گزارش اولين نشست قضات دادگاه و دادسراي انتظامي كانون وكلاء دادگستري آذربايجان شرقي

 در خصوص تخلفات انتظامي

اصغر رضایی ور

(عضو  شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون)

با یاد و نام خداوند وکیل

            شغل قضا که ضامن اصل عدالت است

                                    تضمین آن به شغل اصیل وکالت است

توجه به اخلاق و ادب وکالت،نه تنها با قواعد حقوقی تدوین گردیده بلکه از آن بعنوان شأن وکالت یاد می شود،و تجربه نشان داده است که رعایت شئون وکالتی بهترین راه برای انجام وظایف وکالتی می باشد.وکیل مانند سربازی است که در راه عدالت نبرد می کند و عدم رعایت این شئونات حتی توسط یک نفر وکیل می تواند منجر به لطمه به سایر سربازان این میدان گردد،امروزه وکالت وظیفه خطیری است،وکلاء تحت هجمه های زیادی قرار دارند نه تنها دچار مشکلات معیشتی هستند بلکه در راه انجام وظیفه وکالتی مورد توهین و تهدید صاحبان قدرت و زر و زور قرار می گیرند حتی در راه دفاع از حقوق موکلین خود توسط افراد قلدر و زورمدار به قتل می رسند ولی تمام این صدمات را به جان می خرند و پرچم مبارزه در راه حق و عدالت را بر زمین نمی گذارند لذا علی رغم آزاد بودن شغل وکالت ،این شغل تحت ضوابط شدیدی قرار دارد و بهترین راه حفظ استقلال کانون های وکلای دادگستری اعمال این ضوابط از طرف دادسراها و دادگاههای انتظامی می باشد که بازوی اجرایی هیأت های مدیره کانون محسوب می شوند و لازمه کار دادسراها و دادگاههای انتظامی قضاوت براساس قوانین و آیین نامه ها و نظام نامه های وکالتی و سایر قوانین مربوط به وکلاء می باشد که گاه صریح و روشن نمی باشند و حتی بعضاً از دادگاههای محترم عالی انتظامی قضات که مرجع تجدیدنظر و ایجاد وحدت رویه دادگاههای انتظامی می باشد آراء متناقض متهافت در موضوعات واحد صادر می گردد لذا بهترین راه رفع این نقیصه تبادل نظر بین قضات دادسراها و دادگاههای انتظامی برای اتخاذ رویه واحد در موارد مشابه می باشد،اینجانب بعنوان یکی از اعضای دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و دبیر هیأت وحدت رویه برخود فرض دیدم که با تشکیل جلساتی در راستای طرح معضلات انتظامی و پاسخ های أخذ شده از همکاران محترم و جمع آوری نظریات آنها بصورت اکثریت و اقلیت با این نیاز پاسخگو باشم که این جزو اولین ثمره تلاش مذکور می باشد که امیدوارم همکاران محترم حال و آینده را به کار آید و در خاتمه از ریاست محترم کانون وکلای آذربایجان شرقی و هیأت مدیره محترم این کانون که فرصت این تلاش را فراهم آوردند کمال تشکر را دارم.

سوالات مطروحه در اولین جلسه وحدت رویه

 اعضا محترم دادگاهها و دادسراهای انتظامی

کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی مورخه 1396/3/1

سوالات ذیل حول محور مادتین 51 قانون وکالت مصوب 1315 و  76 آیین نامه استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب 1334 در مورد تنزل درجه وکالتی که در ماده 51آنرا مجازات انتظامی درجه 5 محسوب و حسب ماده 76 آیین نامه مذکور به عنوان مجازات انتظامی درجه 4 مقرر گردیده است مطرح گردید.

سوال1-آیا در حال حاضر صدور حکم محکومیت انتظامی مبتنی بر تنزل درجه صحیح می باشد؟

سوال2-اگر پاسخ سوال اول مثبت باشد سوال دوم این است که چنانچه وکیلی که دارای پروانه پایه یک می باشد محکوم به مجازات تنزل درجه گردید از تاریخ قطعیت رأی صادره و ابلاغ آن کارآموز محسوب می شود یا وکیل پایه 2؟

سوال3-اگر وکیل پایه یک محکوم به تنزل درجه کارآموز محسوب شود اجرای این مجازات به چه نحو و به شکل کدام یک از فروض ذیل الذکر خواهد بود؟

الف-ضمن ابطال پروانه پایه یک و صدور پروانه کارآموزی ایشان صرفاً مشمول محدودیت های وکالتی برای کارآموزان بوده و پس از پایان مدت 18 ماه از تاریخ اجرای حکم بدون نیاز به انجام تکالیف کارآموزی و أخذ آزمون اختبار مجدد به ایشان پروانه پایه یک اعطاء می گردد.

ب-بدون اینکه پروانه وکالت پایه یک ایشان ابطال گردد در پروانه درج می گردد که در پی محکومیت تنزل درجه مشمول محدودیت های وکالتی برای کارآموزان می باشد و پس از پایان 18 ماه از تاریخ اجرای حکم بدون أخذ آزمون اختبار مجدد محدودیت های وکالتی ایشان خود به خود رفع خواهد شد.

ج-وکیل پایه یک که محکوم به تنزل درجه گردیده پروانه ایشان ابطال می گردد و پروانه کارآموزی به ایشان اعطاء می گردد و علاوه بر محدودیت های وکالتی کارآموزان می بایستی مانند دیگر کارآموزان به وظایف و تکالیف کارآموزی اشتغال ورزیده و در پایان دوره کارآموزی مجدداً آزمون اختبار از ایشان أخذ گردد.

سوال4-اگر وکیل پایه یک محکوم به تنزل درجه وکیل پایه 2 محسوب می شود اجرای این مجازات به چه نحو بوده و این حکم واجد چه آثاری می باشد؟

سوال5-با توجه به اینکه وفق ماده 88 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 کارآموزان نیز مشمول مقررات انتطامی و مجازات های مذکور می باشند اجرای این مجازات در خصوص ایشان به چه نحو خواهد بود؟

سوال6-علیرغم اینکه دادگاههای عالی انتظامی قضات حسب مورد مبادرت به صدور یا تأیید احکام تنزل درجه می نمایند چنانکه با عنایت به تفاسیر فوق الذکر و ایراد ناشی از اجرای هرکدام از فروض مذکور قائل به این باشیم که صدور حکم به مجازات های انتظامی(تنزل درجه)صحیح نمی باشد،تکلیف دادسرا و دادگاههای انتظامی در مواجهه با تخلف مستوجب مجازات های انتظامی تنزل درجه چیست؟

نظریه اکثریت اعضا محترم دادگاهها و دادسراهای انتظامی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی در خصوص سوالات فوق الذکر

پاسخ به سوالات یک تا سه

چون مطابق ماده یک قانون وکالت مصوب 1315/11/25 وکالت در عدلیه به 3 درجه تقسیم گردیده:

1-وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز

2-وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف

3-وکالت در محاکم صلح و بدایت،در تبصره 2 ماده 1 این قانون،کارگشا تعریف گردیده است و قانون گذار اعلام نموده است(داوطلبان شغل وکالت که معلوماتشان کافی برای درجات سه گانه نیست،وزارت عدلیه امتحان نموده،اجازه وکالت در محاکم صلح یا محقق ثبت یا نزد مأمورین صلح در حوزه های معین را می دهد و داوطلبی که در حین اجرای این قانون مشغول وکالت بوده و صلاحیت او برای درجات سه گانه فوق تصدیق نشده است از امتحان معاف خواهد بود و این اشخاص کارگشا نامیده می شوند)در ماده 4 قانون فوق الذکر اعلام گردیده (وزارت عدلیه می تواند بدواً به اشخاص ذیل اجازه وکالت درجه دوم بدهد)لذا با توجه به نص صریح قانون فوق الذکر وکیل درجه 2 غیر از کارگشا می باشد و چون برابر ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از مقررات دادگستری مصوب 1356/3/17 صدور پروانه کارگشایی ممنوع اعلام گردیده نه وکالت درجه 2،واما تصویب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333/12/5  و ماده 7 آن که در آن مقرر گردیده(از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به متقاضیان حائز شرایط وکالت پس از یک سال کارآموزی و اختبار و قبولی در آن،پروانه وکالت پایه یک داده می شود و همچنین تصویب قانون کیفیت أخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376/1/19 ماده 1 قانون وکالت مصوب 1315/11/25 را نسخ صریح یا ضمنی ننموده است و در ماده 24 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1331 نسخ گردیده و با توجه به عمومات قانونی،لایحه نمی تواند ناسخ قانون باشد.لذا قانون وکالت مصوب 1315 به قوت خود باقی است و در دادگاههای عالی انتظامی قضات تأیید گردیده و قطعیت یافته و به مورد اجرا گذاشته می شود از جمله تنزل درجه،بنابراین به نظر اینجانبان نظریه نسخ ضمنی ماده 1 قانون وکالت مصوب 1315 صحیح نمی باشد و این نظر برخلاف ضوابط قانونی است و در حال حاضر به موجب بند 5 ماده 51 قانون وکالت مصوب 1315 تنزل درجه بعنوان مجازات انتظامی درجه 5 قابل اعمال می باشد.و احکام متعدد صادره از دادگاههای عالی انتظامی قضات در تأیید حکم تنزل درجه موید صحت آن می باشد

پاسخ به سوال چهارم:

از تاریخ قطعیت و اعلام رأی وکیل پایه دو محسوب می گردد و نه کار آموز و به نظر اینجانبان بدون اینکه وکالت پایه یک ایشان ابطال گردد در پروانه درج می گردد که ایشان در پی محکومیت تنزل درجه،وکیل پایه دو محسوب گردیده و اختیارات قانونی وی برای وکالت مشمول بند 2 ماده 1 قانون وکالت 1315 خواهد بود و با اعلام رأی پس از قطعیت به مراجع قضایی حق مراجعه به دادگاههای تمیز(دیوانعالی کشور را نخواهد داشت) و پس از پایان مدت اعاده حیثیت این محرومیت لغو و در پروانه وکالت وی درج و وکالت پایه یک وی اعاده می گردد و مراتب به مراجع قضایی اعلام خواهد شد

پاسخ به سوال پنجم:

در خصوص کارآموزان وکالت نیز که با توجه به ماده 88 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1334(کارآموزان مشمول مقررات انتظامی در این آیین نامه خواهد بود)مطابق تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت أخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376/1/19 با اعلام به کمیسیون کارآموزی و با تأیید ریاست کانون وکلا و رأی دادگاه انتظامی کانون پروانه وکالت آنها ابطال خواهد گردید.

پاسخ به سوال ششم:

با توجه به وجود محکومیت تنزل درجه در قوانین وکالتی وصدور حکم بر این مبنا سوال مطروحه سالبه به انتفاع موضوع می باشد.

نظریه اقلیت اعضاء محترم دادگاه ها و دادسراهای انتظامی آذربایجان شرقی در خصوص سوالات فوق الذکر

نظریه اقلیت قضات حاضر در جلسه بدین شرح بود که:

1-حکم صادره در خصوص تنزل درجه در خصوص وکیل مشتکی عنه ثابت است و با توجه به قطعیت و لزوم این حکم امکان ترفیع مجدد برای وکیل مذکور موجود نمی باشد.

2-حکم صادره در خصوص وکیل مشتکی عنه مقید به زمان بوده و مدت زمانی آن باید دررأی صادره توسط دادگاه انتظامی کانون صراحتاً درج گردد و پس از پایان مدت ذکر شده در رأی وکیل می تواند بدون نیاز به اختبار مجدداً ترفیع درجه پیدا کند و به وکالت پایه یک نائل آید.

منبع :

خبرنامه ضمیمه فصلنامه حقوقی و خبری کانون وکلای آذربایجان شرقی

   سال  سیزدهم                شمارۀ 49            31  شهریور 1396