مصاحبه پایگاه خبری نصر نیوز با عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی در خصوص پیش نویس اصلاح آیین نامه لایحه استقلال (قسمت اول)

اردوان بایبوردی: تنظيم آيين نامه جزء اختيارات و صلاحيت کانون هاي وکلا است

به گزارش پایگاه خبری نصرنیوز، اردوان بايبوردي وکيل دادگستري و عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري آذربايجان‌شرقي در پاسخ به اينکه،  قوه قضاييه چرا به يکباره به فکر تهديد و تحديد کانون هاي وکلا افتاده است؛ مي گويد: در کشور ما حدود يک قرن است که وکالت به طور رسمي پا به عرصه عدالت و دادگستري گذاشته است و در سال ۱۳۱۵ قانون وکالت به تصويب رسيد و لايحه قانوني استقلال کانون وکلا در سال ۱۳۳۳ تصويب و به موجب ماده ۱ آن قانون، کانون وکلاي دادگستري موسسه مستقل معرفي گرديد، بعد از پيروزي انقلاب اسلامي؛ استقلال کانون هاي وکلاي دادگستري دستخوش ناملايمات متعددي گرديد که نهايتاً در سال ۱۳۷۶ با تصويب قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت، قسمت عمده‌اي از استقلال واقعي نهاد وکالت در خصوص تعيين صلاحيت انتخاب شوندگان به عنوان هيئت مديره کانون هاي وکلاي دادگستري، خودگرداني و خود انتظامي وکلا و همچنين تعيين ظرفيت پذيرش کارآموزان مورد خدشه اساسي قرار گرفت.

وي افزود: از آن تاريخ تاکنون بارها و بارها اين استقلال نيم‌بند در معرض هجمه‌هاي فراواني واقع گرديده است، تا جايي که نه‌تنها استقلال وکيل و نهاد وکالت تضعيف گرديده است، بلکه نهاد موازي غير قانوني (از نظر تداوم) که حيات آن مقيد به پنج سال زمان برنامه سوم توسعه بوده است، استمرار حيات يافته و به صورت غير قانوني به فعاليت خود ادامه داده است که اين امر باعث گرديده است برخلاف قانون اساسي، حق انتخاب و اختيار وکيل توسط شهروندان نيز مورد تعدي قرار گيرد، کما اينکه بر خلاف اصل ۳۵ قانون اساسي در برخي محاکم از جمله دادگاه ويژه روحانيت، فقط عده خاصي اختيار وکالت را داشته و يا به موجب تبصره ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي کيفري در جرائم خاصي صرفاً عده اي از وکلا که بايد مورد تاييد رئيس قوه قضاييه باشد، حق وکالت و اختيار دخالت در مرحله تحقيقات مقدماتي و دادسرا را پيدا نموده اند که اين تضييق دامنه حق شهروندي ملت در دسترسي به وکيل از منظر قانون اساسي قابل قبول نمي باشد.
بايبوردي، تصريح کرد: اين دست از مداخلات در تضعيف استقلال نهاد وکالت ولو به شکل قانوني در امر وکالت و نهاد مربوط به آن مسبوق به سابقه بوده و تازگي ندارد.

(قسمت دوم)

اردوان بایبوردی: دادرسي عادلانه جزء اساسي ترين حقوق شهروندان است که با نقض استقلال وکيل با اختلال مواجه مي گردد.

عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري آذربايجان‌شرقي، همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه؛ اساسا استقلال وکيل حائز چه نفعي براي آحاد مردم مي‌باشد و نقض اين استقلال چه نتايجي مي‌تواند در پي داشته باشد؟ بيان داشت: پرواضح است که استقلال وکيل، مقدمه و لازمه استقرار عدالت و يکي از ارکان اصلي دادرسي عادلانه يا منصفانه مي باشد و دادرسي عادلانه نيز جزء اساسي ترين حقوق شهروندان بوده که با نقض استقلال وکيل با اختلال مواجه مي گردد، به عبارت ديگر استقلال وکيل و نهاد وکالت تنها استقلال صنفي نبوده، بلکه تضمين کننده رعايت قانون و عين عدالت است است، بيان داشت: چگونه مي توان وکيل را مستقل دانست، در حالي که در مقام دفاع همواره نگران امنيت شغلي و اجتماعي خود باشد و تامينات لازم شغل وکالت را که ناشي از قانون مي باشد را به موجب آيين نامه اي غير قانوني از دست داده باشد؟  لذا نقض استقلال کانون هاي وکلا و وکيل، تنها نقض قانون اساسي و قوانين جاري نبوده، بلکه نقض قوانين و مقررات بين‌المللي نيز محسوب مي گردد و هرگونه خدشه بر آن مي تواند عواقب مربوط به نقض قوانين بين المللي را به همراه داشته باشد، چرا که کشور ما با امضاي اسناد بين المللي خود را محدود و ملزم به رعايت اصل استقلال در مورد وکيل و کانون وکلا نموده و اين اسناد به موجب ماده ۹ قانون مدني در حکم قانون داخلي حتي در مرتبه هاي بالاتر از آن قرار مي‌گيرد، زيرا قوانين داخلي توسط حاکميت قابليت تغيير دارد، وليکن در خصوص اسناد بين المللي چنين اختياري براي حاکميت متصور نبوده و هيچ حاکميتي حق تغيير مفاد اسناد بين المللي را ندارد و هر گونه رفتار و برخلاف آن مي تواند ضمانت اجراي خود را داشته باشد.

بايبوردي در خصوص اين سوال که ابلاغ آيين نامه از سوي قوه قضائيه چه نتايجي از بعد داخلي يا بين‌المللي مي‌تواند داشته باشد؟ اظهارداشت: به نظر مي رسد در صورت تصويب و ابلاغ چنين آيين‌نامه‌اي از طرف قوه قضاييه، قطع نظر از موارد مذکور، با توجه به اينکه جمهوري اسلامي ايران قطعنامه راجع به پيشگيري از جرم و برخورد با متخلفان مصوب ۱۹۹۰ هاوانا و ميثاق بين المللي مدني و سياسي و اساسنامه و اصول اساسي اتحاديه بين المللي وکلا و اصول بنگلور را پذيرفته و به آن پيوسته است، که اين پذيرش به معناي رعايت اصل استقلال وکيل و قبول در عدم مداخله امور وکالت مي باشد، تصويب چنين آيين نامه اي موارد مذکور را نيز نقض مي نمايد، در حاليکه عدم پايبندي به هر يک از اسناد بين المللي مذکور الزامات و آثاري براي حاکميت خواهد داشت که از آن جمله مي توان به عدم اجراي احکام و آراء صادره از محاکم کشور و بي اعتباري آراي محاکم دادگستري در عرصه بين الملل و کمرنگ شدن تعاملات اقتصادي کشور در عرصه هاي بين المللي به لحاظ عدم وجود وکيل مستقل جهت دفاع از حقوق طرفين اقتصادي و همچنين خروج کانون هاي وکلاي ايران از عضويت در اتحاديه بين المللي وکلا اشاره کرد.

وي در خاتمه با تاکيد بر اينکه، اين اسناد به موجب ماده ۹ قانون مدني در حکم قانون داخلي حتي در مرتبه هاي بالاتر از آن قرار مي‌گيرد، زيرا قوانين داخلي توسط حاکميت قابليت تغيير دارد، وليکن در خصوص اسناد بين المللي چنين اختياري براي حاکميت متصور نبوده و هيچ حاکميتي حق تغيير مفاد اسناد بين المللي را ندارد و هر گونه رفتار و برخلاف آن مي تواند ضمانت اجراي خود را داشته باشد، گفت: براي جلوگيري از نقض مقررات داخلي و بين المللي و اعتبار بخشي به تعاملات حاکميتي در عرصه هاي بين المللي و حفظ و تثبيت حقوق شهروندان و رعايت قانون اساسي و حقوق بشر که تحت تاثير دخالت در نهاد وکالت ايجاد خواهد گرديد، شايسته است قوه قضاييه تحولات وکالت و نهاد آن را به متوليان قانوني آن که همانا کانونهاي وکلاي دادگستري و قوه مقننه مي باشد، بسپارد و موجبات نقض موارد مذکور و اصل تفکيک قوا فراهم نگردد.

منبع: پایگاه خبری نصر نیوز

⏪لینک خبر: https://nasrnews.ir/detail/19904/

💠 روابط عمومی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی

┏━━━🔻🔻🔻🔻🔻🔻━━━┓  
  https://t.me/EastAzarbaijanbar
┗━━━🔺🔺🔺🔺🔺🔺━━━┛