تقویم قضایی در سال 96 پربار بود، در سال گذشته پرونده‌های متعددی برای اشخاص حقیقی و حقوقی در دستگاه قضایی مطرح شد که برخی از این پرونده‌ها در همان سال تشکیل شده بود و برخی دیگر برای سالهای قبل بود که رسیدگی یا مرحله اجرای حکم آن به سال 96 رسید، البته در این میان پرونده‌هایی نیز پس از اجرای حکم، مختومه شد.
به گزارش ایسنا، از جمله پرونده‌های مطرح سال 96 می‌توان به پرونده‌هایی موسوم به «مهدی جهانگیری»، «حمید بقایی»، «محمودرضا خاوری»، «حسین فریدون»، «محمود احمدی نژاد»، «حمید صفت»، «عباس کیارستمی»، «پزشک تبریزی»، «بنیتا»، «آتنا»، «ستایش»، «اهورا»، «سعید مرتضوی»، «املاک نجومی»، «حقوق های نجومی»، «فساد نفتی»، «سانچی»، «دکل نفتی»، «حادثه قطار تبریز - مشهد» و «صندوق ذخیره فرهنگیان» اشاره کرد که آخرین وضعیت این پرونده‌ها در دستگاه قضایی در پی می‌آید.
«بنیتا»
یکی از پرونده‌های دردناکی که در تیر ماه سال 96 مطرح شد، گم شدن کودک هشت ماهه‌ای به نام بنیتا بود که در فضای مجازی صدای لرزان مادرش برای تقاضا از مردم نیز منتشر و دست به دست شد. هشت روز از گم شدن این کودک گذشت، در حالی که تلاش‌های پدر و مادر، پلیس و دستگاه قضایی برای پیدا کردن بنیتا ادامه داشت، خبری تلخ مبنی بر فوت کودک هشت ماهه در رسانه‌ها پیچید.
در جریان تحقیقات، ماموران پلیس آگاهی تهران متوجه رد پای دو سارق حرفه‌ای لوازم داخل خودرو شدند که در نهایت این دو سارق دستگیر و در بازجویی‌ها اعتراف کردند که پس از سرقت خودرو از مشیریه به همراه کودک، خودرو را همان روز در یکی از خیابان‌های پاکدشت پس از بالا کشیدن شیشه‌ها، رها کردند. پس از حضور ماموران به محل رها کردن خودرو، با جسد بنیتای هشت ماهه که به دلیل گرما، تشنگی و گرسنگی دچار جمود نعشی شده بود، روبرو شدند.
با صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، دو جلسه برای رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسوم به بنیتا در روزهای 20 و 22 شهریور ماه در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کشکولی برگزار شد.
متهم ردیف اول، دارای دو سه عنوان اتهامی بود که یکی از عناوین اتهامی قتل عمد بود. بر اساس حکم صادره، این فرد به قصاص نفس، حبس، شلاق و تبعید محکوم شد که حکم اعدام نیز در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مورد تایید واقع شد.
جعفر کوشا وکیل‌مدافع اولیای‌دم بنیتا دوم بهمن ماه سال 96 گفت که پرونده متهم ردیف اول در اجرای احکام است و باید مراحل استیذان را طی کند و پرونده متهم ردیف دوم به دلیل اشکالی که در تعیین مجازات داشت، برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع شد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه نیز 15 بهمن ماه سال 96 در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر زمان اجرای حکم متهم ردیف اول پرونده بنیتا گفت: زمان را نمی‌دانم، اما حکم تایید شده و باید به اجرای احکام برود.
در آخرین اظهارنظر جعفر کوشا وکیل‌مدافع اولیای دم‌بنیتا، پرونده برای استیذان نزد رییس قوه قضاییه ارسال شده تا حکم به مرحله اجرا درآید.
«اهورا»
از دیگر پرونده‌هایی که باز هم قربانی یک کودک بود می‌توان به پرونده قتل پسربچه دو و نیم سالهای به نام اهورا اشاره کرد که توسط ناپدری‌اش مورد آزار قرار گرفته بود و همسایه ها بدن بی‌جان پسربچه را در حالی که عریان و خونین روی زمین افتاده بود، پیدا کردند.
جلسه رسیدگی به این پرونده 8 آذر ماه سال 96 به طور غیرعلنی در دادگاه کیفری رشت برگزار شد. با تصمیم قضات شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان گیلان و بر اساس شواهد و مدارک، متهم به جرم قتل عمد به قصاص نفس، به جرم کودک‌آزاری به 6 ماه حبس و پرداخت ارش، به جرم شرب خمر به 80 ضربه شلاق و به جرم تفخیذ به عنف (لواط غیرمدخوله) به 100 ضربه شلاق و 2 سال تبعید محکوم و از اتهام لواط مدخوله به عنف تبرئه شد.
احمد سیاوش‌پور رئیس کل دادگستری استان گیلان 17 بهمن ماه سال 96 درباره آخرین وضعیت پرونده اهورا گفت که پرونده در شعبه 47 دیوان عالی کشور به صورت فوق العاده رسیدگی شد و در نهایت رای صادره در دیوان عالی کشور تایید و قطعی شده که پس از انجام تشریفات و تقاضای اولیای دم و استیذان از رئیس قوه قضاییه، حکم به مرحله اجرا در خواهد آمد.
پرونده اهورا همانند پرونده بنیتا یک قدم تا اجرای حکم و مختومه شدن، فاصله دارد.
«آتنا»
از دیگر پرونده‌های تشکیل شده در دستگاه قضایی در سال 96، پرونده آتنا اصلانی دختربچه هفت ساله ایرانی اهل پارس آباد بود که در 28 خرداد ماه سال 96 با نقشه از پیش تعیین شده قاتل به داخل مغازه وی کشیده شد و قاتل پس از عملی کردن نقشه شومش، او را به قتل رساند. پس از رسیدگی به این پرونده به صورت فوق العاده و خارج از نوبت، متهم این پرونده به اعدام و قصاص نفس محکوم شد.
«اسماعیل رنگرز» متهم این پرونده صبحگاه 29 شهریور ماه سال 96 به جرم تجاوز به عنف و قتل دختر هفت ساله در ملاءعام به دار مجازات آویخته شد و اینگونه پرونده مختومه شد.
«محمودرضا خاوری»
رسیدگی به پرونده محمودرضا خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی و یکی از متهمان پرونده موسوم به فساد بزرگ بانکی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و دریافت رشوه از دیگر پرونده‌های مهم سال 96 بود.
پس از شش سال از خروج نابهنگام خاوری از کشور پرونده وی در تاریخ 30 آبان ماه سال 96 در شعبه 26 دادگاه انقلاب به صورت غیابی رسیدگی شد. نامبرده بابت اتهام اخلال در نظام اقتصادی به 20 سال حبس و بابت اتهام دریافت رشوه به 10 سال حبس و همچنین پرداخت 3 میلیون دلار پول نقد به عنوان جزای نقدی محکوم شد.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری 24 دی ماه سال 96 در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده خاوری و رایزنی‌ها برای بازگشت وی و یا اعتراضی از سوی او به حکم دادگاه، گفت: پیش از این رایزنی‌هایی صورت گرفته و ما بارها از کانال های مختلف اقدام کرده‌ایم تا وی را دستگیر کنند. از پلیس اینترپل خواسته‌ایم کمک کند. به دنبال این هستیم که خاوری به کشور برگردد ولی هنوز نیامدهو هنوز هم به رای دادگاه اعتراض نکرده است. به دلیل اینکه در خارج از کشور است، فرصت اعتراض 20 روزه نیست بلکه دو ماه است.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نام خاوری از لیست اینترپل خارج شده است؟ گفت: اگر خارج شود قوه قضاییه و وزارت امور خارجه تلاش خود را می‌کنند. هنوز اموال هم شناسایی نشده است و تا امروز که اسم خاوری در لیست اینترپل بود، کشور کانادا برای استرداد این فرد کاری انجام نداده است.
«مهدی جهانگیری»
مهرماه سال 96، خبر بازداشت مهدی جهانگیری در کرمان در برخی رسانه‌ها منتشر شد. اتهام وی که نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران و برادر معاون اول رییس جمهور است، مسائل مالی عنوان شد.
پس از گذشت مدت زمانی پرونده وی برای ادامه رسیدگی‌ها به تهران منتقل شد.
سخنگوی قوه قضاییه نیز در پاسخ به سوالات خبرنگاران اعلام کرد که متهم همچنان در بازداشت بسر می‌برد و قرار صادره هنوز فک نشده است.
دادستان تهران، 20 اسفند ماه سال 96 اعلام کرد که تحقیقات در پرونده مهدی جهانگیری ادامه دارد و نامبرده هفته گذشته با تودیع وثیقه آزاد شده است.
«حادثه گلستان هفتم منطقه پاسداران»
۳۰ بهمن ماه سال 96 تجمع شماری از دراویش گنابادی در خیابان گلستان هفتم پاسداران منجر به درگیری با پلیس شد و در نهایت به خشونت کشیده شد. طبق اعلام پلیس در این درگیری یک راننده منتسب به معترضین با اتوبوسی که در محل پارک شده بود، به سوی گروهی از مأموران آمد و سه نفر از ماموران نیروی انتظامی توسط اتوبوس مذکور و یک بسیجی هم توسط یک ماشین سمند زیر گرفته و کشته شدند، یک بسیجی دیگر هم بر اثر ضرب و شتم کشته شد و ۳۰ مامور نیز زخمی شدند.
معاون اول قوه‌قضاییه یکم اسفند ماه درباره این حادثه چنین توضیح داد که در جریان اقدامات جنایتکارانه عده‌ای در خیابان پاسداران، مردم و بسیاری از مسئولان درخواست داشتند تا قوه قضائیه هرچه سریع تر به صورت قاطع با مجرمان این ناامنی برخورد کند، خوشبختانه این کار نیز با قدرت و سرعت جلو رفت و افرادی که شناسایی شدند در بازداشت هستند و تعداد کافی قاضی و بازپرس به این امر اختصاص پیدا کرده است. کیفرخواست پرونده یکی از این افرادی که اقداماتش کاملا واضح بود صادر شده و پرونده اش به دادگاه ارجاع و محاکمه او به زودی انجام خواهد شد.
13 اسفند ماه سال 96، دادستان تهران درباره علت درگیری معترضان در منطقه پاسداران با پلیس گفت که یکی از این افراد توسط پلیس دستگیر شده بود و همین موضوع بهانه‌ای برای تجمع آنان در منطقه و ارتکاب برخی جرایم و جنایات از جمله شهادت سه مامور نیروی انتظامی شد. حجم ناامنی حاصل از این حادثه، برخورد قاطع و سریع دادستانی را می‌طلبید؛ لذا فردای آن روز 7 معاون دادستان و 30 قاضی بسیج شدند که تحقیق از کلیه متهمان و تعیین تکلیف آنها را در همان روز به دنبال داشت. تحقیقات پلیس نیز ظرف روزهای اخیر به پایان رسیده و وزارت اطلاعات در حال انجام تحقیقات تکمیلی است.
جعفری دولت‌آبادی همچنین از اعزام یکی از معاونان دادسرا به منطقه پاسداران جهت ارزیابی میزان خسارات وارده به مردمی که معترضان در جریان تعقیب پلیس و پیش از آن به منازل آنها وارد شده بودند، خبر داد که منتهی به ارائه شکواییه از سوی برخی مالکان منازل به دادستانی تهران شد.
وی با اظهار امیدواری مبنی بر این که تحقیقات پرونده‌های این دسته از متهمان به زودی خاتمه یابد، از معاونان دادسرا خواست در این رابطه به قضات دادسرای شهید مقدس مساعدت نمایند تا پرونده‌های معد محاکمه به دادگاه ارسال شود.
جعفری دولت‌آبادی ضمن تشکر از محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی که در اقدامی جهادی ظرف 48 ساعت تحقیقات پرونده شهادت ماموران ناجا در کلانتری پاسداران را به سرانجام رساند و پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال کرد، گفت: در این حادثه حداقل 20 پرونده اتهامی به دادگاه ظرف 10 روز آینده ارسال می شود. اگرچه آشوب‌های فتنه سال 88 را پشت سر گذاشته‌ایم؛ اما در این حد نبود که منطقه‌ای از شهر به ناامنی کشیده شود و به ماموران ناجا به طرز وحشیانه‌ای حمله شود.
بر اساس این گزارش، افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری یک استان تهران 14 اسفندماه سال 96 از برگزاری جلسه مقدماتی پرونده عامل شهادت سه نفر از ماموران نیروی انتظامی در حادثه خیابان پاسداران در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی خبر داد و گفت: طبق قانون جلسه مقدماتی را قضات تشکیل می‌دهند و پرونده را ملاحظه می‌کنند و اگر آماده دادرسی باشد، وقت دادرسی تعیین می‌شود.
افتخاری از برگزاری اولین جلسه پرونده عامل شهادت سه نفر از ماموران نیروی انتظامی در حادثه خیابان پاسداران به صورت علنی در روز یکشنبه - 20 اسفند ماه - خبر داد.
در اولین جلسه دادگاه در روز 20 اسفندماه سال 96، قاضی محمدی کشکولی رییس شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران اتهامات متهم «م. ث» را بر اساس کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، سه فقره قتل عمدی و اخلال در نظم عمومی اعلام کرد.
محمد شهریاری نماینده مدعی العموم پس از قرائت کیفرخواست گفت: در حادثه پاسداران سه نفر از ماموران اعم از سرباز وظیفه و دو گروهبان یکم فوت شدند و راننده اتوبوس به صورت عمدی به ماموران حمله کرده است. متهم مجروح کردن ماموران و تخریب اموال و اخلال در نظم را قبول کرده است. مقتولان به پزشکی قانونی منتقل شده و حسب گزارش پزشکی قانونی، مرحوم رضا امامی در اثر ضربات متعدد و اصابت جسم سخت و مرحوم محمدعلی بایرامی طبق اعلام پزشکی قانونی در اثر خرد شدن جمجمه و رضا مرادی نیز بر اثر اصابت جسم سخت فوت کرده اند. تمامی صدمات مذکور حسب اظهارات متهم ایجاد شده است.
سرپرست دادسرای امور جنایی تهران ادامه داد: جهت بررسی وضعیت روحی و روانی متهم باید بگویم که نامبرده به روانپزشکی قانونی منتقل شد و حسب اظهارات روانپزشکی قانونی و مطابق گزارش نامبرده که به بیمارستان مراجعه و مورد معاینه قرار گرفته، درجاتی از افسردگی دارد ولی اخلال روانی در معاینه او احراز نشده و حالت خطرناک نداشته است. حدود ۱۵ سال قبل مواد مخدر از نوع تریاک مصرف می‌کرده که بعد ترک کرده است؛ لذا با توجه به سه فقره قتل عمدی و اخلال در نظم عمومی، «م.ث» مجرم است و با توجه به اینکه اولیای دم مقتولین خواستار قصاص وی شدند، تقاضای قصاص متهم را دارم و در خصوص اخلال در نظم عمومی نیز خواستار اشد مجازات وی هستم، البته در خصوص سایر عناوین اتهامی پرونده در دادسرا مطرح است.
پس از اظهار شهریاری، متهم و وکیل مدافعش به ارایه دفاعیات خود پرداختند.
در دومین جلسه دادگاه در روز 21 اسفندماه سال 96 ، قاضی محمدی کشکولی گفت: «م. ث» متهم پرونده، سعید اشرف زاده را به عنوان وکیل خود به دادگاه معرفی کرده است؛ لذا طبق قانون آیین دادرسی کیفری، وکیل تعیینی متهم جایگزین وکیل تسخیری وی می‌شود.
سعید اشرف‌زاده وکیل متهم نیز با حضور در جایگاه گفت: برای انجام وظیفه انسانی و حمایت از حق و حقوق یک انسان، ضمن اینکه در مواجهه با یک موضوع اجتماعی مهم هستیم، نیاز به مطالعه پرونده دارم و بعد از آن مطالبم را می گویم. اگر وکیل تسخیری موکلم مطالبی دارد می‌توانند آن را بیان کنند و من در جلسه بعدی صحبت می‌کنم.
در ادامه جلسه دادگاه، قاضی شهریاری نیز گفت: بسیار ساده‌لوحانه است که اظهارات متهم مبنی بر عصبانی بودن لحظه‌ای را بپذیریم. در همان شب یعنی 30 بهمن ماه و بامداد یکم اسفند ماه دو دستگاه خودروی سمند و پرشیا به ماموران حمله و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. خودروی سمند در گلستان هفتم نیز تعدادی از ماموران را به صورت حرفه‌ای مجروح کرد. متهمان دستگیر شدند، آنان که عصبانی نبودند؛ لذا این نشان می‌دهد یک ساماندهی قبلی در این ماجرا وجود دارد. متهم گفته که عضو هیچ فرقه‌ای نیست، در حالی که یکی از دراویش است. وی اعتراف کرده که تشکیلاتی دارند و عضویتش محرز است و پرونده مجزا در این خصوص در دادسرای صالحه تشکیل شده است.
سرپرست دادسرای جنایی تهران تاکید کرد: قتل با هیچ انگیزه‌ای قابل پذیرش نیست و متهم از سلامت روانی کامل برخوردار است.
در ادامه جلسه دادگاه، قاضی محمدی کشکولی با تقاضای استمهال وکیل‌مدافع متهم موافقت کرد و گفت که سومین جلسه رسیدگی به این پرونده، 27 اسفندماه برگزار می‌شود.
جعفری دولت آبادی دادستان تهران 24 اسفندماه گفت: در شرایط فعلی علاوه بر محاکمه عامل شهادت سه نفر از مأمورین ناجا، 20 فقره کیفرخواست درمورد عوامل اصلی و لیدرهای آشوب‌های خیابان پاسداران صادرشده است که نتیجه زحمات قضات دادسرای تهران است.
وی با ابراز امیدواری بر این که به زودی حکم دادگاه کیفری استان صادر شود و در خصوص دیگر متهمان نیز تعیین تکلیف گردد، افزود: عملکرد دادسرای تهران در مقابل آشوب‌ها و ساختارشکنی‌ها موید عزم جزم دستگاه قضایی در برخورد با افرادی است که با تخریب اموال عمومی، حمله به اماکن مذهبی و عمومی و حسینیه‌ها، ایجاد مزاحمت برای مردم و تهدید جان آنها، در امنیت کشور اختلال ایجاد می‌نمایند.
در سومین جلسه رسیدگی به این پرونده در 27 اسفند ماه سال 96 ، چند نفر از شهود نیروی انتظامی از روز حادثه سخن گفتند و سپس متهم و وکیل مدافع وی به ارایه دفاعیات از خود پرداختند. در این جلسه «م.ث» متهم پرونده در آخرین دفاع از خود اتهامات انتسابی اعم از سه فقره قتل عمدی و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق جنجال و حرکات غیرمتعارف و تعرض به ماموران نیروی انتظامی را قبول نکرد و گفت: من عاشق اعدامم و از دوستداران فقرایم.
قاضی محمدی کشکولی نیز پس از استماع آخرین دفاعیات متهم و وکیل مدافع وی ختم رسیدگی را اعلام کرد و گفت: در مهلت قانونی رای پرونده صادر خواهد شد.
همچنین قاضی محمد شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی تهران با اشاره به صحبت های متهم پرونده گفت: یک سازمان دهی بوده و این ماجرا را کنترل می‌کرده است. طبق گفته قاضی محمدی کشکولی این پرونده، تکمیل ترین پرونده است زیرا ما ظرف 48 ساعت تحقیقات را انجام دادیم و سلامت روحی متهم هم مشخص است.
سرانجام غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران روز 28 اسفندماه سال 96 اعلام کرد که حکم پرونده متهم حادثه خیابان پاسداران صادر شد و به متهم، وکیل او و اصحاب پرونده ابلاغ شد.
«عباس کیارستمی»
«عباس کیارستمی» کارگردان مطرح سینما، اسفند ماه سال ۹۴ به دلیل مشکلات روده‌ای در بیمارستان جم بستری و تحت عمل جراحی قرار گرفت و پس از چهار مرحله عمل جراحی و ترخیص از بیمارستان در تاریخ ۷ اردیبهشت ماه ۹۵، مجددا در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۹۵ در بیمارستان مذکور بستری و ۱۳ اردیبهشت ماه ۹۵ ترخیص شد. وی به دنبال عدم بهبودی جهت ادامه درمان به کشور فرانسه رفت و نهایتا هم در تاریخ ۱۴ تیر ماه ۹۵ در پاریس فوت کرد. از همان زمان بحث خطا و در مواردی هم قصور پزشکی مطرح شد و پرسش‌های زیادی را در افکار عمومی ایجاد کرد.
در شرایطی که مسئولان سازمان نظام پزشکی جهت روشن شدن علت فوت، پرونده بالینی مرحوم کیارستمی از فرانسه را خواستار بودند و مکاتباتی هم در این زمینه داشتند، اما بهمن کیارستمی - فرزند مرحوم عباس کیارستمی - همچنان معتقد بود پدرش برای عملی غیراورژانسی در ایران تحت جراحی قرار گرفته و درمان‌های نامناسب مشکلاتی دیگر را برای وی رقم زده و منجر به مرگ وی شده است.
پس از کش و قوس‌های فراوان و البته در شرایطی که افکار عمومی همچنان معتقد بود کیارستمی قربانی خطای پزشکی شده، بالاخره در اواسط سال 95 هیات بدوی انتظامی نظام پزشکی حکم خود را اعلام کرد و در 12 مهرماه سال 95 مانوش منوچهری وکیل مدافع خانواده کیارستمی گفت که دادسرای نظام پزشکی تهران نسبت به موضوع شکایت بهمن کیارستمی، حکم به محکومیت پزشک مذکور به سه ماه محرومیت از مطب در محل ارتکاب تخلف کرده است، حکمی که مورد اعتراض خانواده وی قرار گرفت که در نهایت به گفته بهمن کیارستمی پسر مرحوم کیارستمی، سازمان نظام پزشکی با «تقلیل» و «اصلاح» محکومیت نامبرده، از سه ماه محرومیت از مطب در شهرستان تهران، تجدیدنظرخواه را به «توبیخ کتبی» با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل (شهرستان تهران) محکوم کرده و رأی صادره هم قطعی اعلام شده است .
وی یادآور شد که درخواست ما ارائه "گزارش" است نه صدور "حکم"؛ برای همین سازمان نظام پزشکی از زمانی که صراحتا اعلام کرد امکان تهیه و ارائه گزارش را ندارد از نظر ما مرجع صالحی برای رسیدگی به این پرونده نبوده است.
با طرح شکایت در دستگاه قضایی، این بار مقامات قضایی مورد سئوال اهالی رسانه قرار گرفتند. احمد شجاعی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور 13 تیرماه سال 96 در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه پرونده پزشکی کیارستمی اکنون در چه مرحله‌ای است؟ اظهار کرد: پرونده فرستاده شده، اما چون معاینه جسد و انجام آزمایشات صورت نگرفته، بر چه اساسی می‌توان قضاوت کرد. سازمان پزشکی قانونی متولی علت فوت، تعیین قصور و میزان قصور پزشکی است. در این پرونده باید بر اساس گفته‌ها و مدارک موجود در پرونده قضاوت کرد که کار بسیار سختی است. نمی‌توان علت فوت را دقیق تعیین کرد. نظام پزشکی تیمی را تشکیل داد و پس از جمع بندی نظریه ای ارائه کرد، اما پزشکی قانونی رسما نظریه‌ای ارایه نکرده است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی تصریح کرد: قبل از شکایت خانواده مرحوم، جلسات تخصصی در نظام پزشکی شروع و اظهارنظرها ارایه شد و قصور پزشک و درمان تشخیص و منجر به رای انتظامی شد. اولیای دم در دادسرای عمومی و انقلاب تهران شکایت کردند و دادسرا پرونده را برای تعیین قصور پزشکی و میزان قصور به پزشکی قانونی ارسال کرد که سه مرتبه کارشناسی تخصصی صورت گرفت و جواب همه اینها به دادسرا ارایه شده است. پاسخ‌ها صریح، روشن و واضح است. کمیسیون کارشناسی پزشکی قانونی موظف به پاسخگویی به سئوالات دادگاه است. با توجه به اینکه کالبدشکافی انجام نشده، علت فوت را نمی توان دقیق اعلام کرد. چند صفحه توضیحات پزشک معالج است که این توضیحات را نمی توان پرونده بالینی عنوان کرد.
سرانجام پرونده پزشک عباس کیارستمی پس از صدور کیفرخواست از سوی دادسرای رسیدگی به جرایم پزشکی، 15 آبان ماه سال 96 در شعبه 1044 مجتمع قضایی قدوسی رسیدگی شد.
عباس پوریانی رییس کل محاکم تهران اول آذر ماه سال 96 در گفت‌وگو با ایسنا درباره حکم صادره در این خصوص گفت: شعبه 1044 دادگاه کیفری 2 تهران در تاریخ 27 آبان سال 96 با توجه به نظریه کمیسیون 11 نفره پزشکی قانونی، پزشک مقصر را به میزان 5 درصد دیه کامل مرد مسلمان به عنوان ارش در حق اولیای دم محکوم کرده است و این حکم با توجه به میزان دیه قطعی است. بر اساس شکایت اولیای دم علیه پزشک معالج مبنی بر قتل غیرعمدی ناشی از قصور در امر پزشکی در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شد که با اعتراض اولیای دم در دادگاه قرار معترض عنه تایید شد.
«سعید مرتضوی»
سال 96 پایان یافت اما پرونده‌های سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی همچنان در دستگاه قضایی مطرح و خبرساز است. مرتضوی در دو پرونده مطرح با عناوین «کهریزک» و «تامین اجتماعی» دارای اتهامات متعدد است؛ البته پرونده وی در خصوص سازمان تامین اجتماعی دو بخش دارد.
پرونده نخست در رابطه با حادثه کهریزک و پیرامون قتل‌هایی بود که شکات خصوصی شکایت کردند، دادگاه قتل عمد تشخیص داد و مباشرین را محکوم کرد، اما چون رضایت دادند، قصاص انجام نشد و از باب جنبه عمومی تحمل کیفر کردند. مرتضوی در این پرونده به معاونت در قتل عمد متهم شد و نهایتا دادگاه بدوی وی را به 5 سال حبس محکوم کرد و شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر به دلیل اظهار ندامت وی، حکم حبس را به دو سال تقلیل داد.
طاهری وکیل مدافع اولیای دم روح الامینی دهم اسفندماه سال 96 از ارسال حکم دو سال حبس مرتضوی در پرونده کهریزک به اجرای احکام خبر داد و به ایسنا گفت: حکم صادره زمان زیادی است که ابلاغ شده و پرونده مرتضوی در بخش کهریزک به شعبه دوم اجرای احکام ناحیه ٢٨ دادسرای کارکنان دولت ارسال شده است.
همچنین طاهری 12 اسفندماه سال 96 از صدور حکم جلب برای سعید مرتضوی خبر داد و گفت: از اجرای احکام پیگیری کردم و به من گفتند که حکم جلب سعید مرتضوی دادستان وقت تهران برای اجرای محکومیت دو سال حبس به اتهام معاونت در قتل صادر شده است.
این در حالی بود که سعید مرتضوی در توضیحی اعلام کرد: « تا بحال از طرف اجرای احکام هیچگونه احضار یا دعوتی از اینجانب یا ضامن به عمل نیامده؛ بنابراین چنانچه بدون طی مراحل آیین دادرسی اقدامی هم صورت گرفته باشد اینجانب از آن بی‌اطلاع بوده و خلاف قانون و رویه معمول در اجرای احکام و آیین دادرسی عمل شده است.»
***
بخش دیگر پرونده سعید مرتضوی مربوط به سازمان تامین اجتماعی بود. طبق گفته مجتبی نظری وکیل مدافع سازمان تامین اجتماعی سعید مرتضوی در رابطه با تحصیل مال نامشروع و تصدی غیرقانونی با حکم دادگاه بدوی به شش ماه حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شد که با اعتراض آنها و سعید مرتضوی، پرونده به دیوان عالی ارسال و دیوان هم پرونده را به شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر ارسال کرد. شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی به پرونده، مرتضوی را از اتهامات وارده تبرئه کرد.
قسمت دیگر پرونده سعید مرتضوی در بخش تامین اجتماعی مربوط به تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه بود که متهم به شلاق محکوم شد و با اعتراض سازمان تامین اجتماعی و سعید مرتضوی پرونده به شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع و دادگاه تجدیدنظر، زمان رسیدگی به این پرونده را 16 بهمن ماه تعیین کرد.
پس از پایان اولین جلسه دادگاه تجدیدنظر مرتضوی در بخش تامین اجتماعی در 16 بهمن ماه سال 96، مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع جمعی از کارگران در پرونده تامین اجتماعی در جمع خبرنگاران گفت: تجدیدنظرخواهی ما مربوط به عدم انطباق اعمال مجرمانه ای است که به متهم منتسب دانستیم و دادگاه بدوی برخلاف نظر ما که عمل مجرمانه متهم را اختلاس تلقی می کردیم، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و دولتی را عنوان کرد. تضییع اموال و سهل انگاری متهم در واگذاری و انعقاد قرارداد با شرکت سورینت قشم که تعدادی از شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی را به موجب قراردادی واگذار کرده از جمله موارد دیگر تجدیدنظرخواهی ما بوده است.
دومین و آخرین جلسه رسیدگی به قسمتی از پرونده سعید مرتضوی در بخش تامین اجتماعی 12 اسفندماه سال 96 در شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد. پس از پایان جلسه دادگاه، مصطفی ترک همدانی گفت که در جلسه امروز ختم دادرسی اعلام شد و ما و وکلای سازمان تامین اجتماعی و متهم پرونده، لوایح دفاعی را ارایه دادیم.
«حادثه برخورد قطار تبریز - مشهد»
از جمله حوادث ناگواری که در سال 95 اتفاق افتاد و رسیدگی به آن ادامه دارد، حادثه «برخورد قطار تبریز - مشهد» است. قطار مسافربری که از ایستگاه تبریز به سمت مشهد حرکت کرده بود، پنجم آذر ماه سال ۹۵ در ایستگاه هفت خوان در منطقه سمنان دچار حادثه و آتش سوزی شد.
آسیابی دادستان سمنان هفتم آذر ماه سال ۹۵ گفته بود: چهار نفر از عوامل موثر در سانحه که جرم آنها تقریبا برای ما مسجعل شده دستگیر و روانه زندان شدند؛ البته ممکن است تعداد دستگیر شده‌ها بعدا افزایش یابد، اما تا بحال به این چهار نفر رسیدیم. ضمن اینکه تحقیقات قضایی در حال انجام است. سه نفر از دستگیر شده‌ها نیز شامل مسئول مرکز کنترل راه آهن شمال شرق و دو شیفت قبل و بعد سانحه بودند که دستگیر شدند. لوکوموتیوران قطار سمنان - مشهد نیز دستگیر و راهی زندان شد.
سخنگوی قوه قضاییه 15 بهمن ماه سال 96 نیز در نشست خبری در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده حادثه برخورد قطار تبریز - مشهد، گفت: در خصوص مصدومین پرونده باید نظر نهایی پزشک داده شود که مشخص شود میزان مصدومیت چقدر است و آیا این افراد به صورت کامل بهبود پیدا می کنند یا خیر. در خصوص افرادی هم که جان باختند، سازمان‌های مربوطه و وزارتخانه‌ها با خانواده آنها در نحوه پیگیری پرونده در حال تعامل هستند.
محسنی اژه‌ای در خصوص متهمان این پرونده نیز با بیان اینکه هنوز کیفرخواستی صادر نشده است، تصریح کرد: پرونده معطل نمانده، افرادی که به عنوان مباشر متهم بوده و قصور کرده بودند، مورد رسیدگی قرار گرفتند و در خصوص مسببین پرونده موضوع در صلاحیت تهران بود که این موضوع در تهران در حال رسیدگی است، در خصوص مسببین باید بگویم که افرادی در رده‌های مختلف هستند.
«پرونده موسوم به فساد نفتی»
یکی دیگر از پرونده‌های مهمی که رسیدگی به آن از سال 94 شروع شده و همچنان مطرح است، پرونده موسوم به فساد نفتی است.
اتهامات متهم اصلی این پرونده بابک زنجانی افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی، پولشویی، جعل 24 فقره اسناد بانکی و صورت حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی و جعل دستور انتقال بین بانک‌هاست.
اتهامات مهدی شمس متهم ردیف دوم پرونده، افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت ملی نفت ایران، مشارکت در پولشویی و کلاهبرداری و اتهامات حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم این پرونده نیز، افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی، مشارکت در کلاهبرداری از یک شرکت، مشارکت در کلاهبرداری از تامین اجتماعی و مشارکت در پولشویی است.
طبق رای صادره از سوی دادگاه بدوی این سه متهم مفسد فی‌الارض شناخته و به اعدام، رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی محکوم شدند که حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان عالی کشور تایید و حکم دو متهم دیگر پرونده نقض و به شعبه هم عرض ارجاع شد.
پس از رسیدگی به پرونده دو متهم دیگر در دادگاه تجدیدنظر، مهدی شمس متهم ردیف دوم پرونده به 20 سال حبس و رد مال تضامنی با بابک زنجانی و فلاح هروی به مبلغ 65 میلیون یورو که باید به بانک مسکن بدهد، محکوم شد. حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده نیز به 20 سال حبس و رد مال شامل یک دستگاه خودروی بنز، یک میلیارد هدیه ازدواج دخترش و منزلی در شهرک غرب که از طرف بابک زنجانی به عنوان هدیه به او داده شده بود و دو میلیون دلار سود حاصل از بانک FIIB محکوم شد.
در این میان تاکید مسئولان قبل از اجرای حکم، همواره برگرداندن پول‌ها و اموال بیت‌المال از سوی بابک زنجانی است.
در حال حاضر هر سه متهم در زندان بسر می‌برند.
«ستایش»
یکی از پر سروصدا و دلخراش‌ترین پرونده‌های کیفری مطرح در سال 95 که منجر به صدور حکم و اجرای آن در سال 96 شد، پرونده ستایش قریشی دختر شش ساله افغان بود که پسری در ورامین، او را به قتل رساند. این اتفاق بازتاب وسیعی در رسانه‌ها داشت؛ چرا که به غیر از قتل این دختربچه، اعمالی که قاتل انجام داده بود اعم از پاشیدن اسید بر روی میت و تجاوز آنقدر دردناک بود که دل هر انسانی را به درد می‌آورد.
رسیدگی به پرونده «ستایش» شهریور ماه سال 95 در شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی خازنی انجام شد و در نهایت سه اتهام عمل منافی عفت، قتل عمد و جنایت بر میت به متهم پرونده تفهیم شد.
بر اساس رای صادره، قاتل این پرونده در خصوص اتهام قتل عمد به قصاص نفس و در خصوص اتهام تجاوز به عنف به یک بار اعدام و در خصوص اتهام جنایت بر میت به 74 ضربه شلاق محکوم شد. با اعتراض به رای صادره توسط دادگاه کیفری، پرونده برای رسیدگی به شعبه 32 دیوان عالی کشور ارسال شد و دیوان عالی نیز حکم دادگاه بدوی را عینا تایید کرد.
در نهایت حکم قصاص نفس امیرحسین قاتل ستایش قریشی، سحرگاه روز پنجشنبه - 14 دی ماه سال 96 - اجرا شد.
«املاک نجومی»
پرونده موسوم به «املاک نجومی» از دیگر پرونده‌های مطرح قضایی در سال ۹۵ بود که رسیدگی به آن در سال 96 نیز ادامه یافت. این پرونده در ابتدا با عنوان «املاک شهرداری» مطرح شد که در فضای رسانه‌ای کشور از آن، به عنوان پرونده «املاک نجومی» یاد می‌شود. در خصوص موضوع واگذاری املاک شهرداری مطرح شد که شهرداری تهران املاکی را با ۵۰ درصد تخفیف به برخی از مدیران شهرداری، اعضای شورای شهر و ... واگذار کرده که در مواردی قیمت کارشناسی املاک کمتر از نرخ واقعی برآورد شد و برای پرداخت ۵۰ درصد باقیمانده، وام‌های کلان با بازپرداخت ناچیز در نظر گرفته شد بود که خبر این موضوع با انتشار نامه سازمان بازرسی خطاب به شهرداری تهران از سوی سایت معماری‌نیوز منتشر شد.
پس از گذشت بیش از یک سال از تشکیل این پرونده، سرانجام 4 دی ماه سال 96 عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از اتمام تحقیقات در این پرونده خبر داد و گفت: تا این تاریخ در این پرونده از 196 نفر تحقیق شده و تمام تحقیقات توسط بازپرس رسیدگی‌کننده صورت گرفته و امر تحقیق به ضابطان ارجاع نشده است. در این پرونده با پیگیری‌ها و اقدامات بازپرس، 39 فقره قرارداد واگذاری املاک فسخ شده و مبلغ 7 میلیارد تومان مابه‌التفاوت وجوه پرداخت‌شده توسط ذی‌نفعان بر اساس ارزیابی هیأت کارشناسان رسمی دادگستری از دریافت‌کنندگان چنین املاکی اخذ و به حساب سپرده واریز شده است، همچنین ارزیابی املاک توسط کارشناسان رسمی دادگستری به عمل آمده و سعی بر این بوده که از کارشناسان متفاوت برای ارزیابی هر ملک استفاده شود.
دادستان تهران 13 اسفندماه سال 96 با اشاره به صدور ۱۸۲ فقره قرار نهایی در این پرونده‌ها، در خصوص نوع قرارها گفت: ۱۲ پرونده منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی شده و ۱۷۰ مورد قرار منع تعقیب صادر شده است.
وی مبنای دادستان در صدور قرار منع تعقیب را، قرار دادن تفاوت قیمت در زمان واگذاری املاک و قیمت هیأت کارشناسی تعیین شده توسط بازپرس دادسرا اعلام کرد و افزود: ۴۰ نفر از کسانی که قرار منع تعقیب درمورد آنها صادر شده است یا ملکی نگرفته‌اند و یا قرارداد واگذاری املاک فسخ گردیده بود. در ۱۳۰ مورد هم با توجه به اینکه بهای واگذاری ملک با قیمت هیأت کارشناسی تفاوت کمی داشت، ثمن معامله متعارف ارزیابی و قصد مجرمانه احراز نگردید.
«صندوق ذخیره فرهنگیان»
از دیگر پرونده های سنگین و پرحاشیه مفتوح که بیش از یک سال از رسانه‌ای شدن آن می گذرد، پرونده موسوم به صندوق ذخیره فرهنگیان است، پرونده‌ای که با چندین متهم، همچنان مراحل تحقیقات را طی می‌کند.
اواخر شهریور سال 95 خبری در فضای مجازی و سپس در دیگر رسانه‌ها منتشر شد و اولین بار سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس خبر از فساد مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان داد. طبق اعلام سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی شخص مدیرعامل صندوق ذخیره این فساد را قبول داشته و مبلغ آن را 3 هزار و 500 میلیارد تومان عنوان کرده است.
«بانک سرمایه» بانکی است که بخش عمده‌ای از سهام آن متعلق به آموزش و پرورش بود و این تعلق، به دلیل سهامداری صندوق ذخیره فرهنگیان در بانک سرمایه است. صندوق ذخیره فرهنگیان مالک 45 درصد از سهام بانک سرمایه بود. عموم تخلفات صورت گرفته در صندوق ذخیره فرهنگیان به اتفاقات رخ داده در بانک سرمایه ارتباط دارد. بسیاری از فرهنگیان از سراسر کشور، سهامدار و سپرده‌گذار صندوق ذخیره فرهنگیان هستند و این صندوق با سرمایه‌گذاری و تاسیس بانک سرمایه، کوشیده بود سپرده فرهنگیان را سودآور کند، ولی این بانک در نیمه اول سال 94 معادل بیش از نیمی از سرمایه اسمی‌اش را زیان کرد و در نهایت با افشای جوانب مختلف این فساد، هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان تلاش کرد با ایجاد تغییرات در اعضای هیات مدیره و مدیرعامل صندوق از بازتاب مشکلات بکاهد.
فرار آقای «م» از متهمان اصلی، یکی از اتفاقات مهم در این پرونده بود که در سال 96 رسانه ای شد.
«حادثه آتش‌سوزی و ریزش پلاسکو»
آتش گرفتن و فرو ریختن ساختمان قدیمی پلاسکو، از اتفاقات تلخ و ناگواری بود که اولین سالگرد آن در تاریخ ۳۰ دی ماه سال ۹6 برگزار شد. در این حادثه، ۱۶ آتش نشان و دست‌کم ۶ شهروند جان خود را از دست دادند.
عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در همان زمان در حاشیه حضورش در محل عملیات آواربرداری ساختمان پلاسکو در گفت‌وگویی با ایسنا از تشکیل پرونده حادثه ساختمان پلاسکو خبر داد و گفته بود: دستور تشکیل پرونده این حادثه داده شده است. گزارش مقدماتی معاون دادستانی تهیه شده و همچنین مدیران این ساختمان شناسایی شده‌اند و قطعاً باید در خصوص موارد ایمنی که رعایت نشده است، پاسخگو باشند. این حادثه باید درس عبرتی باشد؛ چرا که بی‌تردید اقدامات پیشگیرانه هزینه کمتری دارد و از وقوع حوادث این چنینی پیشگیری می‌کند. باید همه دستگاه‌هایی که ساختمان‌های بلند در اختیار دارند برای ساختمان‌های خود شناسنامه ایمنی تهیه کنند و متوجه این موضوع باشند که پس از تذکر و اخطار کتبی که بخشی از آن بر عهده شهرداری تهران است دادستانی اقدام لازم را انجام خواهد داد؛ البته در خصوص ساختمان پلاسکو هیچگونه گزارش کتبی به دادستانی اعلام نشده بود و تنها گزارشی در خصوص رفع خطر و موارد ایمنی به مالکین ساختمان ارائه شده بود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر عزم دادستانی در مقابله با ساختمان‌هایی که موارد ایمنی را رعایت نمی‌کنند و موجب وقوع چنین حوادثی می‌شوند، گفت: چنین عزمی از گذشته در دادستانی وجود داشته به طوری که در حال حاضر در خصوص ساختمان‌هایی همچون علاءالدین و فردوسی ده‌ها مکاتبه انجام شده و دادستانی ضمن داشتن بیشترین همکاری قطعاً پیگیر گزارش‌های ارائه شده درباره ایمنی ساختمان‌ها خواهد بود.
حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای نیز در نشست خبری ۲۴ بهمن ماه سال ۹۵ در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه پس از وقوع حادثه پلاسکو عنوان شد که پرونده ای برای شناسایی مقصر یا مقصرین احتمالی تشکیل شده، این پرونده اکنون در کدام مرجع قضایی است و طرح موضوع برای تشکیل پرونده از سوی مدعی العموم بوده یا خیر و آیا در این خصوص از مسئول یا مسئولانی برای ارائه توضیحات دعوت به عمل آمده است؟ گفت: این پرونده در دادسرای تهران مطرح است.
وی با بیان اینکه بخشی از قضیه با نظر دادستان و مدعی العموم شروع شده و دو نفر در این ارتباط بازداشت هستند، گفت: این افراد، کسانی هستند که در مرحله اول تشخیص داده شد که در جهت شروع آتش سوزی اتهامی متوجه‌شان است. برای سایر علل یا عواملی که سبب آتش سوزی شده و یا منجر به گسترش آتش یا فروریختن ساختمان شده است، هیاتی از کارشناسان مختلف تشکیل شده که باید ابعاد مختلف را بررسی کنند. هم از لحاظ فنی و هم از جهت آتش گرفتن و توسعه آتش و فرو ریختن و تجهیزاتی که باید می بود، اقدامات بعدی است که باید مورد بررسی قرار گیرد؛ البته باید منتظر گزارش این هیات کارشناسی بود که بعد از آن دادستان می تواند افرادی را به عنوان مطلع و متهم شناسایی و با آنها برخورد کند.
معاون اول قوه قضاییه در اواخر فروردین ماه سال ۹۶ در نشست خبری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه بر اساس گزارش‌های ملی و نهایی در مورد حادثه پلاسکو که طبق آن شهرداری و بنیاد مستضعفان مقصر شناخته شده اند، نظر نهایی قوه قضاییه چیست؟ گفت: قوه قضاییه کار کارشناسی این پرونده را بر عهده دارد. هنوز آن هیاتی که برای کارشناسی انتخاب شده تا امروز جوابی نداده است. قوه قضاییه از روز اول به این پرونده وارد شد و تشکیل پرونده صورت گرفته است. مسئولین نظارت از روز اول مستقر شدند. پزشکی قانونی از طریق DNA هویت اجساد غیرقابل شناسایی را مشخص کرد. در مورد افرادی که ادعا شده بود مفقود شده‌اند این ادعا ثابت نشد. در مورد سه نفری که گفته شد آتش‌سوزی از آن نقطه شروع شده است نیز یک نفر با قرار آزاد شد، دو نفر همچنان بازداشت هستند. نظر کارشناسی تعیین می‌کند که قصور و تقصیر متوجه چه کسانی است که هنوز ارائه نشده است تا دادستان بتواند اظهارنظر کند.
حال بیش از یک سال از وقوع حادثه پلاسکو می گذرد و افکار عمومی همچنان منتظر سرانجام این پرونده هستند.
«دکل نفتی گمشده»
ماجرای گم شدن دکل نفتی در سال ٩٤ و در مجلس نهم از سوی نماینده آبادان، افشا شد. در آن زمان گفته شد یک دکل نفتی در دولت احمدی‌نژاد به وسیله «شرکت تأسیسات دریایی» با قیمت ٨٧ میلیون دلار خریداری شده و با وجود واریز همه پول به حساب یک شرکت واسطه، دکل هرگز وارد ایران نشده است.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در یکی از نشست های خبری اش در سال 96 در خصوص پرونده موسوم به دکل نفتی گفته بود که این پرونده از لحاظ محتوا بزرگ است و بررسی آن مدت‌ها طول کشید.
طبق گفته های علیزاده طباطبایی وکیل مدافع یکی از متهمان این پرونده، دکل نفتی ۵ متهم دارد و اتهام برخی از متهمان تحصیل مال نامشروع و برخی دیگر خیانت در امانت است.
پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، شعبه ۱۰۶۳ مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی تاکنون 9 جلسه برای رسیدگی به این پرونده در سال 96 برگزار کرده و قرار است دهمین جلسه رسیدگی به این پرونده، ۴ اردیبهشت ماه سال 97 برگزار شود.
«حمید صفت»
28 مردادماه سال 96 قاضی شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی از تشکیل پرونده برای «حمیدرضا صفت» خواننده رپ به اتهام قتل ناپدری اش خبر داد.
ماجرا از این قرار بود که این خواننده رپ 28 مردادماه سال 96 به ارتکاب جنایت و قتل همسر مادرش با انگیزه حمایت از مادر خود اعتراف کرده بود. وی با ناپدری اش درگیر می شود که در نهایت ناپدری وی در بیمارستان فوت می کند و از آن زمان تاکنون حمیدرضا صفت در بازداشت است.
این خواننده در اعترافاتش به کارآگاهان پلیس آگاهی گفته بود که برادرم از آمریکا با من تماس گرفته و گفته که ناپدری‌ام مادرم را مورد آزار و اذیت قرار داده و من که از درگیری او با مادرم خشمگین شده بودم، به سرعت خودم را به خانه‌اش در محدوده خیابان شیخ‌بهایی رساندم و به این اقدام ناپدری‌ام اعتراض کردم و با ناپدری‌ام درگیر شدم و او را مورد ضرب و شتم قرار دادم.
به گزارش ایسنا، این متهم همچنان در زندان بسر می برد و پرونده نیز در مرحله تحقیقات است.
«حسین فریدون»
اواخر تیرماه سال 96 سخنگوی دستگاه قضایی در نشست خبری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در مناظرات انتخاباتی برخی از کاندیداها مسائلی را در مورد رئیس‌جمهور و تخلفات برادر وی - حسین فریدون - مطرح کردند، آیا پرونده‌ای در این خصوص مطرح بوده است، گفت: در این خصوص چندین نوبت تحقیق شد و از افرادی که مرتبط با موضوع هستند، تحقیق به عمل آمد که برخی بازداشت و برخی بیرون هستند. برای حسین فریدون 24 تیر ماه قرار صادر شده و چون این قرار وثیقه بوده و تامین نشده، وی به زندان معرفی شده است که اگر این قرار وثیقه را تامین کند، آزاد می شود.
وی خاطرنشان کرد: این پرونده در خصوص مسایل مالی است، اما معوقات بانکی نیست.
صبح روز ۲۶ تیر ماه سال 96 حسین فریدون به منظور تکمیل پرونده در شعبه بازپرسی دادسرای کارکنان دولت حضور یافت اما به خاطر نامناسب بودن حال عمومی اش توسط آمبولانس از دادسرا به بیمارستان منتقل شد. سپس عصر همان روز با تودیع وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی آزاد شد.
طبق گفته آخرین اظهار نظر سخنگوی دستگاه قضایی پرونده وی مفتوح است و رسیدگی ادامه دارد و تحقیقات نیز انجام می‌شود تا بازپرس اظهارنظر کند.
«پزشک تبریزی»
17 مهر ماه سال 95، پنج عضو خانواده یک پزشک تبریزی از جمله همسر، مادر، پدر، برادر و مادربزرگ وی دچار تنگی نفس شدند که همسر و مادربزرگ این پزشک، پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست دادند. همزمان با مرگ دو تن از اعضای خانواده این پزشک و مسمومیت سایر اعضای خانواده، تحقیقات ویژه جنایی برای رمزگشایی از این پرونده جنجالی انجام شد. پس از مدتی با بازداشت این پزشک، پرونده وارد فاز جدیدی شد و در نهایت کیفرخواست این پرونده فروردین ماه سال 96 صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد.
موسی خلیل اللهی دادستان تبریز 10 آبان ماه سال 95 از صدور نظریه پزشکی قانونی در رابطه با فوت دو عضو خانواده پزشک تبریزی خبر داد و گفته بود که مطابق نظریه پزشکی قانونی علت فوت دو نفر از اعضای خانواده این پزشک مسمومیت با سم فسفین (قرص برنج) بوده است.این فرد یک پزشک عمومی است که در سالهای اخیر فارغ التحصیل شده و شهرت خاصی ندارد، همچنین عمده فعالیت وی نیز در خانه سلامت یکی از محلات تبریز بوده که توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز به بخش خصوصی واگذار شده است.
دادستان تبریز همچنین مسمومیت به دلیل مصرف غذای نذری را نیز منتفی دانست و گفت: اساسا موضوع مسمومیت با غذای نذری در این پرونده صددرصد منتفی و به هیچ وجه موضوع غذای نذری مطرح نبوده است، غذاها از یکی از رستوران‌های تبریز خریداری شده است و بر اساس تحقیقات پرونده و بررسی محتوای دوربین‌های حاضر در محل، نحوه خرید غذا مشخص شده است. خود این پزشک نیز تایید کرده که اصلا بحث نذری در کار نبوده است و زوایای دیگر این پرونده در چند روز آینده و از سوی دستگاه قضایی این استان به اطلاع عموم خواهد رسید.
احمد شجاعی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور 12 آبان ماه سال 95 در پاسخ به سئوال ایسنا درباره پرونده فوت دو عضو خانواده دکتر تبریزی و اعلام نظر پزشکی قانونی در این زمینه گفته بود که براساس اعلام نظر پزشکی قانونی خانواده وی بر اثر قرص برنج که در غذا استفاده شده بود، فوت کردند و به احتمال قوی پزشک قاتل است، البته این امر بحث قضایی است که باید پیگیری شود و کار پزشکی قانونی در این زمینه تمام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه 23 آبان ماه سال 95 در نشست خبری با اشاره به پرونده پزشک تبریزی گفت: با توجه به تحقیقات انجام شده، با دلیل و مدرک و اقرار خود فرد ثابت شد که غذا، غذای نذری نبوده و متاسفانه بعضی ها با عنادورزی آن را به جریان های ارزشی متصل کرده اند. پزشک اعتراف کرده که از فلان رستوران غذا را تهیه کرده و فیش خرید و دوربین ها بیانگر صحت این اعتراف است. با توجه به اینکه این پزشک به اتهام قتل بازداشت شده، اثبات شدن یا نشدن این اتهام بحث دیگری است.
وی افزود: اینکه ایشان به عنوان یک پزشک خیر با این توضیح که اگر فلان مریض آمد بدون دریافت پول داروها را به ایشان بدهید مطرح شده بیانگر آن است که این جریان با برنامه ریزی بوده و تاکنون چنین مریضی با این شرایط پیدا نشده است و این نسخه به هیچ داروخانه‌ای برده نشده است. بعدها متوجه شدند که این نسخه از طریق بستگان پزشک منتشر شده است. پس از کالبدشکافی آن دو نفر، سمی کشف شده است که همان سم در باقیمانده آن غذا هم مورد آزمایش قرار گرفت و در حال حاضر در حال بررسی است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مورد این پزشک تاکنون دلیلی مبنی بر داشتن جنون و عدم سلامت روان ثابت نشده است.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی نیز دوم اسفندماه سال 95 در گفت‌وگو با ایسنا از صدور قرار مجرمیت پرونده پزشک تبریزی خبر داد و گفت: دادسرا در حال تنظیم کیفرخواست برای ارسال پرونده به دادگاه است.
معاون اول قوه قضاییه 26 شهریور ماه سال 96 در نشست خبری در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده پزشک تبریزی گفت: در خصوص این پرونده، افرادی از بستگان این پزشک مرده‌اند، باید بررسی می‌شد که خودشان مرده‌اند یا به قتل رسیده‌اند، قتل عمد بوده یا غیرعمد که اینها زمان برده است. در این مورد حتما باید پزشک نظر بدهد، حتی اگر تحقیقات توسط قاضی صورت گرفته باشد. پزشک باید تشخیص دهد افراد با چه سمی مرده اند و غذا از کجا تهیه شده است. در این مورد یکسری از اطلاعات خلاف درآمد و در نهایت این پرونده منتهی به صدور کیفرخواست شده است. برای این پرونده تعیین وقت صورت گرفت و محاکمه در مهرماه صورت می گیرد.
جلسه رسیدگی به پرونده «پزشک تبریزی» 4 مهرماه سال 96 در شعبه سوم دادگاه کیفری تبریز برگزار شد. دادستان عمومی و انقلاب تبریز 12 مهرماه سال 96 به ایسنا گفته بود که رسیدگی به پرونده مراحل خاص خود را دارد. دادگاه محترم طی مراحلی پرونده پزشک تبریزی را رسیدگی می‌کند که در این راستا یک جلسه برای استماع شهادت شهود برگزار شده و همچنین یک جلسه مقدماتی نیز برگزار شد و یکسری مطالب مطرح شد که نیاز به استعلام داشت که استعلام شده و جواب‌هایشان نیز آمد.
سرانجام روز 24 اسفندماه سال 96 حجت الاسلام و المسلمین مظفری رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی از صدور رای قصاص پزشک تبریزی خبر داد و درباره نتیجه بررسی‌های پرونده مرتبط با پزشک تبریزی گفت: رای در مرحله ابلاغ است و چنانچه اعتراض باشد به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.
«محمود احمدی‌نژاد»
از دیگر پرونده‌ها مطرح در سالهای اخیر، پرونده محمود احمدی‌نژاد رییس دولت‌های نهم و دهم بود که با شکایت کمیسیون اصل 90 مجلس و چند شاکی خصوصی در خرداد ماه سال 92 از سوی شعبه 6 دادگاه کیفری یک استان تهران به دادگاه احضار شد. در چندین نوبت از وی برای حضور در دادگاه دعوت به عمل آمد ولی تاکنون احمدی نژاد در دادگاه حضور نیافته است.
در آخرین اظهارنظر مقامات قضایی، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشست خبری ششم اسفندماه سال 96 در پاسخ به سوال ایسنا در مورد پرونده احمدی نژاد و همچنین نامه اخیرش به مقام معظم رهبری و صحبت‌های باهنر در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره دستگیری او، گفت: در این‌باره چندین بار صحبت‌هایی داشتم که قاعدتا برای شما و مردم قانع کننده نبوده است.
وی خاطرنشان کرد: در این پرونده غیر از آنکه به آن اتهامات دیگری افزوده شده، اقدام عملی دیگری به معنای احضار، تفهیم اتهام و بازداشت صورت نگرفته است؛ البته باز هم مسائلی از سوی فردی اتفاق افتاده است که قبلا مسئولیت بزرگی در کشور داشته و متاسفانه صحبتها و حرفهایی می زند که در آن خلاف شرع و قانون وجود دارد. ان‌شاءالله این مسائل در فرصت مناسب خود رسیدگی می شود، لکن در پرونده مورد نظر، غیر از جمع‌آوری ادله بیشتر، هنوز اقدام قضایی به معنای احضار، تفهیم اتهام یا بازداشت صورت نگرفته است.
با گذشت 6 سال از طرح پرونده احمدی‌نژاد، نقل قول‌ها همه به یک جمله منتهی می شود: «پرونده در حال رسیدگی است!»
«حقوق‌های نجومی»
تقریبا همزمان با موضوع املاک نجومی، بحثی با عنوان حقوق‌های نجومی یا فیش‌های نامتعارف مطرح شد. در جریان این پرونده، برخی مدیران استعفا دادند و برخی دیگر هم از سوی دولت برکنار شدند. همچنین عادل آذر رئیس دیوان محاسبات اعلام کرد که ۳۹۷ نفر که ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان حقوق غیرمتعارف دریافت کرده بودند، تمام این مبالغ را به خزانه بازگرداندند.
در این میان دستگاه قضایی نیز به میدان آمد و دادستان تهران 4 مهرماه سال 96 از صدور کیفرخواست در پرونده حقوق‌های نجومی خبر داد و اعلام کرد که این پرونده‌ها ظرف هفته جاری جهت رسیدگی به دادگاه ارسال خواهد شد. در خصوص پرونده‌های مرتبط با پزشکان و اساتید هنوز اتخاذ تصمیم نشده، اما در مورد سایر متهمان دریافت حقوق‌های نجومی شامل مدیران شرکت‌های بزرگ دولتی، مدیران بیمه‌ها و بانک‌ها، کیفرخواست صادر شده است و در مورد پرونده‌های مفتوح گروه اخیر نیز اتخاذ تصمیم خواهد شد.
وی با تاکید بر این که قوه قضاییه باید ضمن حفظ استقلال، تحت تاثیر جریان‌های رسانه‌ای و هیجانی قرار نگیرد و با هر گونه تضییع حقوق بیت‌المال برخورد کند، در خصوص معیار تشخیص حقوق نجومی اظهار کرد: مبنای اقدام دادستانی دریافت 20 میلیون تومان در ماه بوده و مازاد بر آن، حقوق غیرمتعارف و نجومی محسوب شده است.
دادستان تهران 13 اسفندماه سال 96 درباره آخرین وضعیت پرونده حقوق‌های نجومی گفت: ۱۶ فقره کیفرخواست به دادگاه جهت محاکمه ارسال شده است و از این تعداد، ۱۰ پرونده به صدور حکم منتهی شده که در ۷ مورد به حبس‌های ۳ تا ۹ ماه و رد مال شده و در سه مورد نیز جزای نقدی مورد حکم قرار گرفته است و در تمامی این پرونده‌ها به لحاظ اینکه متهمان در دیوان محاسبات یا در مرحله رسیدگی دادسرایی، وجوه مازاد دریافتی را به صندوق دولت مسترد کرده بودند، رد مال مورد حکم قرار نگرفته است.
جعفری دولت آبادی 20 اسفندماه سال 96 از صدور 10 فقره دادنامه بر اساس کیفرخواست‌های صادره از سوی دادسرای کارکنان دولت در پرونده حقوق‌های نجومی خبر داد و با اشاره به تعداد کیفرخواست‌های صادره در این موضوع شامل 33 فقره، گفت: احکام صادره از سوی محاکم کیفری تهران در پرونده حقوق‌های نجومی اکثراً متضمن مجازات حبس و رد مال بوده و بعضاً جزای نقدی مقرر شده است.
«حمید بقایی»
پرونده حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد در دولت دهم از پرونده های دنباله دار در دستگاه قضایی است. بقایی 18 خرداد ماه سال 94 به دادسرا احضار و بازداشت و نهایتاً شش ماه بعد یعنی در تاریخ 28 دی ماه سال 94 با صدور قرار تامین مناسب از زندان آزاد شد. بر اساس اعلام سخنگوی قوه قضاییه تصرف غیرمجاز، تبانی در معاملات غیردولتی، اختلاس و برخی موارد مالی از جمله اتهامات بقایی در این پرونده است.
بقایی شش ماه پس از آزادی از زندان، به خاطر بی توجهی به احضاریه‌های مکرر دادسرا، خرداد ماه سال 96 بار دیگر بازداشت و چند روز بعد با تودیع وثیقه 20 میلیاردی از زندان آزاد شد. او پس از آزادی از زندان، ادعاهایی را در مورد وضعیت برخی زندانیان مطرح کرد؛ ادعاهایی که بنابر اعلام عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران دروغ بود و نهایتاً منجر به تشکیل پرونده جدید برای وی شد.
بر این اساس جلسه رسیدگی به اتهامات بقایی، مهر ماه سال 96 برگزار شد و نهایتا ۲۹ آذر ماه سال 96 حمید بقایی در کانال تلگرامی خود اعلام کرد که دادگاه برای او حکم حبس ۶۳ ساله صادر کرده است!
پس از چنین اعلام نظری، رییس کل دادگستری استان تهران در توضیح این مطلب گفت: این فرد به خاطر چند اتهام، چند محکومیت دارد؛ اینکه گفته به 63 سال حبس محکوم شده یا جهل به قانون است یا قصد شیطنت داشته، وگرنه طبق قانون مجازات، او باید بیشترین میزان حبس که در میان محکومیت‌هایش قرار دارد را تحمل کند.
با اعتراض به حکم، پرونده بقایی به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد و طبق گفته مهران عبدالله پور وکیل مدافع‌اش 14 بهمن ماه زمان رسیدگی به پرونده بقایی در شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر تعیین شد. نخستین جلسه دادگاه تجدیدنظر بقایی در دو نوبت صبح و عصر روز 14 بهمن ماه سال 96 در شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر برگزار شد. این جلسه با حواشی همراه بود از جمله سبد قرمز همراه بقایی که مدارکش را در آن قرار داده بود تا ابراز محبت فروشندگان خیابان خیام به وی.
دومین جلسه دادگاه بقایی 17 بهمن ماه در دو نوبت صبح و عصر، سومین جلسه 21 بهمن ماه ، چهارمین جلسه ۲۵ بهمن ماه برگزار شد که در چهارمین جلسه محمود احمدی‌نژاد و اسفندیار رحیم مشایی، بقایی را همراهی کردند.
محمود احمدی‌نژاد با حضور در مقابل دادگاه تجدیدنظر بقایی، با انتقاد از عملکرد دستگاه قضایی، گفت: می‌خواهیم از این رفتار شکایت کنیم اما کجا باید شکایت کنیم؟
وی در حالی که به در بسته دادگاه تجدیدنظر اشاره می‌کرد با تاکید بر ضرورت اجرای قانون اظهار کرد: گفته بودند دادگاه علنی است، ما آمده بودیم در دادگاه علنی شرکت کنیم که می‌گویند ممنوع است.
پنجمین جلسه دادگاه نیز 28 بهمن ماه، ششمین جلسه 29 بهمن ماه، هفتمین جلسه دوم اسفندماه و هشتمین (آخرین جلسه دادگاه) نیز پنجم اسفند ماه سال 96 در شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر به صورت غیرعلنی برگزارشد.
پس از پایان آخرین جلسه دادگاه، بقایی در جمع خبرنگاران گفت: یکسری سکه و کارت هدایا به مقامات داده شد که به خاطر رعایت شأن‌شان رسید اخذ نشده بود، دادسرا این موضوع را به منزله اختلاس گرفته بود؛ در صورتی که به من دستور دادند و من اقدام کردم ولی به پای من نوشته شد. در جلسه امروز این موضوع را توضیح دادیم و آقای جزءخراسانی با اسناد و مدارک اثبات کرد که گیرنده های این هدایا مشخص بوده و طبق قانون انجام شده است. قرار شد برای دفاعیات آخر لایحه ارایه بدهیم و ظرف چند روز آینده آن را به دادگاه ارایه دهیم.
سخنگوی دستگاه قضایی در نشست خبری ششم اسفندماه سال 96 در پاسخ به این سوال که دادگاه تجدیدنظر بقایی به سرعت تشکیل شد و این موضوع هم باعث اعتراض بقایی و وکیل وی شده است که مهلت خواندن پرونده را نداشتند، گفت: این پرونده را هم بقایی و هم وکیلش مطالعه کرده اند. بقایی چند وکیل دارد و این پرونده هم که 100 جلدی نیست و به سرعت خوانده می‌شود و فرصت زیادی برای خواندن نمی‌خواهد، اگر برای این گونه پرونده ها فرصت دهیم می‌گویند چرا طولانی شد و اگر سریع تشکیل شود، می‌گویند چرا سریع تشکیل شده است و برای بقایی 8 جلسه دادگاه تجدیدنظر تشکیل شده و فرصت ارسال لایحه نهایی هم داده شده است.
سرانجام دادسرای عمومی و انقلاب تهران 22 اسفندماه سال 96 اعلام کرد که پس از تایید حکم دادگاه بدوی حمید بقایی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و قطعیت آن و همچنین ابلاغ حکم صادره، مأمورین پلیس روز سه‌شنبه (1396/12/22) نسبت به دستگیری و معرفی محکوم‌علیه جهت اجرای حکم صادره از جمله 15 سال حبس و چهل و سه میلیارد تومان جزای نقدی اقدام نموده و به زندان معرفی شد.
روز پنج شنبه - 24 اسفندماه سال 96 - در پی بازداشت محکوم علیه حمید بقایی و معرفی وی به زندان جهت اجرای حکم محکومیت، روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در خصوص روند رسیدگی به پرونده اتهامی نامبرده اطلاعیه‌ای صادر کرد.
در این اطلاعیه درخصوص مهم‌ترین اقدامات مجرمانه حمید بقایی و مرتبطین وی آمده بود:
1- حسب گزارش مورخ 1392/6/6 دیوان محاسبات کشور، در تأسیس دانشگاه غیرانتفاعی جامع بین‌الملل ایرانیان، اقدامات خلاف قانونی چون افتتاح حساب شخصی به نام احمدی‌نژاد و بقایی پیش از ثبت دانشگاه و واریز مبلغ 160 میلیارد ریال از سوی دولت به این دانشگاه در تاریخ 1392/5/12 ارتکاب یافته که مصداق تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی است. با اقدامات صورت گرفته توسط شعبه بازپرسی، در تاریخ 1392/8/15این مبلغ به حساب نهاد ریاست جمهوری عودت شده است؛
2- حسب گزارش مورخ 1392/3/29 یکی از نهادهای امنیتی، به دستور اسفندیار رحیم‌مشایی و با امضای حبیب‌الله جزءخراسانی و حمید بقایی، طی دو مرحله بیش از هشت میلیارد تومان تحت عنوان کمک‌های بلاعوض به حساب موسسه خانه ایرانیان واریز شده است؛ متهمان با سوءاستفاده از موقعیت شغلی بیش از نیمی از این مبلغ را در یکی از شعب بانک ملی به اوراق مشارکت پتروشیمی تبدیل نموده و مابقی را به صورت بلندمدت در همان بانک سپرده‌گذاری کرده‌اند؛ ماهیانه سود سپرده به حساب موسسه واریز می‌شود. ذی‌حساب نهاد ریاست جمهوری کل مبالغ واریزی به حساب موسسه خانه ایرانیان را مبلغ 94 میلیارد ریال اعلام نموده و همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری با ارسال مستندات راجع به مجعول بودن مصوبات هیات دولت مربوط به پرداخت 160 میلیارد ریال به دانشگاه جامع بین‌الملل ایرانیان و 94 میلیارد ریال به موسسه خانه ایرانیان خارج از کشور، رسیدگی به اتهامات را خواستار شده است؛
3- گزارش مورخ 1394/5/19 سازمان بازرسی کل کشور مربوط به تخلفات مسؤولان وقت نهاد ریاست جمهوری در خصوص قراردادهای این نهاد در ارتباط با برگزاری اجلاس سران جنبش عدم تعهد و قراردادهای منعقده با موسسه خانه ایرانیان خارج از کشور است. همچنین در گزارش مورخ 1394/3/12 یکی از نهادهای امنیتی، اقدامات مجرمانه‌ای چون سوءاستفاده از منابع بیت‌المال با عقد قراردادهای صوری به نام سایرین و با مجموعه‌های اقماری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و...؛ و اعطای کمک‌های بلاعوض و انتفاع شخصی از اموال سازمان در زمان تصدی قائم‌مقامی حمید بقایی در این سازمان، نسبت داده شده است؛
4- گزارش مورخ 1394/4/8 سازمان بازرسی کل کشور مربوط به تخلفات و اقدامات مجرمانه حمید بقایی در سازمان منطقه آزاد کیش و در جریان طرح احداث سالن اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد است که بابت تبانی در انجام معاملات دولتی، تضییع بیت‌المال حداقل به مبلغ 50 میلیارد ریال به سبب واگذاری پروژه احداث سالن اجلاس سران به شرکتی خاص و پرداخت مبلغ 50 میلیارد ریال به این شرکت، پنج روز پس از تأسیس آن و... اعلام جرم شده است؛
5- در گزارش مورخ 1394/11/11 یکی از مراجع امنیتی که بر اساس اقاریر و تحقیقات صورت گرفته از حبیب‌الله جزءخراسانی ذی‌حساب وقت نهاد ریاست جمهوری تنظیم شده است، مواردی به این شرح اعلام شده است: دریافت مبلغ پنج میلیون دلار از یک نهاد انقلابی به منظور هزینه‌کرد در جریان برگزاری اجلاس کشورهای غیر متعهد و توزیع 4 میلیون و 410 هزار دلار آن و باقی ماندن 590 هزار دلار و تحویل بعدی آن به حبیب‌الله جزءخراسانی؛ پرداخت مبلغ 7 میلیارد تومان به صندوق حفظ و احیای میراث فرهنگی و پرداخت از محل اعتبارات فرهنگی طی سنوات 1389 و 1390 برای رفع مشکل کسری بودجه؛ تحویل مبلغ 1/350/000/000 ریال، مبلغ 600/000/000 تومان کارت هدیه و بن کارت رفاه، 19 عدد سکه دو و نیم، 600 عدد سکه تمام بهار آزادی و 3000 عدد سکه نیم بهار آزادی به بقایی توسط جزءخراسانی و متعاقباً تحویل بخشی از این وجوه و اقلام به افراد معرفی شده از سوی بقایی طی سالهای 1390 الی 1392 و قرار گرفتن باقیمانده به میزان 300 تا 400 سکه بهار آزادی در اختیار بقایی؛ پرداخت کمک‌های مالی به برخی افراد خاص یا موسسات خیریه با دریافت رسید پرداخت وجه و متعاقباً کسر بخش قابل توجهی از وجه و پرداخت بخش اندکی از آن به دریافت‌کننده.
ب) اهم اقدامات قضایی دادسرا
با وصول گزارشات مذکور و تشکیل پرونده، به دستور بازپرس در تاریخ 1394/3/18 حمید بقایی دستگیر شده و بابت عنوان اتهامی اختلاس به مبلغ 300 میلیون تومان با صدور قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شده است. در این پرونده، استعلامات متعددی از نهادها و مراجع ذی‌ربط نظیر دیوان محاسبات کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سازمان حسابرسی کل کشور صورت گرفته و چندین نوبت میان متهمان مواجهه حضوری داده شده است. حسب اظهارات مورخ 1394/4/16 نماینده حقوقی نهاد ریاست جمهوری از اردیبهشت 1392 تا مرداد 1392 که حمید بقایی سرپرست نهاد و معاون اجرایی رئیس جمهور بوده، دستور خرید 9700 سکه تمام و 4500 سکه نیم‌بهار آزادی را صادر نموده است؛ این سکه‌ها خریداری شده، اما محل مصرف آنها مشخص نیست. همچنین مبلغ 8/163/000/000 ریال به دستور بقایی کارت های هدیه خریداری شده که نحوه استفاده از آنها مشخص نیست. در تاریخ 1394/10/28 با تبدیل قرار بازداشت موقت متهم به کفالت، متهم آزاد شده است؛ اما متعاقباً به سبب عدم حضور متهم پس از چندین نوبت احضار و اخطار به کفیل، وی مجدد در تاریخ 1396/4/18 بازداشت شده و با تبدیل قرار تامین کیفری به وثیقه به زندان معرفی گردیده و در تاریخ 1396/5/4 با تودیع وثیقه آزاد شده است.
ج) کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرا و آراء محاکم بدوی و تجدیدنظر
عناوین مجرمانه مندرج در کیفرخواست صادره برای حمید بقایی و آراء صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظر (شعبه‌ی 1057 دادگاه کیفری دو تهران و شعبه‌ی 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران) به شرح زیر است:
1- از بابت اتهام اختلاس به مبلغ 16 میلیارد تومان به یازده سال حبس و 160 میلیارد ریال جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده که به لحاظ استرداد تمام وجوه حاصله از جرم پیش از تنظیم کیفرخواست، اجرای مجازات حبس تعلیق و از پرداخت یک دوم جزای نقدی معاف شده است.
2- از بابت اختلاس به مبلغ 3/766/500 یورو و590 هزار دلار به پانزده سال حبس و جزای نقدی معادل 433 میلیارد و 212 میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال در حق دولت؛
3- از بابت تصرف غیرقانونی در اموال دولتی شامل 703 سکه تمام بهار آزادی، 1842 قطعه نیم سکه، 15 سکه دو و نیم، مبلغ 21/175/300/000 ریال وجوه نقدی و 452/510/000 تومان کارت هدیه به پانزده سال حبس و جزای نقدی به مبلغ 98 میلیارد و 110 میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال در حق نهاد ریاست جمهوری محکوم شده که دادگاه تجدید نظر با اصلاح میزان جزای نقدی و رد مال، حکم را تایید نموده است؛
4- از بابت تبانی در انجام معاملات دولتی به چهار سال حبس، پرداخت 5 میلیارد و 126 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده که دادگاه تجدیدنظر در این بخش از دادنامه، قرار رفع نقص تحقیقاتی صادر و پرونده را به دادگاه بدوی اعاده داده است؛
5- از بابت تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی به مبلغ 10 میلیارد تومان به 80 ضربه شلاق تعزیری؛
6- از بابت اختلاس مبلغ 300 میلیون تومان از صندوق قرض‌الحسنه شهیدان رجایی و باهنر به 11 سال حبس، 6 میلیارد ریال جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال؛
7- از بابت ممانعت از انجام تحقیقات توسط سازمان بازرسی کل کشور به 6 ماه حبس؛
در پایان این اطلاعیه آمده بود که دادگاه بدوی انتشار حکم صادره را تجویز کرده است و دادگاه تجدیدنظر در مورد 2 فقره اتهام نامبرده حکم برائت و در مورد کشف برخی اقلام ممنوعه مانند شوکر برقی قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است.
براساس این گزارش، جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران 24 اسفندماه نیز از پرونده‌های مطروحه در مهم سال ۱۳۹۶ را پرونده حمید بقایی معاون اجرایی دولت سابق دانست و با اعلام دستگیری محکوم‌علیه به منظور اجرای حکم در روز 22 اسفندماه سال 96 ، اعلام اتهامات و مجازات‌های موضوع محکومیت نامبرده را با توجه به قطعیت حکم و مستند به ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی فاقد منع قانونی دانست.
وی افزود: در کیفرخواست صادره نامبرده به چندین اتهام تحت تعقیب قرار گرفت که اکثر موارد آن در دادگاه تجدیدنظر تایید شده است که موارد اتهامی در اطلاعیه روابط عمومی دادستانی تهران توضیح داده شده است. به هر حال حسب رای دادگاه تجدیدنظر، به رغم تعدد محکومیت‌ها، با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، صرفاً مجازات اشد در خصوص حمید بقایی قابل اجراست.
مروری بر این پرونده‌ها در میان پرونده های متعددی که در دستگاه قضایی وجود دارد، شاید بسیار محدود به نظر برسد، ولی در این گزارش سعی شد به پرونده‌های شخصیت‌های مطرح و اتفاقات مهم پرداخته شود.
زهرا میرزایی. خبرنگار حقوقی ایسنا
https://www.isna.ir/news/96122714800