بیانیه کمیسیون بانوان کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی پیرامون تبعات حقوقی و اجتماعی حذف غربالگری اجباری
اخیرا طرحی در مجلس شورای اسلامی به نام طرح جوانی جمعیت و حمایت خانواده مطرح شده است.
مطابق ماده ۵۳ این طرح چنین مقرر شده: "کلیه دستورالعملهای صادره وزارت بهداشت که مرتبط با بارداری و سلامت مادر و جنین‌هستند باید مورد بازنگری قرار گیرد و به تایید ستاد عالی جمعیت و خانواده برسد."
و در تبصره یک همین ماده بیان شده: "ارجاع مادر باردار به غربالگری که منجر به حدوث سقط یا سایر عوارض شود، پزشک تنها در صورتی که طبق چارچوب دستورالعمل مورد تأیید ستاد عالی جمعیت و خانواده عمل کرده باشد، مرتکب تخلفی نشده است".
از این تبصره می‌توان تفسیر کرد در بسیاری موارد که پزشک پیشنهاد غربالگری را به مادر می دهد و منجر به شناسایی جنین غیرطبیعی و بیمار و در نهایت منجر به درخواست سقط درمانی جنین میشود، پزشک مرتکب تخلف خواهد شد که می توان گفت چنین رخدادی با روح پزشکی و درمان بیمار و پیشگیری از بیماری در تعارض جدی است. در تبصره ۲ همین ماده ذکر شده که: "هر گونه توصیه به مادران باردار توسط کادر بهداشت و درمان یا تشویق یا ارجاع از سوی درمانگران به تشخیص ناهنجاری جنین مجاز نیست". که این تبصره هم به شکل آشکاری در تعارض با وظیفه طبابت و تلاش برای ارتقاء سلامت عمومی جامعه است. از موارد مبهم‌در این‌طرح این‌است که ترکیب اعضا و حدود اختیارات "ستاد عالی جمعیت وخانواده" فعلا مشخص نبوده و همین‌امر موجب نگرانی است که توصیه پزشکان در صورت ارجاع به آزمایشهای غربالگری به تایید چه کسانی خواهد رسید و نقش وزارت بهداشت و درمان در تعین‌ترکیب اعضای این ستاد چه خواهد بود.
آنچه مسلم‌است، وظیفه دولت و حکومت و جامعه پزشکی تامین و تضمین سلامت افراد جامعه میباشد و بایستی از هرگونه تحمیل ضرر به مردم خودداری گردد. نباید اینطور برداشت شود که توصیه به غربالگری لزوما منجر به سقط میشود، بلکه در موارد ناچیزی این آزمایشات به مرحله سقط می رسد و در غالب موارد با درمان های قبل از تولد بسیاری از بیماری های جنین درمان میشود و این نباید مانعی بر جوان سازی جمعیت و دغدغه این طرح محسوب شود چرا که تبعات اجتماعی و اقتصادی و رنج بیماری و عدم امکان درمان، فشارهای فراوانی را به خانواده ها تحمیل خواهد کرد و مهم تر از همه آمار موارد سقط جنین‌غیر قانونی را افزایش خواهد داد و همین‌امر نقض غرض این طرح شده و علاوه بر به خطر انداختن جان مادران، به نوعی موجب ایجاد زمینه جرم را نیز فراهم خواهد کرد.
حذف اجباری بودن غربالگری بیشترین ضربه را به ساکنان مناطق محروم وارد خواهد کرد چرا که به لطف غربالگری سراسری در خانه‌های بهداشت، آموزش‌های اولیه و مشاوره ژنتیک سطح یک برای این افراد انجام میشود و از این طریق خانواده‌هایی که سابقه بیماری ژنتیکی دارند به سادگی و با هزینه اقتصادی- اجتماعی بسیار پایین شناسایی و به پزشک متخصص ارجاع و توصیه به غربالگری دوران بارداری می‌شوند، از سوی دیگر غربالگری را به مدد پوشش بیمه با هزینه معقولی انجام داده و بارداری مطمئنی را تجربه می کنند اما در صورت تصویب نهایی طرح مورد بحث، دسترسی افراد به آموزش‌ها و اقلام تنظیم خانواده محدودتر شده و در صورت بیماری جنین و عدم انجام غربالگری، از سلامت جنین بی‌اطلاع خواهند بود و با خروج غربالگری از پوشش بیمه خانواده های با محدودیت های مالی از انجام این کار محروم مانده و ریسک تولد فرزند معلول بیشتر خواهد بود و طبیعتا با وجود محدودیت های مالی نگهداری از فرزند معلول برای این خانواده ها ظلم بزرگی خواهد بود. ضمن اینکه حذف وسایل پیشگیری از بارداری و عقیم سازی اختیاری با روح قانون اساسی و اختیار انسان بر جسم و زندگی خود در تضاد بوده و موجب محدودیت اختیار انسانی میشود.
کانون وکلای دادگستری استان آذربایجانشرقی بعنوان یکی از نهادهای پاسدار حقوق مردم ضمن تذکر آسیب های غیرقابل جبران اجرای این طرح با جمیع جهات یاد شده که مورد تایید جامعه پزشکی کشور هم میباشد، از شورای محترم نگهبان درخواست می نماید در بررسی تمام ابعاد این قضیه و بررسی و محاسبه منطقی فایده و هزینه ی آن در شفاف شدن مسئله و عدم اختیاری شدن غربالگری و لزوم اجبار آن برای تشخیص موارد ناهنجار که حق مادران بر تولد فرزند سالم است، اهتمام لازم را صرف و از بروز رنج و آسیب های جدی به بهای افزایش جمعیت پیشگیری نمایند.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی