مهمترین اخبار | مهمترین اخبار و رویدادهای شرکت
  • با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری: اخذ عوارض از تابلوهای سر درب اماکن تجاری و اداری ممنوع

    💠با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری:


      📌اخذ عوارض از تابلوهای سر درب اماکن تجاری و اداری ممنوع

     

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه اخذ عوارض از تابلوهای منصوب و غیرمنصوب، مصوب شورای اسلامی شهر تهران را ابطال کرد.
     

    به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از مصوبه 160/1494/14022 سال 1389 شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای منصوب و غیر منصوب، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد با توجه به رأی صادره شماره 415 سال 95 این هیأت در خصوص همین موضوع و لازم الاتباع بودن آراء صادره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی طبق ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره 160/1494/14022 شورای اسلامی شهر تهران را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده دانسته و رأی به ابطال آن می دهد.
     

    گفتنی است در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال 95 در خصوص اخذ عوارض از تابلوها آمده است: مطابق بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداری ها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است. با توجه به این که تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در این خصوص ، ارائه کننده خدمتی نمی باشد تا به دریافت بهای آن محق باشد، بنابراین تعیین عوارض بر تابلوهای معرف کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده شد و مستند به بند 1 ماده 2 و  مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال شد.

    ادامه مطلب ...
دسته بندی
معرفی کانون

معرفی کانون وکلا
رياست كانون وكلا كه مديريت كانون را بعهده دارد از نظر تشريفاتی در مركز هم‌مقام با دادستان كل و در استان هم‌رديف دادستان استان است. وظايف كانون وكلا بشرح لايحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری به شرح زير است:
الف: دادن پروانه وكالت به قبول‌شدگان از آزمون‌های كانون و افراد حائز شرايط قانونی
ب: اداره امور راجع به وكالت دادگستری و نظارت بر اعمال وكلای دادگستری
ج: رسيدگی به تخلفات و تعقيب وكلای دادگستری
د: معاضدت قضائی
هـ: فراهم‌آوردن وسائل پيشرفت علمی و عملی وكلا
در حال حاضر كانون وكلای آذربايجان‌شرقی ساليانه يكبار از طريق آزمون ورودی از بين دارندگان دانشنامه ليسانس حقوق يا بالاتر و فقه و مبانی حقوق اسلامی يا معادل آن از دروس حوزوی تعدادی عضو می‌پذيرد. پذيرفته‌شدگان بعد از طی ۱۸ ماه كارآموزی در نزد يكی از وكلای حائز شرايط و نهایتا موفقيت در اختبار به اخذ پروانه وكالت پايه يک دادگستری نائل می‌شوند مضافا اینکه قضات و ساير افراد حائز شرايط ويژه قانونی نیز می‌توانند از كانون وكلای دادگستری تقاضای پروانه وكالت بنمايند. 


شرح وظايف

كانون وكلاى دادگسترى يك نهاد مدنى غير دولتى با شخصيت حقوقى مستقل و داراى اقتدار قانونى است و وظايف آن بقرار زير است:
۱ـ صدور پروانه وكالت
۲ـ اداره امور راجع به وكالت دادگسترى
۳ـ نظارت بر اعمال وكلاى دادگسترى
۴ـ رسيدگى به تخلفات و تعقيب انتظامى وكلاى دادگسترى
۵ـ معاضدت قضائى

 

تاریخچه کانون

هر چند به گواهی تاريخ معاصر ايران، مردم آذربايجان در تشكيل نهادها و سازمانهای مدنی و اجتماعی احتمالاً بعلت موقعيت سياسی، اجتماعی و جغرافيايی و نتيجتاً تعامل فرهنگی و تمدنی با اروپا گام‌های نخستين را نسبت به ساير استانهای ايران برداشته است، اما در تشكيل كانون وكلای دادگستری، آذربايجان بعد از استان تهران در مقام دوم قرار گرفته است و اين البته بی‌ارتباط با استقرار وزارت دادگستری و ساير وزارتخانه‌ها در تهران و دارا بودن حد نصاب قانونی از نظر تعداد اعضاء برای تأسيس كانون وكلا، بعنوان اصلی‌ترين عامل قانونی برای تشكيل كانون وكلا نبوده است.
براساس سوابق موجود، كانون وكلای آذربايجان در سال ۱۳۲۶خورشيدی زير نظر وزارت دادگستری تشكيل و اولين انتخابات هيئت مديره نيز در همان تاريخ بعمل آمده و مطابق معمول رياست كانون نيز از وزارت عدليه تعيين گردید. اين روند تا تصويب لايحه استقلال كانون وكلای دادگستری ايران در ۷ اسفند ۱۳۳۱ ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۳۳۲ شمسی اولين انتخابات كانون وكلا براساس لايحه استقلال انجام و آقای اسحق پيشوا به عنوان رئيس كانون وكلای آذربايجان انتخاب گرديدند. شایان ذکر است كه رياست كانون در نخستين تشكل رسمی وكلا در ۱۳۲۶ با آقای سيد مرتضی هدی منتخب و منصوب وزارت عدليه بوده كه هر دو نفر اخيرالذكر اينک دارفانی را وداع گفته‌اند.
تا چند سال پيش جامعه وكالت ايران در سه كانون وكلای مركز، آذربايجان و فارس و بنادر متمركز بود و مرجع ذيصلاح برای صدور پروانه وكالت دادگستری در انحصار سه كانون وكلای فوق‌الذكر بوده است اما در سه دهه اخير (هفتاد و هشتاد و نود) و بدنبال افزايش حوزه‌های قضايی و نيز فارغ‌التحصيلان حقوق و نتيجتاً افزايش وكلای دادگستری و به تجويز لايحه استقلال كانون وكلای دادگستری، استان‌های ديگر نيز بعلت داراشدن حد نصاب قانونی از نظر داشتن وكيل، كانون‌های ديگری تأسيس نمودند و در همين دهه هشتاد استان آذربايجان غربی به علت داشتن ۶۰ وكيل در حوزه استانی خود كه اين شرط مورد تأكيد قانون جهت تأسيس كانون وكلای استانی می‌باشد، اقدام به تأسيس كانون وكلا نموده و بدينوسيله از كانون آذربايجان منفک و كانون آذربايجان از آن تاريخ تحت عنوان كانون وكلای استان‌ آذربايجان‌‌شرقی كار خود را پی ‌گرفته است و همچنين در سال 1386 به لحاظ احراز روابط قانونی مذکور کانون وکلای دادگستری استان اردبيل نيز تشکيل و بصورت کانون مستقل مشغول به فعاليت گرديده است. البته اين تقسيم‌بندی جغرافيائی بمعنای محدوديت حرفه‌ای نبوده بلكه تمامی وكلای دادگستری ايران اجازه فعاليت حرفه‌ای را با رعايت ضوابط قانونی در كل دادگستری‌های ايران و ادارات وابسته دارا می‌باشند. 

معرفی و تاریخچه کانون
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟