آراء شعب یازدهم دیوان و سی هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردند.این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

تاریخ تصویب: 1396/08/09رای وحدت رویه شماره ۷۶۳

موضوع: دعوی اعلان ورشکستگی به لحاظ عدم رعایت مقررات مواد ۴۱۳ و ۱۱۴ قانون تجارتهر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی به حکم ماده ۴۱۳ قانون تجارت باید کلیه دفاتر تجارتی و صورت حساب دارائی خود را که متضمن مراتب مذکور در ماده ۴۱۴ آن قانون باشد به دفاتر دادگاه تسلیم نماید لکن عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف با توجه به ضمانت اجرای تکلیف به شرح مقرر در ماده ۴۳۵ و بند۲ ماده ۵۴۲ همان قانون مانع رسیدگی به دعوی او نیست بنابراین اساس رای شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود.این رأی مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور،دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

تاریخ تصویب: 1396/08/09رای وحدت رویه شماره ۷۶۴

موضوع: محکومان به حبس دائمنظر به اینکه از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در فصل هشتم راجع به آزادی مشروط محکومان به حبس، جواز آزادی مشروط محکومان به حبس دائم، استفاده نمیشود بنابراین با لحاظ حکم مقرر در ماده 728 همان قانون نسبت به این قبیل محکومان «قانون آزادی مشروط زندانیان مصوب سال 1337» قابل اعمال و اجرا نیست. بر این اساس رای شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که متضمن این معناست به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد.این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
 

تاریخ تصویب: 1396/08/30رای وحدت رویه شماره ۷۶۵

موضوع: شرایط اعمال مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر با رعایت ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۰۷/۱۲مستفاد از مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲، چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب، وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد شد و چون مقررات ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوّب ۱۲/۷/۱۳۹۶ از حیث شرایط محکومیت مرتکبین جرائم مواد مخدر به مجازات اعدام، نسبت به مقررات سابق، این قانون به حال مرتکب مساعدتر است لذا در مقام رسیدگی به فرجام‌خواهی کسانی که مطابق مقررات قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ۱۳۷۶ به مجازات اعدام محکوم شده‌اند، دادنامه معترضٌ‌عنه به استناد شق ۴ بند «ب» ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم با لحاظ شرایط قانونی اخیرالتصویب، به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع خواهد شد. بر این اساس رأی شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.این رأی مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر قضایی لازم‌الاتباع است.

تاریخ تصویب: 1396/11/17رای وحدت رویه شماره ۷۶۶

موضوع: نحوه اجرای مقررات تبصره ذیل ماده 551 قانون مجازات اسلامی و حاکمیت آن نسبت به جرائم قبل از لازم‌الاجرا شدنحکم مقرر در تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با توجه به ماده ۴ قانون مدنی در مورد جنایاتی که قبل از تصویب آن قانون واقع شده و مجنی علیه آن مرد نیست حاکمیت ندارد و قابل اعمال نیست، از مقررات قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ در خصوص حقوق و تعهدات صندوق تأمین خسارت‌ های بدنی نیز تسری حکم تبصره مورد اشاره به گذشته مستفاد نمی‌گردد، بنابراین رأی شعب هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و مطابق قانون تشخیص می‌گردد.این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌ الاتباع است. 

ارای وحدت رویه سال ۹۷

تاریخ تصویب: 1397/01/21رای وحدت رویه شماره ۷۶۷

موضوع: رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف است و در صورتی که خواهان مشمول مقررات قانون استخدام کشوری باشد در صلاحیت دادگاه های دادگستری است.مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیأت ‌های تشخیص و حل اختلاف است و مشمولین مقررات قانون استخدام کشوری از قلمرو آن خارج می‌باشند و چون خواسته مورد مطالبه خواهان به معوقات مالی بازنشستگی زمان اجرای مقررات قانون استخدام کشوری و قبل از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی ارتباط دارد لذا با توجه به مراتب مذکور و مقررات ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه ‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نوع خواسته (مطالبه وجه) رسیدگی به این قبیل دعاوی در صلاحیت دادگاه ‌های دادگستری است و به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظریه انطباق داشته باشد، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.این رأی مطابق مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم ‌الاتباع است.

تاریخ تصویب: 1397/01/21رای وحدت رویه شماره ۷۶۸

موضوع: مرجع صالح رسیدگی اعتراض مربوط به قرار منع تعقیب دادگاه های کیفری یک در مورد تجاوز به عنف در مرحله مقدماتی چون ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای تعیین شرایط خودداری مقام قضایی از تعقیب متهم و صدور قرار بایگانی پرونده به تصویب رسیده و تبصره آن نیز مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده (قرار بایگانی) و سایر قرارهای مربوط به جرائم مذکور در آن (جرائم تعزیری درجه هفت و هشت) را تعیین کرده است. تعمیم مقررات ماده مرقوم و تبصره آن به مقررات ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری که صلاحیت دیوان عالی کشور را در رسیدگی فرجامی نسبت به جرائم مذکور در آن صراحتاً بیان کرده است با توجه به مؤخر بودن این ماده نسبت به ماده ۸۰ و نزدیک بودن آن به نظر مقنن، فاقد وجاهت قانونی است لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور در حدود انطباق با این نظریه، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.این رأی طبق مقررات ماده ۴۷۱ قانون مذکور در فوق، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

تاریخ تصویب: 1397/04/26رای وحدت رویه شماره ۷۶۹

موضوع: صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت دیوان عالی کشور خواهد بودمطابق بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی و ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ضرورت دارد و تشکیل آن با رعایت ضوابط قانونی به قوه قضائیه محول شده است و چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده ۴ این قانون صراحتاً بیان شده است لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل می‌شود دادگاه اختصاصی محسوب می‌گردد و صلاحیت آن نسبت به دادگاه های عمومی ذاتی است و مطابق اصول کلی حاکم بر تشکیلات دادگستری، محاکم اختصاصی غیر از آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است به هیچ امر دیگری حق رسیدگی ندارند. در این وضعیت با حدوث اختلاف بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی مستقر در حوزه قضایی یک استان، مرجع حل اختلاف در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوان عالی کشور است. بنابراین رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.این رأی در اجرای مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

تاریخ تصویب: 1397/04/26رای وحدت رویه شماره ۷۷۰

موضوع: بزه موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ منصوص شرعی نیست و در نتیجه ایام بازداشت قبلی از محکومیت مرتکب کسر خواهد شدمستنبط از مقررات ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تعزیر مجازاتی است که در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌شود و کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام مربوط به آن به موجب قانون تعیین می‌شود و در مادة ۱۱۵ این قانون به دادگاه اجازه داده شده، مقررات راجع به تخفیف مجازات را در کلیه جرائم تعزیری اعمال کند و در تبصره‌ی دوم آن «تعزیر منصوص شرعی» که نوع و مقدار آن همانند مجازات‌های حدی، غیر قابل تغییر می‌باشد از اطلاق ماده اخیرالذکر استثنا شده است بنابراین نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور که مقررات ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی را نسبت به محکومیت موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات اعمال کرده است به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص گردید.این رأی در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

تاریخ تصویب: 1397/05/16رای وحدت رویه شماره ۷۷۱

موضوع: نحوه مطالبه خسارت حق‌الوکاله توسط ادارات دولتی در مواردی که محکوم له واقع می‌شوندحسب تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۹ در دعواهایی که دولت محکوم ‌له واقع می‌شود، با درخواست نماینده دولت، دادگاه مکلف به صدور حکم به تأدیه خسارت حق‌الوکاله توسط محکوم‌علیه مطابق آیین‌نامه قانون وکالت است و نظر به ماده واحده قانون اجازه پرداخت ۵۰% از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ و حکم مقرر در بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مصوب ۱۳۹۰/۲/۱۹ چون دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال به ویژه در پرونده‌های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینة دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت ۵۰% حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ از محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکت ‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است، لذا دادگاه متصدی رسیدگی، در هر مورد که دولت و شرکت دولتی محکوم ‌له واقع می‌شود مکلف است به درخواست نماینده قضایی حکم به تأدیه خسارت حق‌الوکاله مطابق آیین‌نامه قانون وکالت صادر کند و با این ترتیب اعضای هیأت عمومی به اتفاق آراء رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور را که با این نظر منطبق است صحیح و قانونی تشخیص می‌دهد.این رأی طبق دستور ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

تاریخ تصویب: 1397/09/20رای وحدت رویه شماره ۷۷۲

موضوع: تکلیف ﺩﺍﺩﮔﺎه به تخفیف مجازات وفق ماده ۴۴٢ قانون آیین دادرسى کیفرى و خروج موضوع از تبصره ماده ۴۵ الحاقى به قانون مبارزه با مواد مخدرماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، چنان چه محکوم علیه حق تجدیدنظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست خود را مسترد نماید، دادگاه به موضوع رسیدگی و مجازات تعیین شده را در حد مقرر در آن ماده تخفیف میدهد، با توجه به سیاق عبارات آن برای دادگاه افاده تکلیف مینماید، از این رو از شمول مقررات تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/07/12 خارج است و رای شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود.این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

تاریخ تصویب: 1397/09/20رای وحدت رویه شماره ۷۷۳

موضوع: رای قاضی شورا در دعاوی خانوادگی قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی استهر چند صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی ذاتی است و در رأی وحدت رویه شماره 769 ـ 1397/04/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر این امر تأکید شده است لکن چون طبق بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ که از حیث تاریخ تصویب مؤخر بر قانون حمایت خانواده است، پاره‌ای از دعاوی خانوادگی تا نصاب مقرر در بند الف آن ماده در صورتی که مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده نباشد در صلاحیت آن شورا قرار گرفته و ماده ۲۷ همان قانون نیز علی‌الاطلاق مرجع تجدیدنظر از کلیه آراء قاضی شورا را حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضایی قرار داده و آراء راجع به دعاوی خانوادگی از شمول این حکم مستثنا نگردیده است، بنابراین آراء قاضی شورا در دعاوی خانوادگی نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی است و رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود.این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

آرای وحدت رویه سال ۹۸

تاریخ تصویب: 1398/01/20رای وحدت رویه شماره ۷۷۴موضوع: انتقال اموال قبل از محکومیت قطعی مصداق فرار از دین نیستنظر به اینکه قانونگذار در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/04/23، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به و استیفای محکومٌ‌به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، به ‌نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوانعالی کشور رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزائی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد.این رأی در اجرای ذیل ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی لازم‌الاتباع است.هیأت عمومی دیوان عالی کشور