گزارش نشست تخصصی داوری

تهیه گزارش:

اکرم اکبرزاده

(وکیل پایه یک دادگستری وعضو کمیسیون نشریه و سخنرانی )

در مورخه 1396/7/27 به همت کمیسیون نشریه و سخنرانی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و با همکاری شهرداری تبریز، نشست تخصصی داوری در سالن اجتماعات ساختمان شهرداری تبریز و با سخنرانی دکتر محبی (دبیر کل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران ) و  دکتر عبدالله خدابخشی (قاضی سابق دادگستری) برگزار گردید.

در ابتدای جلسه آقای حسن عظیم زاده رییس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی ضمن خیر مقدم به میهمانان و حضار، از ورود و حضور جناب آقای دکتر محبی و دکتر خدابخش به شهر تبریز و کانون آذربایجان شرقی ابراز خرسندی نمودند.

در ادامه نشست، ایشان، در خصوص تاسیس و ثبت مرکز داوری در کانون وکلای آذربایجان شرقی توضیحاتی ارایه نمودند و خاطر نشان نمودند که مرکز داوری کانون در سال ۱۳۹۵در کانون وکلا تاسیس و ثبت شد و با شروع به کار هیات مدیره جدید از اواخر سال 1395، کمیسیون داوری تشکیل و شروع به کار نمود.

آقای حسن عظیم زاده بر این امر تاکید نمودند که از این پس افرادی که مایل باشند امور حقوقی شان را به طریق داوری حل و فصل نمایند، می توانند به مرکز داوری کانون مراجعه نمایند.  وی متذکر شد، وکلای محترم نیز می توانند در قراردادهای که لزوم استفاده از موسسات داوری در آن قراردادها وجود دارد، به جای معرفی افراد ناشناس برای داوری، از مرکز  داوری کانون، معرفی داور نمایند.

در ادامه جلسه، جناب آقای ناصر امامی، وکیل پایه یک دادگستری و ریاست دفتر داوری اتاق بازرگانی آذربایجان شرقی ضمن خیر مقدم به میهمانان و حضار محترم، خاطر نشان نمودند که علت تشکیل جلسه امروز با موضوع داوری، به مناسبت دعوتی بود که دادگستری استان آذربایجان شرقی از اساتید گفته شده جهت تدریس داوری برای قضات محترم دادگستری، انجام داده بود. که با همکاری و مساعدت شهرداری محترم تبریز، فرصت و امکان تشکیل نشست تخصصی داوری حاضر با حضور اساتید محترم برای کانون وکلای آذربایجان شرقی نیز فراهم گردید .

دکتر محبی از اساتید مدعو جهت سخنرانی در نشست، از اظهارات آقای عظیم زاده و امامی در خصوص ایشان تشکر نموده و ضمن آن خاطرنشان کردند: «هر بار به تبریز دعوت می شوم علی رغم مشغله ی کاری ام، با افتخار این دعوت را می پذیرم».

با توجه به فرصت کوتاه جلسه، دکتر محبی به بررسی چند بحث مبتلابه داوری نموده و در ادامه، سوالات حضار شرکت کننده را پاسخ داد.

در خلال بحث،  ایشان به نکاتی که در داوری مهم می باشند اشاره نموده و توضیحاتی مختصر در آن خصوص ارایه نمودند.

چند نکته مهم در خصوص داوری از دیدگاه دکتر محبی،  که بدان پرداختند بدین ترتیب بود:

۱)آسیب های داوری در حقوق ایران و اینکه چگونه می شود درمان کرد.

۲)مساله داوری پذیری که بین قضات و وکلا و دکترین حقوقی محل اختلاف است.

۳)تسری شرط داوری به ثالث که از موضوعات نو در حقوق ایران است.

ایشان با توجه به  فرصت کوتاه جلسه ، از بین سه موضوع فوق، توضیحاتی در خصوص «آسیب های داوری و تسری داوری به شخص ثالث» ارائه دادند.

دکتر محبی در خصوص آسیب های داوری ، اعلام نمودند: با توجه به امتیازاتی که برای داوری بر می شمرند، مثل سرعت ، محرمانه بودن و ...به چند مورد آسیب می توان اشاره نمود.

از جمله این آسیبها، رسیدگی غیابی در داوری است،که آیا رسیدگی غیابی در داوری داریم؟

به اعتقاد ایشان رسیدگی غیابی در داوری نداریم، چون اگر این موضوع را بپذیریم سایر آثار و احکام غیابی را هم باید بپذیریم. وی دو دلیل را بر این استدلالشان اعلام نمودند:

۱)ماده ۴۷۷از قانون آیین دادرسی مدنی داوران را در رسیدگی و صدور رای از مقررات آن قانون معاف نموده است.

 ۲)بر خلاف رسید گی های قضایی که مبنای اجباری داور به حکم قانون است، در داوری، تراضی طرفین مبنای این صلاحیت می باشد.

لذا عدم دسترسی به خوانده از موارد بی اعتباری عقدی که لازم الاجرا می باشد نیست.

دکتر محبی، راه حلی به شرح آتی برای این آسیب ارائه نمودند. ایشان اعلام نمودند: « به اعتقاد من در این موارد باید به قدر متیقن عمل نمود یعنی به همان آدرسی که خوانده اعلام نموده باید ابلاغ صورت گیرد و یا یک نوبت نشر در اگهی، ابلاغ لازم انجام پذیرد. که البته این مورد هم اجباری نمی باشد. ولی اطمینان معقولی برای یک داور حاصل می شود. لذا اگر برای داور امکان تصمیم گیری مقدور نبود باید قرار رد درخواست را صادر نماید. ولی این امر، مانع از اعتبار شرط داور نمی باشد یعنی اگر بعداً به خوانده دسترسی  حاصل شد داور می تواند مجددا ورود کند چون طبق ماده ۱۰قانون مدنی هر قراردادی لازم الاجرا بوده و بی اعتباری آن محتاج دلیل می باشد. پس، مادامی که دعوایی اعتبار امر مختومه را پیدا نکرده داور می تواند در موارد متعدد در بحث داوری مربوطه ورود کند.

در ادامه بحث آسیب های داوری، ایشان به بحث دستور موقت در داوری  و صلاحیت داور در آن خصوص و اجرای آن پرداختند و اشاره نمودند که این بحث از نقاط ضعف داوری می باشد و با تفکیک این بحث در  داوری داخلی و بین المللی متذکر شدند که اجازه صدور دستور موقت طبق ماده 9 و 17 قانون داوری تجاری بین المللی به داور داده شده است. ولی در داوری داخلی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی این اختیار به داور داده نشده است و آنچه در پس ذهن قانونگذار می باشد نگاه قانونگذار به آن نوع داوری می باشد که قانونگذار مورد تاکید قرار داده است.  

دکتر محبی راه حلی که برای این آسیب ارایه نمودند این بود که چون اصل بر تفسیر مضیّق می باشد لذا هر وقت در صلاحیت داور تردید ایجاد شد  لذا باید گفت، داور صلاحیتی ندارد. وی همچنین بر این امر تاکید نمودند که این مطلب منحصر به حقوق ایران نبوده و در اکثر کشورها اجازه صدور دستور موقت به داوری داده نشده است. چرا که مباحث مربوط به داوری از مباحث مهم در دانشکده های حقوق می باشد و شخص داور نیاز به فوق تخصص در رشته ی حقوق دارد. پس با وضع گفته شده، آیا مصلحت هست که اجازه صدور دستور موقت مثلا به قشری هم چون بنگاهی ها داده شود؟!!

ایشان راه حلی برای کمتر کردن  این آسیب  ارایه نموده و بیان کردند: «طرفین در قرارداد داوری فیمابین می بایست قید کنند که داور صلاحیت صدور دستور موقت را خواهد داشت. به هرحال اگر طرف مقابل نسبت به این مقرره، تمکین ننمود آن امر، بی تاثیر در ذهن قاضی نخواهد بود».

دکتر محبی در خصوص بحث اجرای داوری در حقوق داخلی کشورها تاکید نمودند که قانونگذاران به سختی اجرای دستور موقت را می پذیرند. وی همچنین خاطر نشان نمود که هر کشوری که بخواهد بحث دستور موقت در داوری را در قانون  داخلی وارد نماید باید  اجرای  آن را نیز بپذیرد که امری ضروری می باشد.

دکتر محبی در ادمه بحث آسیب های داوری اشاره مختصری  به بحث دستمزد داوران نیز نموده و راه حل این مسئله را در بحث داوری سازمانی  اعلام کردند. به گفته ایشان: اگر انتخاب  داوران براساس سازمان مربوط باشد خود آن سازمان دستمزد را از طرفین اخذ خواهد نمود. چون در داوری های سازمانی قواعد بسیاری پیش بینی شده اند که بسیاری از مشکلات از جمله مسئله دستمزد یا بحث ابلاغ و... را حل می نمایند.

در پایان بحث راجع به آسیب داوری، دکتر محبی بر این امر تاکید نمودند:  «پیشنهاد می کنم آسیب های داوری را بپذیریم، مبالغه نکنیم و نگاه تامل برانگیزی داشته باشیم و هرجا که کمبودی در نظام رسیدگی وجود دارد برای آن راه حلی پیدا کنیم که این راه حل در دکترین و نظرات حقوقدانان نیز موجود می باشد». ایشان همچنین  به بحث   داوری در  حقوق و رویه داوری که در کتاب های خارجی مطرح می شود اشاره ای نموده و تاکید کردند که بخش مهمی از داوری را خود قضات می توانند با صدور رویه حل نمایند.‌‌

با تو جه به ضیق  وقت، دکتر محبی در خصوص بحث تسری در داوری سخنان خویش را بدین وصف به پایان بردند که: « امروزه رویه دنیا به این سمت حرکت می کند که بحث تسری را بپذیریم »

در ادامه جلسه آقای شربیانی نایب ریس کانون وکلای آذربایجان شرقی، ضمن خیر مقدم بر مهمانان، از حضار شرکت کننده اعم از وکلا و غیر وکلا تشکر نموده  و مختصری در خصوص فعالیت های کانون از اغاز بکار هیات مدیره جدید توضیحاتی ارائه نمودند و در ادامه به تاسیس و فعالیت اتاق مرکز داوری در کانون‌وکلای  آذربایجان شرقی اشاره کرده و اعلام داشتند که با تلاش های آقای ناصر امامی، این مرکز احیا گردید  که جای تقدیر و تشکر از ایشان وجود دارد.

در  لحظات پایانی نشست، دکتر عبداله خدابخشی، ضمن تشکر از فرمایشات دکتر محبی از تمام عزیزان و ذی مدخلین در برگزاری نشست و دعوت صمیمانه از ایشان تشکر نمودند. ایشان  افزودند که تلاشم بر این است مطالبی که از جلو چشم عزیزان (بصورت پاورپوینت) در این فرصت کوتاه می گذرد کاربردی باشد.

دکتر خدابخشی در ابتدا با بیان اینکه بیشتر موارد داوری و کارشناسی یکسان می باشد به تشریح شرایط تحقق داوری پرداختند.  ایشان سه شرطی که بیان نمودند بدین ترتیب بود:

۱)هدف داوری رفع اختلاف می باشد.

۲)داوری الزام اور است.

۳)رای داور ، لازم الاجراست.

ایشان در ادامه به بحث تشابه کارشناسی و داوری پرداختند و بعلت لازم الاجرا بودن رای داوری، آن را مهم ترین بحثی دانستند که  قابلیت ادغام با کارشناسی را دارد.

دکتر خدابخشی در خصوص معیار تمیز داوری و کارشناسی خاطر نشان نمودند این مشکلی است که در بسیاری از کشورها وجود دارد و معیار اصلی خواست و اراده طرفین می باشد  اما معمولا احراز آن دشوار می باشد، گرچه برخی سیستم ها مثل  سیستم حقوقی آلمان برای رفع این  مسئله  راه حلی ارایه داده  است.

ایشان در ادامه اظهاراتشان، مطالبی را راجع به داوری شرکت های تعاونی ، وضعیت اتاق داوری، کنترل پذیری رای داور، رای غیابی داور، اعتراض به رای داور ، مفهوم و جایگاه موجه بودن رای داوری در حقوق داوری و اجرای رای داوری، اعلام نمودند.

 دکتر محبی،  فایل پاور پوینت مطالب اعلامی خویش را جهت استفاده علاقمندان مباحث اظهار شده، در اختیار برگزارکنندگان نشست داوری درکانون وکلای آذربایجان شرقی قرار دادند.  

ایشان در پایان سخنانشان به مسئله عطف بماسبق شدن رای داوری اشاره نموده و اعلام کردند، با توجه به اختلافی که در رویه قضایی وجود دارد  اصولاً رای داوری عطف به ماسبق می شود.

در پایان جلسه نشست تخصصی داوری، سخنرانان  به برخی از سوالات مطروحه حاضرین پاسخ دادند.

در پایان نشست مذکور، رییس کانون وکلای آذربایجان شرقی به همراه اعضای هیات مدیره با تقدیم لوح یادبود از حضور گرم دو میهمان  بزرگوار تقدیر و تشکر نمودند و جلسه خاتمه یافت.

(منتشر شده در خبرنامه کانون وکلای آذربایجان شرقی – شماره 50 – مهر ماه 1396)