گزارش دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی

اصغر رضائی ور

دبیرهیات وحدت رویه کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی

به نام آنکه هستی نام از او یافت

ریاست محترم کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و هیأت مدیره محترم کانون

گرچه تفسیر زبان روشنگر است

لیک عشق بی زبان روشنتر است

چون قلم اندر نوشتن می شتافت

چون به عشق آمد،قلم برخود شکافت

 مولانا

من مطلب را با شعر گهربار مولانا آغاز کردم که در تفسیر،تفاسیر قلبی همراه با عشق را برتفاسیر ظاهری و زبانی مقدم می دارد و بر خود واجب می دانم که از ریاست محترم و اعضاء محترم کانون سپاس گذارم که امکان تشکیل جلسات وحدت رویه را برای اولین بار در کانون وکلاء فراهم آوردند که موافق و مخالف در موضوعات مطروحه با آزادی کامل اعلام نظر نمایند و نه تنها راه دیکتاتوری یک سو نظری مسدود گردد بلکه امکان شکوفایی نظریات فراهم گردد و اینجانب و کمک دبیرانم آقای دکتر پیمان رضائی ور و آقای یاشار عزیزی خوشحالیم که بتوانیم بعنوان خدمتگزار جامعه وکالت،دین خود را با تشکیل این جلسات به این صنف ادا نماییم.

موضوع با درخواست مورخ 96/7/22 نایب رئیس محترم کانون وکلای استان آغاز گردید که (با توجه به اختلافات و تفاسیر مختلف در خصوص اجرای ماده 69 آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 بین دادسرا و دادگاههای انتظامی و همچنین شعب دادگاهها با تشکیل جلسه وحدت رویه،رویه واحدی برای جلوگیری از صدور آراء متناقض اتخاذ گردد) و چون با تدقیق در ماده مذکور معلوم گردید که مفاد آن کمیسیون های متشکله در کانون وکلا اعضاء محترم هیأت مدیره را نیز شامل می گردد،در جلسه روز مورخ 96/8/11  در آمفی تئاتر کانون از روسای محترم کمیسیون های مذکور و اعضای محترم مدیره نیز دعوت به عمل آمد که در جلسه حضور به هم رسانند،مطالب زیر از نظریات ابرازی قابل توجه می باشد.

1-نایب رئیس محترم کانون وکلا آقای شربیانی در جواب افرادی که به شأن وکالت توجه نکرده اندبا دفاع از شأن وکالت اظهار داشتند: (این شآن وکالت و کانون وکلای دادگستری است که به من قدرت می دهد فلان معاون کلانتری را که پرسنل وی از قبول وکیل امتناع نموده مورد عتاب و خطاب قرار بدهم.)

و آقای رهنمای صدیق آذر از اعضای محترم هیأت مدیره اعلام نمودند ما اشخاص را در سمت های قضائی کانون و کمیسیون ها تأیید کرده ایم که اعتقاد به شأن و صداقت آنها داریم و آقای علیپور عضو محترم هیأت مدیره سوالاتی در مورد ماده مذکور مطرح نمودند مقدمتاً اعلام می دارد :

1- ضرورت تفسیر قانون،نیازی به توضیح ندارد و قانون هر اندازه دقیق باشد نمی تواند موضوعات و مسائل را پیش بینی نماید و رویه قضائی و عرف گاهی نارساهستند لذا تفسیر روشن ساختن نکات مبهم و تاریک قانون و تطبیق آن با زمان می باشد طبق اصل 73 قانون اساسی مرجع تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است که تفسیر قانون نامیده می شود،نفسیر دیگر از آن مراجع قضائی است که به آن وحدت رویه گفته می شود و آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور لازم الاتباع برای دادگاهها می باشد و تفسیر علمای علم حقوق گرچه لازم الاتباع نیستند ولی مورد توجه مراجع حقوقی و قضائی و قانونگذاری قرار میگیرند،اما برای تفسیر علمای حقوق دو روش برگزیده اند:

الف-روش تاریخی یا تحت اللفظی     

 ب-روش تفسیر علمی آزاد

که در قسمت الف معتقدند باید با دقت در الفاظ مقنن،اندیشه و فکر اورا کشف کرد و استفاده از (روح قانون) از اینجا نشأت گرفته و برای این کار از وسایل و ابزاری کمک گرفته می شود که عبارتند از: اول-مراجعه به کارهای مقدماتی قانونی از پیشنهاد و طرح یا لایحه تا تصویب نهایی و مذاکرات کمیسیون های مختلف مجلس.دوم-بهره گیری از وحدت ملاک. سوم-تفسیر از طریق اولویت که نوعی قیاس است و چهارم-تفسیر از طریق مفهوم مخالف اما شیوه تفسیر علمی آزاد که عقاید  فرانسوا ژنی  حقوق دان فرانسوی می باشد که می گوید(قاضی می تواند و باید جانشین مقنن شود) بطور کامل مورد تأیید علما علم حقوق قرار نگرفته،و اما اصل 167 قانون اساسی استفاده از (روح قانون) را برگزیده که یافتن حکم هر دعوا در قوانین مدرن است.

2- پس از کمک گرفتن از تفسیر موضوعی و قوانین و لوایح قانونی و آیین نامه های دیگر مصوبه در مورد وکالت و با بهره گیری از قوانین مذکور و وحدت ملاک و تفسیر از طریق اولویت مفهوم موافق و مخالف و موقعیت زمانی و مکانی و استقلال کانون وکلا و وکیل دادگستری ماده 69 آیین نامه لایحه اجرایی قانونی استقلال کانون و ماده 19 لایحه قانونی مذکور را می توان چنین تفسیر نمود:

الف-استقلال کانون های وکلای دادگستری و وکیل دادگستری که تأمین و تضمین کننده موثر حقوق و آزادی های افراد است در مقدمه منشور هاوانا در (اصول اساسی راجع به نقش وکلا) چنین تبیین گردیده (حمایت کافی از حقوق بشر و آزادی های بنیادی که تمام افراد نسبت به آن حق دارند از حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی گرفته تا حقوق مدنی و سیاسی مستلزم آن است که همه اشخاص دسترسی موثر به خدمات حقوقی که توسط یک حرفه حقوقی مستقل ارائه میگردد داشته باشد) و لازمه آن وجود کانون وکلای دادگستری است که بتواند به نحو مستقل کارکرد های مورد انتظار از آن دراداره امور حرفه مزبور را محقق کند،کانون وکلای دادگستری از مصادیق انجمن های صنفی است که اصل 26 قانون اساسی آزادی آنها را تضمین کرده است،از ابتدای دوره مشروطیت تاکنون قوانین متعددی راجع به وکلاء و کانون های وکلاء در نظام حقوقی ایران به تصویب رسیده است که قسمتی از آنها(قوانین متضمن احکامی راجع به وکالت است) و قسمت دیگر قوانین و مقررات(خاص) راجع به وکالت دادگستری است و از این قوانین خاص بر می آید که دولت در امور داخلی کانون های وکلا نباید مداخله نماید و قریب به یکصد سال است که وکالت دادگستری بعنوان حرفه خاص مورد توجه قانون گذار قرار گرفت و کانون های وکلا دادگستری دارای شخصیت حقوقی بوده و نظام وکالت ایران طبق قوانین مذکور مستقل می باشد و قانون های وکلای دادگستری بعنوان یک نهاد حرفه ای قاعدتاً دارای صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلای دادگستری را دارند و صدور حکم به مجازات های انتظامی که البته امکان اعتراض از تصمیمات مراجع رسیدگی کننده انتظامی به مراجع قضایی مستقل وجود دارد ولی ویژگی وکالت باعث گردیده که قانون گذار صلاحیت قانون گذاری خود در این بخش مثلا اختیار تنبیه های انظباطی وکلا را به خود کانون های وکلا واگذار نماید مثلا ماده 22 لایحه استقلال کانون مصوب 1333 تعیین نوع تخلفات وکلا و مجازات آنها را به خود کانون با تصویب وزیر دادگستری محول نموده است و چون علاوه بر وکلا که جزو حرفه خاص و دارای شأن قانونی می باشند مطابق مواد 53 به بعد آیین نامه  اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون مصوب 1334 دادستان انتظامی و دادرسان انتظامی کانون دارای شرایط خاص بوده و حتی دادرسان دادگاهها شرایط عضویت هیأت مدیره را دارند و با استفاده از وحدت ملاک از مواد مذکوره روسای کمیسیون های متشکله در کانون وکلا نیز شان خاص دارندو این افراد که معمولا از بین وکلای محبوب و خوشنام و فاقد محکومیت انتظامی انتخاب می شوند افتخاری برای خدمت به جامعه وکالت قبول سمت می نماید،قانون گذار با در نظر گرفتن شأن آنها مطابق ماده 69 آیین نامه اجرایی آیین دادرسی و رسیدگی خاصی برای آنها در نظر گرفته است که هم شأن آنها در قبال خدمت بی دریغ محفوظ بماند و هم در سمت خود شهامت و شجاعت را از دست ندهد و فلسفه وضع ماده مذکور از اینجا نشأت میگیرد لذا با در نظر گرفتن مراتب فوق الذکر نظریه اینجانب و کمک دبیران آقایان دکتر پیمان رضائی ور و یاشار عزیزی درهیأت وحدت رویه در پاسخ به سوال های ششگانه مطروحه در جلسه مذکور با نظریه اکثریت مطابقت دارد.     

سوالات مطروحه

سوال مطروحه در جلسه سوم وحدت رویه دادگاها و دادسراهای انتظامی و رؤسای شعب و کمسیونهای کانون وکلاء آذربایجان شرقی حول محور ماده 69 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاءمصوب 1334 و ماده 21 لایحه قانونی استقلال کانون مصوب 1333

1-آیاهیأت مدیره مرجع رسیدگی به شکایت اعلامی از افراد مذکوردر ماده فوق راجع به انجام وظایف آنها در سمت دادرسی دادگاه انتظامی ورئیس کمسیون و غیره می باشد یا تخلفات انتظامی عادی افراد مذکورنیز به عنوان وکیل دادگستری درهیات مدیره کانون مورد رسیدگی قرار می گیردومنظور از تخلف چه نوع تخلفی می باشد؟

2-در مورد طرح شکایت انتظامی علیه افراد فوق، حتما باید شاکی خصوصی انتظامی وجود داشته باشد یا خود ریاست محترم کانون نیز می توانند رأساً اعلام شکایت نماید؟

3-باتوجه به اینکه قانونگذار هیات مدیره را به عنوان مرجع رسیدگی به این نوع شکایات تعیین نموده است اعلام شکایت ریاست کانون رأساً نقض غرض قانونگذار نخواهد بود؟

4-نظر هیأت مدیره بر عدم تخلف این افراد قطعی است یا قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد؟

5-آیا دادیاران انتظامی کانون نیز مشمول ماده مارالذکر می باشند یا خیر؟

6-نحوه رسیدگی به اینگونه تخلفات در هیأت مدیره چگونه خواهد بود؟

مواد مربوطه

ماده 69 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء مصوب 1334 :مرجع شکایت انتظامی از دادرسان دادگاه انتظامی و دادستان و معاونین ایشان و روسا و اعضاء شعب و کمسیونها راجع به انجام وظایفشان هیات مدیره است در صورت احراز تخلف پرونده نزد دادستان کل فرستاده می شود که به ترتیب مقرر در ماده 21 لایحه استقلال کانون عمل شود

ماده 21 لایحه قانونی استقلال کانون مصوب 1333:در مواردی که وزیر دادگستری در امور مربوط به وظایف یکی از افراد هیات مدیره کانون یا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلاء تخلفی مشاهده نماید رسیدگی به امر را به دادستان دیوانعالی کشور ارجاع می نماید

نظریات اکثریت و اقلیت

 نشست وحدت رویه

نظریه اکثریت

 نشست مورخه 1396/8/11 جلسه وحدت رویه قضات دادگاهها و دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی با حضور روسا و اعضای کمیسیون های  متشکله  در کانون وکلا و اعضای هیأت محترم مدیره کانون به شرح ذیل می باشد

1-هیأت مدیره کانون وکلا مرجع رسیدگی به شکایت انتظامی از افراد نامبرده در ماده مذکور به مناسبت سمت آنها می باشد و این سمت ها صراحتا در ماده ذکر گردیده است با توجه به ماده 39 نظام نامه قانونی وکالت مصوب 1316،تخلفات عادی و خارج از سمت های ذکر شده افراد مذکور بعنوان وکیل دادگستری  مطابق بند ج از ماده 6 لایحه قانونی 1333 ومواد 13 و 14 لایحه مذکور در دادسرا  و دادگاههای انتظامی کانون رسیدگی می شود و منظور از این تخلفات،ارتکاب هرنوع تخلفی در حوزه وظایف و سمت های ذکر شده در ماده مذکور می باشد

2-مطابق ماده 20 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون مصوب1334 و مواد 2 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 و ماده 20 قانون وکالت مصوب 1315 ریاست کانون وکلا نماینده قانونی کانون می تواند خبط و خطا و انحرافات شغلی وکلا را تذکر دهد پس با وحدت ملاک از مواد مذکور،ریاست کانون نیز می تواند راساً اعلام تخلف نماید.

3-چون موضوع اجبار قانونی است،شرکت ریاست کانون در رسیدگی به تخلفات اعلام شده،نقض غرض نبوده و اجرای امر آمر قانونی می باشد.

4- با توجه به عمومات قانونی و اینکه مقررات انتظامی دارای ماهیت کیفری می باشند عنایتا به مقررات قانون آیین دادرسی کیفری نظریه هیأت مدیره به احراز یا عدم احراز تخلف قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد

5-دادیاران انتظامی نیز با وحدت ملاک از ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مشمول ماده مذکور می باشند.

6-تصمیم هیأت مدیره در این مورد با اکثریت نسبی خواهد بود.

نظریه اقلیت

نشست مورخه 1396/8/11جلسه وحدت رویه قضات دادگاهها و دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی با حضور روسا و اعضاء کمیسیون های متشکله در کانون با حضور اعضای هیأت مدیره محترم کانون

1-کلیه شکایات واصله از هر قبیل که بوده باشد درباره وکلای مذکور در ماده 69 آیین نامه در صلاحیت رسیدگی هیأت مدیره کانون است ودادسراو دادگاههای انتظامی کانون ابتداً حق رسیدگی بموارد مذکور را ندارند.

2-علاوه بر اشخاص عادی خود ریاست محترم کانون هم حق اعلام شکایت و تعقیب انتظامی آنان را دارد.

3-اعلام شکایت ریاست کانون منافاتی با هدف و غرض قانونگذار ندارد بخصوص وفق ماده 77 آیین نامه ریاست کانون حق تعیین و اعمال مجازات های درجه یک و دو ماده 76 آیین نامه را دارد.

4-نظر و تصمیم هیأت مدیره طبق عمومات قانونی قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات خواهد بود .

5-دادیاران انتظامی هم مشمول همین قانون می باشند.

6-نحوه رسیدگی به شکوائیه شکایات وفق عمومات قانونی و نحوه رسیدگی در دادسرای انتظامی کانون می باشند.

نظریه بعضی از اقلیت در نشست مورخ 1396/8/11 در مورد سوال چهارم که نظریه هیأت مدیره بر عدم تخلف قطعی است وقابل تجدید نظر در دادگاه انتظامی قضات نمی باشد علت این موضوع آنست که نظریه هیأت مدیره در راستای اداره امور کانون قطعی می باشد.   

                             با احترام

منبع :

خبرنامه ضمیمه فصلنامه حقوقی و خبری کانون وکلای آذربایجان شرقی

          سال  سیزدهم          شمارۀ 50                  30 مهر  1396