منتخب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر شده در مهر ماه ۱۳۹۵
نظریه مشورتی شماره ۱۷۸۹/۹۵/۷ - ۲۸ /۷/۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده: ۱۲۸۱-۱/۳-۹۵ ح
نظر به اين كه مطابق مادّه ۵۸۰ قانون تجارت، شركتهائي كه مطابق قانون تجارت به ثبت رسيده اند، داراي شخصيت حقوقي مستقل ميباشند و از جمله، اموال شركت مستقل از اموال اشخاص حقيقي (صاحبان سهام آن) و با توجه به ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها متعلق به شرکت می باشد، اگر شركت محكومعليه نباشد، نميتوان در قبال بدهي مديران محكومٌعليه، اموال آن را توقيف و به محکومٌ له پرداخت نمود./خ
نظریه مشورتی شماره ۱۷۸۱/۹۵/۷-۲۸/۷/۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده: ۲۰۲۳-۱/۱۶۸-۹۴
مستفاد از قسمت اخیر ماده ۳۴۱ و ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، این است که صدور قرار منع تعقیب از طرف دادگاه اختصاص به موارد مقرر در ماده ۳۴۱ و موارد رسیدگی مستقیم دادگاه دارد و ناظر به مواردی است که دادگاه قبل از صدور قرار رسیدگی در دادگاه کیفری یک و دستور تعیین وقت در دادگاه کیفری دو مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید که این تصمیم در قالب «قرار» خواهد بود اما چنانچه دادگاه وارد رسیدگی شود در صورت جرم نبودن عمل یا فقد ادله، باید حکم برائت صادر نماید و این مقررات ناظر به مرحله بدوی است و در مورد دادگاه تجدیدنظر با توجه به مراتب فوق این دادگاه باید حکم برائت صادر نماید و صدور قرار منع تعقیب به جای حکم برائت صحیح نیست./ح
نظریه مشورتی شماره ۱۷۷۸/۹۵/۷- ۲۷/۷/۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده: ۱۲۸۵-۱/۱۲۷-۹۵ح
از قسمت اخير ماده ۴ قانون ثبت احوال كه مقرر داشته است، رأي دادگاه فقط پژوهش پذير است، چنين افاده مي شود كه در اين موارد حق فرجام خواهي وجود ندارد و اين ماده دلالتي بر اين كه احكام راجع به دعواي مربوط به اسناد ثبت احوال، در هر حال حضوري محسوب شود، ندارد و نتيجتاً قابليت واخواهي تابع قواعد عام آئين دادرسي در امور مدني است./ش
نظریه مشورتی شماره۱۷۷۴/۹۵/۷- ۲۷/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده: ۸۷۴-۱۸۲-۹۵ ك
احراز تحقق هر جرمی با توجه به ارکان تشکیل دهنده آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است و چنانچه امکان اضرار به غیر(به هر نحوی) منتفی باشد، موضوع به لحاظ عدم قصد تقلب و سوءنیت از مصادیق جرم موضوع ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نیست./ح
نظریه مشورتی شماره۱۷۷۱/۹۵/۷- ۲۷/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده: ۱۱۵۶-۱/۱۶۸- ۹۵ک
مطابق ماده ۲۹۷ قانون آيين دادرسي كيفري ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي، "دادگاه انقلاب در مركز هر استان و به تشخيص رييس قوه قضاييه در حوزه قضايي شهرستانها تشكيل ميشود....". بنابراين، حوزه صلاحيت "دادگاه انقلاب مركز استان"، رسيدگي به كليه جرايم داخل در صلاحيت دادگاه انقلاب كه در تمام نقاط آن استان واقع ميشود، است؛ به عبارت دیگر «دادگاه انقلاب مرکز استان» جز در مورد حوزه‌هایی که در آن، دادگاه انقلاب تشکیل شده است، صلاحيت استاني دارد و هر يك از دادسراهاي عمومي و انقلاب حوزه قضايي شهرستانهاي آن استان (در جرايم مشمول دادگاه انقلاب)، دادسراي در معيت "دادگاه انقلاب مركز استان" محسوب شده و صلاحيت رسيدگي و انجام تحقيقات مقدماتي جرايم داخل در صلاحيت دادگاه انقلاب را (با لحاظ ماده ۳۴۰ قانون مزبور) دارند و اين امر منصرف از مفاد ماده ۲۶ قانون يادشده است./شﻫ
نظریه مشورتی شماره ۱۷۵۱/۹۵/۷- ۲۶/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده: ۱۱۹۹-۲۶-۹۵ ح
باتوجه به اطلاق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۲ اعمال مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، ناظر به مواردی است که زوج مهریه را تا یکصدوده سکه تمام بهارآزادی ویا معادل آن نپرداخته باشد، بنابراین چنانچه زوج قبل از اجرای این قانون ویا اینکه بعد از اجرای قانون نسبت به پرداخت یکصدو ده سکه تمام بهار آزادی ویا معادل آن اقدام کرده باشد، بازداشت زوج در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی برخلاف قانون مرقوم وبازداشت غیر قانونی محسوب می شود، اما اين امر مانع نخواهد بود كه زوجه نسبت به مازاد ۱۱۰ سكه مهريه، اموال زوج را از طريق معرفي به اجراي احكام توقيف و از آن استيفای حق نمايد./خ
نظریه مشورتی شماره ۱۷۵۰ /۹۵/۷- ۲۶/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده: ۱۱۲۵-۱/۳-۹۵ ح
با عنايت به تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مصوب ۱۳۹۴، تقسيط محكومبه مانع استيفاي بخش اجرا نشده آن از اموال يا مطالبات محكومعليه نيست، بنابراين، چنانچه يك چهارم حقوق و مزاياي محكومعليه بيشتر از مبلغ يا ارزش هر قسط از محكومبه باشد، با رعايت ماده ۹۶ قانون اجراي احكام مدني، توقيف مازاد مبلغ يا ارزش هر قسط تا يك چهارم از حقوق و مزاياي محكومعليه بلامانع است./خ
نظریه مشورتی شماره ۱۷۴۵ /۹۵/۷- ۲۶/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده: ۴۵۰-۱۹۲-۹۵ ح
تغيير كاربري، مقولهاي متفاوت از صدور سند مالكيت توسط اداره ثبت اسناد و املاك ميباشد؛ زيرا صدور سند مالكيت رسمي در مورد اراضي و املاك، حسب اينكه اراضي و املاك داراي سابقه ثبتي يا فاقد سابقه ثبتي هستند، در چارچوب قوانين و مقرراتي كه در اين خصوص پيشبيني شده، از جمله مقررات قانون ثبت اسناد و املاك و يا قانون تعيين تكليف وضعيت اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب ۱۳۹۰، امكانپذير است و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي در صورت حصول شرايط قانوني با لحاظ تغيير كاربري مبادرت به صدور سند رسمي يا تنظيم سند رسمي انتقال ملك خواهند كرد و به هر صورت، شرط صدور سند مالكيت براي عرصه و اعيان، رعايت مقررات ثبتي است و صدور حكم به محكوميت در خصوص تغيير كاربري، فينفسه تأثيري در مقررات ثبتي ندارد./ش ﻫ
نظریه مشورتی شماره ۱۷۴۴ /۹۵/۷- ۲۶/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده: ۹۷۷-۱۸۲-۹۵ ك
ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ راجع به فك پلمپي است كه بر حسب امر مقامات صالح رسمي پلمپ شده باشد. در ماده ۱۰۰ قانون شهرداري مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصرههاي آن، جوازي براي پلمپ محلهايي كه بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه احداث ميشوند، توسط مأمورين شهرداري پيشبيني نشده و اختيار جلوگيري از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه كه در ماده ۱۰۰ به آن تصريح شده است، مجوز پلمپ محلهاي موردنظر نيست و شهرداري بايد به كيفيت مناسب ديگري از عمليات ساختماني غيرمجاز جلوگيري كند و همانطور كه در قسمت آخر تبصره ۷ ماده مذكور آمده است، در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجرا نشود، ميتواند با استفاده از مأموران اجرائيات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختمانی اقدام نمايد؛ در نتيجه پلمپ محلهايي كه بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه احداث ميشوند، جواز قانوني نداشته و فك آن نيز جرم تلقي نميشود./ش ﻫ
نظریه مشورتی شماره ۱۷۲۵/۹۵/۷- ۲۵/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
-۹۸-۹۵ح۱۲۵۴ شماره پرونده:
امضاي وكيل دادگستري در محل مخصوص گواهي امضاي موكل كه در فرم‌هاي چاپي وكالتنامه‌هاي وكلاي دادگستري وجود دارد، به معناي تاييد امضاي موكل است و عدم تصريح به اينكه امضاء موكل مورد گواهي است، خللي به صحت وكالتنامه وارد نميكند./ش
نظریه مشورتی شماره ۱۷۱۹ /۹۵/۷- ۲۴/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده: ۱۲۳۱-۱/۱۶۸-۹۵ك
از آنجا كه اعاده‌ي دادرسي از طرق فوق‌العاده و استثنايي براي رسيدگي مجدد به پرونده در جهت نقض قاعده اعتبار امر مختوم است، بر همين اساس، جهاتي كه به استناد آنها ميتوان تقاضاي اعاده دادرسي، نسبت به حكم محكوميت قطعي دادگاه را نمود، موارد و جهات خاصي‌اند كه به طور حصري در ماده‌ي ۴۷۴ قانون آيين دادرسي كيفري۱۳۹۲، مشخص شده‌اند و اين حصري بودن به وضوح از صدر ماده‌ي ۴۷۴ و آن قسمت از ماده‌ي ۴۷۶ قانون موصوف كه آمده "... پس از احراز انطباق موضوع درخواست با يكي از موارد موضوع ماده‌ي ۴۷۴ اين قانون" مستفاد ميگردد. بنابراين، مرجع قضايي نمي‌تواند از جهات اعاده‌ي دادرسي منصوص در ماده ۴۲۶ قانون آيين دادرسي در امور مدني، براي اعاده دادرسي كيفري استفاده نمايد./م
نظریه مشورتی شماره ۱۷۱۶ /۹۵/۷- ۲۴/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده: ۱۲۴۴-۱۶/۹- ۹۵ ح
درخواست معافیت و یا استمهال از پرداخت هزینه‌های موضوع ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و ماده ۵ آئین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۳، طرح دعوا تلقی نمی شود و نسبت به آن، بدون تشریفات دادرسی، نفیاً یا اثباتاً اتخاذ تصمیم می شود. بنابراین برای ردّ آن، صدور قرار ردّ دعوا، فاقد موضوعیت است./الف
نظریه مشورتی شماره ۱۷۰۱ /۹۵/۷- ۲۴/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده: ۸۹۳-۹۸-۹۵ ح
طبق تبصره ۳ ماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، كارآموزان وكالت حق وكالت در دعاويي را كه مرجع تجديدنظر از احكام آنها ديوانعالي كشور مي باشد، ندارند ولي قبول وكالت در كليه دعاوي مدني وكيفري كه رسيدگي به درخواست تجديدنظر از احكام آنها در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان است، توسط كارآموزان وكالت قانوناً بلااشكال است، طبق بند ب ماده ۳۳۱ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني كليه احكام صادره در دعاوي غيرمالي قابل تجديدنظر و مرجع رسيدگي به درخواست تجديدنظرنيز طبق ماده۳۳۴ همين قانون دادگاه تجديدنظر مركز همان استان است، بنابراين مرجع تجديدنظر احكام مربوط به فسخ نكاح وطلاق كه قبلاً ديوانعالي كشور بوده است، اكنون با افزايش صلاحيت دادگاه تجديدنظر، درصلاحيت اين مرجع قرار گرفته و كارآموزان وكالت حق قبول وكالت اين دعاوي را دارند. با این حال کارآموزان وکالت اجازه فرجامخواهی در دیوانعالی کشور و یا ورود به پروندههایی را که در دیوانعالی کشور مطرح است، ندارند./ح
نظریه مشورتی شماره ۱۶۹۴ /۹۵/۷- ۱۹/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده: ۱۱۹۳-۵۴-۹۵ ك
در فرض سؤال، چنانچه مواد مکشوفه از متهم، همگی از جنس موضوع ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی باشد، بر اساس مجموع اوزان مواد مکشوفه و انطباق آن با یکی از بندهای ذیل ماده مذکور و با رعایت تناسب، یک مجازات تعیین میشود و از شمول مقررات تعدد موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ خارج است./ش ﻫ
نظریه مشورتی شماره ۱۶۹۱ /۹۵/۷- ۱۹/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده: ۱۱۱۹-۱/۱۶۸-۹۵ ك
اطلاق تبصره ۲ ماده ۸۱ قانون آيين دادرسي كيفري ۱۳۹۲، دلالت دارد كه قرار تعليق تعقيب از ناحيه هر دو طرف (شاكي و متهم)، قابل اعتراض است./ش ﻫ
نظریه مشورتی شماره ۱۶۸۶ /۹۵/۷- ۱۸/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده: ۸۵۷-۱/۱۸۶-۹۵ ك
نظر به اينكه مقررات تعدد جرم، ناظر به مجازات است و در خصوص اطفال، در صورت ارتكاب جرم طبق ماده ۱۴۸ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ اقدامات تأميني و تربيتي اعمال ميشود، نه مجازات؛ درحاليكه در خصوص نوجوانان، با عنايت به ماده ۸۹ قانون مذكور، مجازات تعزيري تعيين ميگردد، لذا قواعد تعدد در خصوص اطفال، قابل اعمال نيست ولي در خصوص جرايم تعزيري ارتكابي توسط نوجوانان، قابل اعمال است./ش ﻫ
نظریه مشورتی شماره ۱۶۵۷ /۹۵/۷- ۱۲/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده: ۱۰۹۶-۵۸-۹۵ ع
با عنایت به اینکه حالت آماده به خدمت، وضع مستخدمی است که طبق قانون مدیریت خدمات کشوری تصدی شغلی را به عهده نداشته و در انتظار ارجاع خدمت است، در حالیکه حالت تعلیق، وضع مستخدمی است که طبق حکم مقامات صلاحیتدار به علت صدور کیفرخواست از طرف مقامات قضایی از ادامه خدمت ممنوع می شود؛ بنابراین، حالت آماده به خدمت، متفاوت از حالت تعلیق می باشد. بنا به مراتب فوق، آن دسته از مستخدمینی که حسب ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۲۸/۶/۶۴ مجلس شورای اسلامی و ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به حالت تعلیق درآمده‌اند، در صورتی که به موجب رأی قطعی برائت حاصل نمایند، ایام تعلیق جزء خدمت آنان محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیق نگرفته‌اند، دریافت خواهند کرد و در صورتی که به هر نحوی محکوم گردند، در ایام تعلیق مشمول دریافت هیچگونه وجهی تحت هیچ عنوان نخواهند شد. چنانچه مستخدمی متهم به بزه‌های مندرج در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری شود، در اجرای ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات بعدی، هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است ابتدائاً پرونده اتهامی مستخدم را جهت تعیین تکلیف به مرجع قضایی ارسال نماید و مرجع قضایی نیز می تواند نامبرده را به حالت تعلیق درآورد؛ در این صورت آماده به خدمت نمودن چنین مستخدمی از سوی هیئت رسیدگی به تخلفات اداری موضوعیت نخواهد داشت. در خصوص مستخدمین آماده به خدمت، کارمندان رسمی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۱۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری حسب تبصره ۱ ماده قانونی مذکور در دوران آمادگی به خدمت، به کارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شد./الف
نظریه مشورتی شماره ۱۶۲۹ /۹۵/۷- ۷/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده: ۱۱۴۹-۱/۱۶۸-۹۵ك
با توجه به اينكه دادگاه عمومي بخش، نيز از حيث رسيدگي به جرائمي كه در صلاحيت آن است، تابع قانون آئين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ می باشد و رسيدگي شامل دو مرحله است: مرحله تحقيقات مقدماتي و مرحله محاكمه، دادگاه مذكور بدون ورود به مرحله محاكمه كه مستلزم تعيين وقت رسيدگي و ابلاغ به اصحاب دعوي و ساير تشريفات است در همان مرحله تحقيقات و كشف جرم ميتواند مبادرت به صدور قرار منع تعقيب به علت جرم نبودن عمل يا فقدان ادله كافي كند، اما پس از انجام محاكمه مطابق تشريفات مقرر در قانون بايد مبادرت به صدور حكم برائت كند./م
نظریه مشورتی شماره ۱۶۲۳ /۹۵/۷- ۷/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده: ۷۵۹-۱/۱۲۷-۹۵ح
گرچه مطابق ماده ۲۶۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اجرای قرار کارشناسی نیاز به تعیین وقت ندارد و دادگاه بدون دعوت طرفین به کارشناس اخطار می کند که اگر جهت ردی نباشد در مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی رأساً نسبت به اجرای قرار کارشناسی و اعلام نظر اقدام نماید اما چنانچه اجرای قرار کارشناسی رأساً از طرف کارشناس مقدور نباشد و نیاز به حضور طرفین به منظور هدایت کارشناس به محل مورد کارشناسی يا ارائه مدارك باشد تعیین وقت برای اجرای قرار کارشناسی در اين حد بلااشکال به نظر می رسد. در اين صورت ضمانت اجراي عدم حضور هر يك از طرفين يا عدم ارائه مدارك مربوط، حسب مورد، مطابق مقررات آيين دادرسي مدني متفاوت است./ف
نظریه مشورتی شماره ۱۶۱۷ /۹۵/۷- ۷/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده: ۱۹۸۸-۱/۱۶۸-۹۴ ك
طبق ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲، دادگاه به هنگام صدور قرار تعليق اجراي مجازات، به طور صريح به محكوم اعلام ميكند كه اگر در مدت تعليق، مرتكب يكي از جرايم مذكور در اين ماده گردد، علاوه بر مجازات جرم اخير، مجازات معلق نيز درباره وي اجرا ميشود؛ لذا اگر تعليق اجراي مجازات به طور ساده باشد، نيازي به احضار و جلب محكوم و تفهيم و ابلاغ مجدد توسط قاضي اجراي احكام نيست و آنچه در ماده ۵۵۱ قانون آيين دادرسي كيفري ۱۳۹۲ آمده است، ناظر به تعليق اجراي مجازات به صورت مراقبتي است كه دادگاه، محكوم را مكلف به انجام دستور يا دستورهايي در مدت ايام تعليق نموده است و محكوم مكلف به اجراي آنهاست و قاضي اجراي احكام طبق ماده اخيرالذكر بايد محكوم را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، جلب و چگونگي اجراي دستور يا دستورهاي دادگاه و ضمانت عدم رعايت آنها را به وي تفهيم و ابلاغ نمايد./ش ﻫ
نظریه مشورتی شماره ۱۵۹۹ /۹۵/۷- ۵/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده: ۳۸۴-۸۸-۹۵ح
نظر به اين كه در فرض استعلام، چك مربوط به شركت مزبور بايد با امضاي مدير عامل و رئيس هيات مديره صادر شود و چنين چكي بدون امضاي هر دو نفر معتبر نخواهد بود، لذا در صورت عدم پرداخت وجه آن چك صادر شده مشمول مقررات ماده ۱۹ قانون چك بوده و مسئوليت مدير عامل و رئيس هيات مديره تضامني خواهد بود./ف
نظریه مشورتی شماره ۱۵۹۷ /۹۵/۷- ۵/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده: ۱۰۴۶-۱۹۲-۹۵ح
به موجب ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ها مصوب ۱۳۷۰ فقط آن قسمت از ماده ۵ لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب ۱۳۵۸ نسخ گرديده است كه مربوط به «قيمت عادله» براي تملك املاك مي باشد و ماده واحده صدرالذكر«قيمت روز» را ملاك قرار داده است. بنابراين، درخصوص شهرداري ها، ساير موارد مذكور در ماده ۵ لايحه قانوني مذكور و نيز تبصره هاي آن به قوت و اعتبار خود باقي است./ف
نظریه مشورتی شماره ۱۵۷۷ /۹۵/۷- ۴/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده: ۹۹۴-۱/۱۶۸-۹۵ ك
با توجه به بند چ ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره ۱ همین ماده، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، اعم از دائم یا موقت، فیالواقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاه تبعی یا تکمیلی اعمال می شود. بنابراین، چنانچه جرمی موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی باشد، با توجه به تقسیم بندی جرایم تعزیری طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مذکور، درجه ۴ محسوب می شود و اگر موجب انفصال موقت باشد، با توجه به مدت آن، حسب مورد در درجات ۵، ۶ یا ۷ قرار می گیرد و ماده ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ هم مؤید این مطلب است. مجازات انفصال از خدمات دولتي به مدت سه تا يكسال نيز بر اساس شاخصهاي ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ و تبصرههاي آن، درجه ۶ محسوب ميشود و به بزه مربوط با صدور كيفرخواست، در دادگاه رسيدگي ميشود./ش ﻫ
نظریه مشورتی شماره ۱۵۶۴ /۹۵/۷- ۴/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده: ۷۳۱-۵۸- ۹۵ ع
با توجه به ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی که قضات را از شمول مقررات قانون مذکور مستثنی نموده است، بنابراین آنان از افزایش سنواتی به میزان ۵/۲% موضوع ماده ۱۰۴ قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار نمی باشند؛ لکن قضاتی که از تاریخ اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ اشتغال به کار داشته اند و یا بعد از تاریخ مذکور بازنشسته شده یا می شوند و بیش از ۳۰ سال سابقه خدمت داشته و کسورات ۳۰ سال را پرداخت کرده باشند، مشمول برخورداری از افزایش سنواتی مضاعف موضوع تبصره ۴ ماده ۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ می باشند./الف
نظریه مشورتی شماره ۱۵۵۹ /۹۵/۷- ۳/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده: ۱۱۲۳-۱۸۲-۹۵ ک
چنانچه شخصي كه ملك خود را به ديگري رهن داده است، بدون اذن مرتهن و بدون آگاه نمودن خريدار، ملك را به وي (خريدار) منتقل نمايد، در صورتي كه رهن و فروش ملك هر دو به صورت سند رسمي باشد، عمل مرتكب منطبق با ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاك كشور اصلاحي ۷/۵/۱۳۱۲ تحت عنوان معامله معارض ميباشد و رأي وحدت رويه شماره ۴۳ مورخ ۱۰/۸/۱۳۵۱ هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز مؤيّد اين مطلب است ولكن چنانچه معاملات مزبور ( يكي يا هر دو) رسمي نباشد، با جمع شرايط قانوني و از جمله احراز ارتكاب اعمال متقلّبانه از سوي مرتكب، حسب مورد ميتواند كلاهبرداري باشد و در هر صورت با توجه به اينكه مالك ( فروشنده) مال خود را منتقل نموده است و رهن قبلي ملك، انتقال مالكيت عين تلّقي نميگردد، لذا جرم انتقال مال غير، موضوع ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب ۵/۱/ ۱۳۰۸صورت نپذيرفته است./ح
نظریه مشورتی شماره ۱۵۴۸ /۹۵/۷- ۳/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده: ۹۰۲-۳۳-۹۵ع
با توجه به مقررات خاص پيش بيني‌شده در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ۱۳۷۹ در زمينه دستور موقت از جمله ضرورت تأييد و موافقت رييس حوزه قضائي در خصوص اجراي آن، دستور يادشده اختصاص به دادگاه دارد. همچنين، در قانون تعيين تكليف چاههاي آب فاقد پروانه بهره‌برداري مصوب سال ۱۳۸۹،اختيار صدور دستور موقت براي قاضي كميسيون مقرر در تبصره ۵ اين قانون، پيش بيني نشده است./ب ه
نظریه مشورتی شماره ۱۷۸۸ /۹۵/۷- ۲۸/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده: ۱۲۳۲-۲۶-۹۵ ح
با عنايت به مواد ۱ و ۳ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي ۱۳۹۴، مطلق حكم به دادن مال به ديگري اعم از عين معين و غير آن مشمول قانون ياد شده است و هرگاه حكم به استرداد عين معين صادر شده است، در صورتي كه رد عين ممكن نباشد، حسب مورد بايد مثل يا قيمت آن تأديه شود (در اموال مثلي نيز اگر مثل هم موجود نباشد، بايد قيمت پرداخت شود.) بنابراين در فرض سؤال پس از تعيين قيمت برابر ماده ۴۶ قانون اجراي احكام مدني، اگر محكومٌعليه، مدعي اعسار از پرداخت قيمت شود، دادگاه برابر ماده ۳ قانون ياد شده مي تواند حكم به اعسار كلي يا جزئي ( تقسيط) صادر نمايد./خ
نظریه مشورتی شماره ۱۷۷۲ /۹۵/۷- ۲۷/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده: ۸۴۱-۱/۱۶۸-۹۵ ك
در فرض مطروحه که دادستان و بازپرس در تشخیص اتهام متهم به قتل غیرعمدی هم عقیدهاند؛ مطابق ماده ۲۶۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، پرونده امر با صدور کیفرخواست به دادگاهی باید ارسال شود که حسب اتهام احرازی، صالح به رسیدگی به آن است و لذا در فرض استعلام، کیفرخواست مربوطه باید براساس ماده ۲۷۹ قانون فوقالذکر، توسط دادستان تنظیم و به دادگاه کیفری دو (دادگاه صالح به رسیدگی به اتهام) ارسال شود و شکایت اولیای دم از حیث عمدی بودن قتل و اصرار آنها بر این شکایت، تأثیری در ارسال پرونده به دادگاهی که دادستان جهت رسیدگی (بر اساس قانون) صالح میداند، ندارد. بدیهی است که وفق ماده ۲۸۰ قانون صدرالذکر، عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر میشود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. بنابراین، چنانچه دادگاه کیفری دو پس از انجام رسیدگی، معتقد به ارتکاب بزه قتل عمدی توسط متهم باشد و یا اتهامی را که متوجه متهم است، قتل عمدی تشخیص دهد، در این صورت باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک صادر نماید./ح
نظریه مشورتی شماره ۱۷۷۰ /۹۵/۷- ۲۷/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده: ۸۵۵-۱/۱۸۶- ۹۵ ک
اولا مجازات انفصال دائم از خدمات دولتي با توجه به تقسيمبندي مجازاتهاي تعزيري ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲، درجه ۴ محسوب ميشود و مجازات انفصال موقت از خدمات دولتي كه فيالواقع يكي از موارد محروميت از حقوق اجتماعي است، با توجه به مدت آن، در درجات ۵، ۶ يا ۷ تقسيمبندي مجازاتهاي تعزيري طبق ماده فوقالذكر قرار ميگيرد و به طور كلي در جرايم تعزيري درجه ۳ تا ۸ بر اساس ماده ۴۶ قانون مذكور، دادگاه ميتواند در صورت وجود شرايط مقرر در قانون، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را از يك تا ۵ سال معلق نمايد و جرايمي كه تعليق اجراي مجازاتها در مورد آنها مطابق ماده ۴۷ قانون مورد بحث ممنوع است، در بندهاي ذيل ماده اخيرالذكر صراحتا بيان شده و جرم موضوع استعلام (جرم موضوع ماده ۲۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر) از جمله آنها نيست. در نتيجه دادگاه ميتواند اجراي مجازاتهاي اشاره شده در استعلام را در صورت وجود شرايط مقرر در قانون هنگام صدور حكم (همزمان با صدور حكم محكوميت) به مدت يك تا پنج سال معلق نمايد ولي پس از صدور حكم، امكان صدور قرار تعليق اجراي مجازات در مورد "انفصال دائم از خدمت دولتي" منتفي است؛ زيرا شرط تعليق اجراي چنين مجازاتي (پس از صدور حكم) مستلزم اجراي يك سوم آن ميباشد كه به لحاظ نامحدود بودن مدت مجازات انفصال دائم، قابليت تحقق را ندارد.
ثانيا تخفيف مجازات محروميت موقت از مشاغل دولتي يا انفصال دائم از خدمات دولتي موضوع ماده ۲۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نيز در صورت وجود جهات مخفّفه طبق ماده ۳۸ همين قانون، بلامانع است. النهايه چون ضابطه تخفيف مجازات انفصال دائم از خدمات دولتي در اين ماده پيشبيني نشده است، لذا تخفيف آن مطابق عمومات قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲، يعني طبق بند پ ماده ۳۷ قانون اخيرالذكر صورت ميگيرد./ش ﻫ
نظریه مشورتی شماره ۱۷۵۹ /۹۵/۷- ۲۶/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده: ۲۰۳۰-۱/۳-۹۴
اولاً: مواردی که رأی صادره اعلامی باشد، چون جنبه اجرایی ندارد بنابراین امر اجرا منتفی و مداخله محکومله یا وکیل وی در امر اجرا سالبه به انتفای موضوع است.
ثانیاً: اگر برابر ذیل ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی، مورد از مواردی باشد که سایر سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت، طرف دعوا نیستند ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد، گرچه صدور اجراییه لازم نیست اما سازمانها و موسسات مزبور باید حکم را به دستور دادگاه اجرا کنند. بنابراین، در این گونه موارد به رغم عدم نیاز به صدور اجرائیه، امر اجرا منتفی نیست و در نتیجه هر گونه مداخله وکیل در امر اجرا مستلزم رعایت قوانین و مقررات مربوط است./ح
نظریه مشورتی شماره ۱۷۴۶ /۹۵/۷- ۲۶/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده: ۱۱۸۶-۱/۱۶۸-۹۵ ك
درست است كه در ماده ۴۴۲ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ عبارت «تمام محكوميتهاي تعزيري» آمده است، لكن با عنايت به عبارت «تا يك چهارم مجازات تعيين شده را كسر ميكند»، معلوم ميشود محكوميت تعزيري بايد داراي كميتي، اعم از مدت يا مقدار باشد تا بتوان آن را كاهش داد؛ بنابراين، اعدام و حبس ابد، از مقررات مندرج در ماده ۴۴۲ مرقوم خروج موضوعي دارد./ش ﻫ
نظریه مشورتی شماره ۱۷۳۰ /۹۵/۷- ۲۵/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده: ۱۲۵۷-۱۸۲-۹۵ك
مستفاد از مواد ۷۱۴ الي ۷۱۸ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ (تعزيرات)، اين است كه مرتكبين جرايم مذكور در اين مواد اعم از "راننده" يا "متصدي وسيله موتوري" كه در اثر تقصير آنها (ناشي از فعل يا ترك فعل) باشد، بايد موجب قتل يا ايراد صدمات بدني غيرعمدي به اشخاص شده باشند و ورود جنايت (مستقيم) در هنگام رانندگي يا تصدي وسيله نقليه شرط اعمال مجازات و شمول حادثه به مواد قانوني فوقالذكر و مرتكبين مزبور نميباشد، بلكه آنچه مهم است اين كه جنايت بايد در اثر بي احتياطي، بي‌مبالاتي، عدم مهارت يا عدم رعايت نظامات دولتي از سوي افراد ياد شده، وقوع يافته باشد و به طور نمونه چنانچه راننده در پارك خودرو رعايت مقررات را ننموده باشد و خودرو متوقف به حركت درآمده و موجب جنايت گردد، راننده مزبور مطابق مواد قانوني صدرالذكر، قابل تعقيب خواهد بود و فعليت داشتن رانندگي يا تصدي وسيله موتوري در هنگام حادثه شرط اعمال كيفر فوقالذكر نميباشد. م
نظریه مشورتی شماره ۱۷۲۶ /۹۵/۷- ۲۵/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده: ۱۴۵۳-۱/۱۲۷-۹۴
۱-در فرض سؤال، در صورتي كه خواسته معترض ثالث، اعتراض نسبت به رأي دادگاه باشد مرجع رسيدگي دادگاه تجديدنظر است. لكن در صورتي كه خواسته اعتراض ثالث به رأي داور باشد با عنايت به اين كه رسيدگي دادگاه بدوي و تجديدنظر به رأي داور، رسيدگي نظارتي و در حدود روابط في‌مابين طرفين رأي داور بوده است، به اعتراض نسبت به رأي داور در دادگاه بدوي رسيدگي خواهد شد.
۲- در فرض سؤال شخصي كه سهامدار شركت است چنانچه مستقلاً حقي براي خود قائل باشد و به اين لحاظ به رأي اعتراض كند، دعواي وي برابر مقررات قابل استماع و رسيدگي است ولي طرح دعواي اعتراض ايشان در راستاي منافع شركت و به اعتبار سهامداربودن وي باشد، با توجه به اين كه قبلا نمايندگان قانوني شركت در دادرسي قبلي حضور داشته‌اند و به اعتراض يا مدافعات آنها رسيدگي شده است (و وي نيز در اين مورد نمايندگي نداشته و ندارد) دعواي مطرح شده قابليت استماع ندارد./ب ه
نظریه مشورتی شماره ۱۷۲۲ /۹۵/۷- ۲۴/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده: ۱۱۷۸-۱/۱۶۸-۹۵ك
۱) فلسفه ماده ۴۴۲ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدي، جلوگيري از تجديد نظرخواهي بي مورد است و در اينجا اعمال تخفيف در مجازات به واسطه استحقاق متهم به تخفيف در مجازات موضوع ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ نميباشد و عبارت "تمام محكوميتهاي تعزيري" در ماده ۴۴۲ قانون صدرالذكر و تفسير قوانين جزايي به نفع متهم نيز اقتضاي اعمال تخفيف در مجازات جزاي نقدي تعيين شده درخصوص محكومان غير قطعي جرايم موضوع قانون قاچاق كالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدي را به لحاظ اسقاط حق تجديد نظر خواهي دارد، بنابراين ممنوعيت تخفيف در جزاي نقدي موضوع ماده ۷۱ قانون اخيرالذكر مغايرتي با اعمال ماده ۴۴۲ قانون آيين دادرسي كيفري ندارد.
۲) درمواردي كه راجع به نحوه و شرايط اجراي محكوميت به پرداخت جزاي نقدي، حكم خاصي در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدي، آمده است (نظير حداكثر حبس بدل از جزاي نقدي)، طبق قانون خاص ياد شده، عمل ميگردد، ولي راجع به ساير شرايط و نحوه اجراي احكام مربوط به جرايم مشمول قانون قاچاق كالا و ارز كه در اين قانون، حكم خاصي مقرر نشده است، برابر قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ و از جمله ماده ۵۲۹ آن رفتار ميشود./م
نظریه مشورتی شماره ۱۷۱۵ /۹۵/۷- ۲۴/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده: ۱۱۵۳-۲۶-۹۵ ح
استرداد مجرمين در مورد متهم يا محكومي قابل طرح است كه مرتكب بزه كيفري گرديده و مجازات عمل ارتكابي وي حبس باشد و لذا جهت اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي ۱۳۹۴ كه ناظر به محكوميت حقوقي محكومعليه است ( نه كيفري) نميتوان تقاضاي استرداد محكومعليه مقيم خارج از كشور را مطرح نمود. ضمناً قانون معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان منصرف از استرداد محكومان مالي است كه به آن اشاره اي هم نشده است./خ
نظریه مشورتی شماره ۱۷۰۹ /۹۵/۷- ۲۴/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده: ۱۰۹۵-۲۱۸-۹۵ ك
اولاً برابر بند ح ماده ۹ قانون شوراهاي حل اختلاف صلاحيت اين شورا در امور كيفري، محدود به جرائم تعزيري است كه «صرفاً» مستوجب مجازات جزاي نقدي درجه هشت باشد. بنابراين، شورا مجاز به رسيدگي جرائمي كه مستلزم صدور حكم ضبط اموال است، نميباشد.
ثانياً جرم نگهداري تجهيزات دريافت از ماهواره كه طبق تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون قاچاق كالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ از مصاديق كالاي ممنوع، محسوب ميشود و حسب مورد، مشمول بندهاي الف، ب، پ و ت ماده ۲۲ قانون اخيرالذكر است كه با توجه به مجازات مقرر در اين بندها، خارج از صلاحيت شوراي حل اختلاف است زيرا موارد مشمول بندهاي پ و ت مجازات حبس دارد و موارد مشمول بندهاي الف و ب نيز كه فقط جزاي نقدي نسبي است، مطابق قسمت اخير تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي، مجازات درجه ۷ محسوب ميشود./ب ه
نظریه مشورتی شماره ۱۷۰۳ /۹۵/۷- ۲۴/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده: ۱۱۰۶-۱/۱۲۷-۹۵ح
۱-مستنبط از بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت و مصارف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدي منظور از حكم، حكم بدوي مي باشد. زيرا دادگاه بدوي بايد قبل از صدور حكم نسبت به تعيين بهاي خواسته اقدام و پس از صدور حكم بلا فاصله نسبت به اخذ آن (هزينه دادرسي) دستور لازم را صادر نمايد.
۲-با توجه به اين كه وصول هزينه دادرسي پس از صدور حكم تكليف اجراي احكام دادگاه است و نيازي هم به صدور اجرائيه ندارد و اجرا مكلف مي باشد در صورت شناسائي اموال خواهان بدوي به ميزان هزينه دادرسي اموال مذكور را توقيف و هزينه ياد شده را وصول نمايد، بنابراين، مورد از موارد رفع نقص و در نهايت صدور قرار رد دادخواست از سوي دادگاه نيست. و در هر حال عدم وصول هزينه دادرسي در فرض سوال مانع رسيدگي دادگاه تجديد نظر به تجديد نظر خواهي نمي باشد./ف
نظریه مشورتی شماره ۱۶۹۵ /۹۵/۷- ۱۹/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده: ۱۰۶۸-۱/۱۸۶-۹۵ ك
۱- با توجه به اطلاق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲، مقررات اين ماده در كليه جرايم موجب تعزير، اعم از مشابه و غيرمشابه، قابل اعمال است و در اين خصوص تفاوتي بين جرايم نيست و در فرض سؤال، هر يك از جرايم ارتكابي (سرقت)، جرم جداگانهاي محسوب و مجازات جدايي دارد كه بر اساس قسمت اول ماده مذكور تعيين ميشود و چنانچه ميزان مجازاتهاي مقرر در حكم، يكسان باشد، فرقي در اجراي يكي از آنها نيست و در اين حالت مجازات اشد، موضوعيت نخواهد داشت و يكي از آنها به مرحله اجرا درميآيد.
۲- در فرض سؤال، سرقت از سه دستگاه اتومبيل، سه جرم عليحده محسوب ميشود و مشمول مقررات تعدد موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ است. كمي فاصله زماني بين سرقتها و مشابه بودن آنها، تأثيري در موضوع ندارد./ش ﻫ
نظریه مشورتی شماره ۱۶۶۹ /۹۵/۷- ۱۴/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده: ۱۶۴۶-۱۰۸-۹۴ ح
صرفنظر از آنكه مقررات بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ در راستاي مقررات قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب ۱۳۶۵ وضع شده است و در قانون اخيرالذكر از تعبير«مراجع قانوني» استفاده شده است و هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف اداره كار مشمول عنوان «مراجع قانوني» است، با اين حال عبارت صدر بند ج ماده ۲۴ صدرالذكر نيز به گونهاي تنظيم شده است كه لزوم تفسير صحيح لفظي و منطقي قانون ايجاب ميكند كه آراء هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف كار و ساير مراجعي كه اجراي آن بر عهده دادگاههاي دادگستري است و به موجب اجرائيه صادره در اين دادگاهها به عمل ميآيد، مشمول آن دانست، زيرا مقنن نخست عبارت « احكام قطعي دادگاهها» و سپس عبارت «اوراق لازمالاجراي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي» و آنگاه عبارت «ساير مراجع قضايي» را با حرف ربط «واو» به دنبال هم آورده است و تفاوت عبارت سوم با دو عبارت نخست در اين است كه عبارتهاي اول و دوم داراي مضاف و مضاف اليه است، به اين صورت كه در عبارت نخست «احكام قطعي» به «دادگاهها » و در عبارت دوم «اوراق لازمالاجرا» به «ثبتي» اضافه شده است و البته «دفاتر اسناد رسمي» هم به كلمه «ثبتي» عطف شده است. اما عبارت سوم مضاف اليهاي است كه بايد مضاف آن را «احكام قطعي» يا «اوراق لازمالاجرا» يا هر دو دانست كه طبيعتاً « اوراق لازمالاجرا» كه به آن نزديكتر است، از نظر ادبي به آن قابل اضافه كردن است و عبارت « احكام قطعي » را نيز از نظر مفهومي و توجه به جنس مراجع قضايي ميتوان به آن اضافه كرد. بنابراين، هر دو ميتواند مضاف اين مضافاليه واقع شوند و بديهي است وقتي اوراق لازمالاجراي (اجرائيه هاي) ساير مراجع قضايي مشمول اين قانون باشد، به اوراق لازمالاجرا (اجرائيه هاي) دادگاهها كه مربوط به اجراي آراء هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف كار است نيز تسري مييابد. ماده ۲۷ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ۱۳۹۴ كه اجراي آراء مراجعي كه بر عهده دادگاها است، مشمول آن قانون دانسته است، نيز حكايت از آن دارد كه مقنن در صدد يكسان سازي مقررات اجرايي ناظر به اجرائيه هايي است كه در دادگاهها صادر ميشود، اعم از آنكه رأي توسط دادگاه صادر شده باشد يا ساير مراجع./خ
نظریه مشورتی شماره ۱۶۲۷ /۹۵/۷- ۷/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده: ۱۰۸۴-۵۱-۹۵ك
تضمين مذكور در ماده ۱۰ قانون امور گمركي مصوب ۱۳۹۰ و ماده ۸۰ آيين نامه اجرايي آن مصوب ۱۳۹۱، ناظر به كالايي است كه با وسايل نقيله خارجي به طور موقت وارد كشور ميشوند و ارتباطي با وسيله نقليه موضوع مواد ۹۵ و ۹۷ قانون مذكور ندارد، بنابراين درصورتي كه وسيله نقليه در مهلت مقرر و با احراز سوء‌نيت از كشور خارج نشود، مشمول مقررات قاچاق ميشود.
با عنايت به مراتب مذكور و در فرض سوال با توجه به اينكه وسيله نقليه در اجراي ماده ۳۰ قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و لحاقات بعدي، به نفع دولت ضبط گرديده است، اعمال تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون امور گمركي، موضوعاً منتفي ميباشد./م
نظریه مشورتی شماره ۱۶۰۴ /۹۵/۷- ۶/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده: ۸۲۳-۹۸- ۹۵ح
اولاً-با عنایت به ماده ۲۴۶ (اصلاحی۲۷/۱۱/۱۳۸۰) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ که تصریح دارد، وقت رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده جهت حضور مؤدی یا نماینده مؤدی، باید به آنها ابلاغ گردد و تبصره ذیل آن نیز مقرر داشته «... عدم حضور مؤدی یا نماینده مؤدی...» مانع از رسیدگی هیأت و صدور رأی نخواهد بود. و همچنین با توجه به ماده ۲ آییننامه هیأتهای تشخیص مطالبات مصوب ۲۴/۵/۱۳۷۳ شورای عالی تأمین اجتماعی که مقرر داشته «...کلیه مراحل موضوع این آییننامه در خصوص تکالیف و اختیارات کارفرما میتواند توسط وکیل یا نماینده او صورت گیرد مشروط بر اینکه این حق در وکالت نامه یا برگ نمایندگی تصریح شده باشد»، شرکت افراد مذکور در استعلام در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی و هیأتهای تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی به عنوان نماینده فاقد اشکال قانونی است و اقدامات آنها از شمول ماده ۵۵ قانون وکالت خارج است زیرا منظور از مقررات ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاص فاقد پروانه وکالت است که از هر گونه تظاهر و مداخله به عنوان وکیل دادگستری ممنوعاند ولی به شرط داشتن نمایندگی یا وکالت رسمی محضری، شرکت آنها در کمیسیونهای مالیاتی، هیأتهای کارگری و کارفرمایی و امثال آنها منع قانونی ندارد اما چون در مراجع قضایی فقط وکلای رسمی دادگستری حق دخالت دارند، دخالت اشخاص فاقد پروانه به عنوان نماینده و وکیل محضری جز در مواردی که قانون صراحتاً تجویز کرده است، ممنوع است.
ثانیاً-تأسيس دفتر خدمات مشاوره حقوقي بدون مجوز مي تواند برحسب مورد تظاهر و مداخله در امر وكالت و از مصاديق ماده ۵۵ قانون وكالت باشد، بنابراين تأسيس اين گونه دفاتر از جانب اشخاصي كه فاقد پروانه يا جواز وكالت دادگستري باشند وجاهت قانوني ندارد و سازمانها وادارات دولتي نمي توانند با دفاتر موصوف قرارداد مشاوره حقوقي منعقد نمايند./ح
نظریه مشورتی شماره ۱۵۶۵ /۹۵/۷- ۴/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده: ۶۷۶-۵۸- ۹۵ ع
(۱و۲) با توجه به اینکه مقنن با لحاظ نمودن مفاد ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ اقدام به تصویب ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی نموده است و ضمن اینکه قانونگذار در بند الف تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور مصوب ۱۳۹۴ و بند الف تبصره ۵ قانون بودجه کل کشور مصوب ۱۳۹۵ به ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ استناد نموده است؛ بنابراین با تصویب ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ نسخ نگردیده و کماکان دارای اعتبار قانونی می باشد./الف
نظریه مشورتی شماره ۱۵۶۳ /۹۵/۷- ۴/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده: ۱۹۲۲-۱/۳-۹۴ح
با توجه به اینکه دستور فروش به تقاضای شریک صادر شده و درخواست به مرحله اجرا رسیده است لذا در این مرحله هریک از شرکای مشاعی ملک، ذینفع در فروش است و عدم تمایل یکی از شرکاء مشاعی به لحاظ اصرار شریک دیگر بر فروش، مستفاد از ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷، مانع از فروش ملک نخواهد بود./ح
نظریه مشورتی شماره ۱۵۵۸ /۹۵/۷- ۳/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده: ۱۱۲۰-۱/۱۶۸-۹۵ ک
مقنن با لحاظ حقوق اساسی مقرر برای افراد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸ و از جمله اصول ۲۲ و ۳۲ این قانون، در ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، صدور (امضای) «احضاریه» را که واجد جنبه آمرانه است، از وظایف خاص مقام قضایی دانسته است؛ بنابراین همانند سایر اعمال قضایی قابل واگذاری به غیر قاضی (اعم از اعضای دفتری یا ضابطان) نمیباشد. بدیهی است، دستور مقام قضایی مبنی بر دعوت از متهم به وسیله اعضاي دفتري يا ضابطان، فاقد منع قانونی است؛ اما چنین دعوتی چون فاقد وجه آمرانه است، ضمانت های اجرایی احضاریه را نیز ندارد و به عنوان مثال، نمیتواند به عنوان احضار، تلقی و در صورت عدم حضور متهم، وی را جلب نمود./ح
نظریه مشورتی شماره ۱۵۵۳ /۹۵/۷- ۳/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده:۱۰۹۳-۱۶/۹-۹۵ ح
شرط صدور اجرائیه برای «حقوق مالی زوجه» که ضمن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق آمده است، با توجه به قسمت ذیل ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، اجرا و ثبت طلاق است. همچنین با مضی مهلت اعتبار حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش موضوع مواد ۳۳ و ۳۴ قانون صدرالذکر و عدم اجرای آن، امکان دادخواهی مجدد برای هر یک از زوجین میسور بوده و موضوع مشمول اعتبار امر مختومه نمی گردد./الف
نظریه مشورتی شماره ۱۵۵۱ /۹۵/۷- ۳/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده:۱۱۳۷-۷/۱-۹۵ ع
عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای آن دسته از مراجع شبه قضایی که از جمله واحد‌های دولتی محسوب نمی گردند، در دیوان عدالت اداری مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاههای عمومی در رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای این مراجع نمی باشد و مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، «دادگستری» است که با لحاظ ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای قطعی شورا‌های انتظامی (بدوی و تجدیدنظر) سازمان‌های نظام مهندسی (مذکور در مواد ۱۷ و ۲۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴)، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی ذی ربط می باشد و قید قطعیت آرای مراجع یاد شده، مانع از رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای مزبور توسط دادگاه عمومی حقوقی نمی باشد. ضمنا دیوان عدالت اداری نیز در رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۲۲ مورخ ۲/۸/۱۳۹۰ ضمن نفی صلاحیت خود در خصوص رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای قطعی شورای انتظامی نظام مهندسی، صراحتاً تأکید بر صلاحیت دادگستری به عنوان مرجع عام رسیدگی به تظلمات و شکایات نموده است./الف
نظریه مشورتی شماره ۱۵۵۰ /۹۵/۷- ۳/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده: ۱۰۲۸-۱/۱۸۶-۹۵ ك
با عنايت به صدر ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲، حكم آزادي مشروط فقط شامل محكوميت "حبس" ميشود و منظور از بقيه مجازات مذكور در ماده ۵۹ قانون يادشده نيز بقيه مجازات حبس است، نه ساير مجازاتها؛ بنابراين در فرض سؤال كه محكوميتهاي ديگري از قبيل شلاق و جزاي نقدي وجود دارد، اين مجازاتها مشمول حكم آزادي مشروط نيست و قابل اجرايند./ش ﻫ
نظریه مشورتی شماره ۱۷۹۰ /۹۵/۷- ۲۸/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده: ۱۳۸۵-۱/۳-۹۴ ح
۱-اولاً:با توجه به ماده ۴ قانون افراز و فروش املاك مشاع، دستور فروش در صورت عدم قابليت افراز ملك مشاعي از طرف دادگاه محل وقوع ملك صادر ميشود و طبق ماده ۵ اين قانون، ترتيب فروش و تقسيم وجوه حاصل بين شركاء و به طور كلي مقررات اجرائي اين قانون، طبق آييننامه اجرائي آن خواهد بود و مطابق ماده ۱۰ آئيننامه اجرائي قانون ياد شده، وجوه حاصله از فروش ملك پس از كسر هزينههاي اجرائي بين شركاء به نسبت سهام تقسيم ميشود. بنابراين، تقسيم هزينههاي اجرائي بين شركاء اعم از اينكه متقاضي افراز و فروش، باشد يا نباشد به نسبت سهم هريك از شركاء صورت ميگيرد.
ثانياً: در خصوص هزينههاي اجرائي مانند دستمزد كارشناس كه قبل از فروش مال لازم است پرداخت شود، هرگاه برخي از شركاء از پرداخت سهم خود امتناع كنند و فروش منوط به پرداخت آن باشد به نظر ميرسد با استفاده از ملاك ماده ۷۶ قانون اجراي احكام مدني، شريك يا شركاء ديگر ميتوانند آن را پرداخت نموده و سپس از حاصل فروش كسر شود.
۲-الف: طبق ماده ۱ آييننامه نحوه و ترتيب وصول پذيره اهدايي مصوب ۱۳۶۵ با اصلاحات و الحاقات بعدي، وصول پذيره اهدايي صرفاً ناظر بر رقبايي است كه پس از تصويب اين آييننامه ابتدائاً و به كيفيت مذكور در اين آييننامه به اجاره واگذار ميگردد، بنابراين به انتقالات بعدي پذيره اهدايي تعلق نميگيرد بلكه مطابق ماده ۲ اين آييننامه صرفاً ۱۵% مابهالتفاوت ارزش قطعي عرصه موقوفه نسبت به ارزش زمان ايجار، پذيره انتقالي تعلق ميگيرد كه اين هم در صورتي است كه عرصه موقوفه مابهالتفاوت داشته باشد. پذيره انتقالي موضوع ماده ۲ آييننامه مزبور شامل هر انتقالي به غير ميگردد، خواه انتقال به شريك يا شخص ديگري باشد.
ب: مطابق ماده ۱۰ آييننامه قانون افراز و فروش املاك مشاع، مصوب ۱۳۵۸ «وجوه حاصله از فروش ملك غير قابل افراز، پس از كسر هزينه عمليات اجرايي بين شركاء به نسبت سهام تقسيم خواهد شد» از طرفي مطابق ماده ماده ۲ آييننامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي مصوب ۱۳۶۵، به انتقالات بعدي ۱۵% مابهالتفاوت ارزش قطعي عرصه موقوفه نسبت به ارزش زمان ايجار، پذيره انتقالي تعلق ميگيرد كه اين هزينه از ناقل يا ناقلين به نسبت سهام آنان وصول ميگردد، بنابراين در فرض سؤال كه يكي از شركاء برنده مزايده شده است، پرداخت پذيره انتقالي تنها بر عهده شريكي است كه سهم خود را به شريك ديگر منتقل كرده است./خ
نظریه مشورتی شماره ۱۷۶۷ /۹۵/۷- ۲۷/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده: ۱۲۴۸-۱/۱۶۸-۹۵ ك
۱-صدور رأی در باره تقسیط جزای نقدی، به نظر میرسد مستلزم تقدیم دادخواست نمیباشد، زیرا اصولاً تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزای نقدی از شمول آن خارج است و قانونگذار هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده است. شایسته ذکر است تعبیر قانونگذار در ماده ۵۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمیشود، صرف نظر ازآنکه کلمه دادخواست، میتواند در معنای اعم (دادخواهی) بکار رفته باشد، چون در مقام نفی پذیرش آن است، نمیتواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوی غیر تاجر باشد
۲-الف-راجع به تقسیط جزای نقدی، قانونگذار در مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در مورد تصمیم دادگاه تعابیر متفاوتی بکار برده است، چنانکه در متن ماده ۵۲۹ این قانون« امر به تقسیط»، در تبصره ۲ آن« حکم به تقسیط » و در ماده ۵۳۱ « رأی صادره در باره تقسیط » بکار برده است که مجموعاً استفاده میشود که دادگاه نخستینی که رأی زیر نظر آن اجرا می شود ، باید درباره تقاضای تقسیط در قالب رأی اتخاذ تصمیم نماید
۲-ب-رأی صادره درباره تقسیط با عنایت به مواد ۵۳۱ و ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در موارد قانونی، قابل تجدیدنظرخواهی از سوی اشخاص مذکور در ماده ۴۳۳ این قانون است./ح
نظریه مشورتی شماره ۱۷۴۹ /۹۵/۷- ۲۵/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده:۱۲۱۳-۱۶/۹-۹۵ ح
اولاً: تأسيس و تشكيل هر دادگاهي از جمله دادگاه خانواده با ايجاد شعب متعدد براي آن متفاوت است و از منظر قانوني آنچه حائز اهميت و واجد آثار حقوقي است تأسيس يك دادگاه است و مفروض آن است كه اين امر با يك شعبه محقق ميگردد و ايجاد شعب متعدد فرع بر نياز و امكانات هر حوزه قضائي است.
ثانياً: برابر تبصرههاي ماده يك قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۹۱ دادگاه عمومي حقوقي و يا دادگاه بخش صرفاً در صورتي مجاز به رسيدگي نسبت به امور و دعاوي خانوادگي ميباشند كه در حوزه ذيربط دادگاه خانواده تأسيس نشده باشد، بنابراين در فرض تشكيل دادگاه خانواده در يك حوزه قضائي با تمسك به كثرت پرونده هاي اين دادگاه نميتوان بخشي از پرونده‌ها را به دادگاه عمومي حقوقي ارجاع داد. افزون بر آن كه ضابطهاي براي انتخاب برخي پرونده‌ها و ارجاع آن به دادگاه خانواده و يا دادگاه عمومي حقوقي وجود ندارد و هر نوع انتخابي در اين خصوص ترجيح بلامرجح محسوب ميگردد. ضمن آن كه اگر اين وضع (صلاحيت دوگانه و همزمان دادگاههاي خانواده و عمومي حقوقي) تجويز شود، انتهاي آن نامعلوم است؛ براي مثال اگر در مقطعي پرونده‌ها كاهش يافت، و سپس در مقطع ديگر افزايش يافت آيا ميتوان گفت كه صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي در زمان كاهش پرونده از بين مي‌رود و در زمان افزايش آن باز ميگردد؟ شايسته ذكر است ايجاد تدريجي دادگاههاي خانواده به معناي آن است كه اين دادگاهها در حوزه‌هاي قضائي كه امكانات اجازه مي‌دهد ايجاد و سپس با فراهم شدن امكانات در بقيه حوزه‌ها نيز ايجاد شود، نه اين كه يك شعبه در هر حوزه قضائي ايجاد و سپس شعب آن افزايش يابد./ب ه
نظریه مشورتی شماره ۱۷۳۴ /۹۵/۷- ۲۵/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده ۱۲۷۷-۱/۱۶۸-۹۵ك
اولاً: حسب اصل بيست و دوم قانون اساسي، تعرض به مال و حقوق اشخاص جز در مواردي كه قانون تجويز ميكند، ممنوع است. ثانياً: مقنن در ماده ۲ قانون آيين دادرسي كيفري ۱۳۹۲، بر اصل قانوني بودن دادرسي كيفري به عنوان يكي از اصول بنيادين حاكم بر دادرسي كيفري تأكيد كرده است. ثالثاً: با عنايت به ماده ۴ قانون آيين دادرسي كيفري، مادامي كه حكم محكوميت متهم صادر و قطعي نگرديده باشد، متهم در پرتو اصل برائت مذكور در اين ماده قانوني است، بنابراين در فرض سوال با توجه به اينكه در قوانين عادي نصي بر توقيف حساب بانكي متهم نه در مرحله‌ي تحقيقات مقدماتي و نه در مرحله رسيدگي به معناي اخص، پيش بيني نشده است، مقام قضايي از مقامات دادسرا يا دادگاه حق توقيف حساب بانكي متهم را ندارند و اصولاً از آن جا كه تأمين جزاي نقدي در قوانين با اصول بنيادين حاكم بر دادرسي كيفري در تعارض است و در قانون نيز پيش بيني نشده است، فاقد وجاهت قانوني است./م
نظریه مشورتی شماره ۱۷۲۳ /۹۵/۷- ۲۴/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده ۱۲۷۸-۱/۱۶۸-۹۵ك
۱- چنانچه در مورد ميزان مال يا وجوه مسروقه بين سارق و مال باخته اختلاف باشد با عنايت به اصل برائت، كسي كه مدعي حق يا ديني بر ديگري است، بايد آن را اثبات كند و در هر صورت بايد به قدر متيقن اكتفاء شود.
۲- در فرض استعلام چون موضوع اختلاف بين سارق و مالباخته مربوط به ميزان رد مال است، كه ماهيتاً امري حقوقي است و مال باخته مدعي است كه اموال يا وجوه مسروقه بيش از مقداري است كه سارق اقرار مي‌نمايد و سارق نيز منكر اين ادعاست، بنابراين طبق ماده ۲۷۲ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، قسم متوجه منكر يعني سارق خواهد بود، و ميتوان در اجراي ماده موصوف كه مطابق "قاعده‌ي البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر" است، به تقاضاي شاكي، متهم را سوگند داد./م
نظریه مشورتی شماره ۱۷۲۱ /۹۵/۷- ۲۴/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده: ۵۹۲-۱/۱۶۸-۹۵ ك
۱- احتساب ايام بازداشتي قبلي موضوع ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ و تبصره ۱ ماده ۵۲۹ قانون آيين دادرسي كيفري ۱۳۹۲، مربوط به بازداشت قبل از اجراي حكم قطعي است؛ در حاليكه مفروض سؤال، محاسبه حبسي است كه محكومعليه در اجراي حكم قطعي متحمل شده است و اين دو با هم متفاوت است و در دومي مجوزي براي احتساب ايام محكوميت قبلي متحملشده در قانون وجود ندارد لذا در اجراي ماده ۵۰۲ قانون آيين دادرسي كيفري ۱۳۹۲ اگرچه قطعا قاضي رسيدگيكننده در هنگام تبديل مجازات حبس به مجازات مناسب حال متهم، ميزان مجازات حبس قبلي را كه متهم تحمل كرده است، بايد لحاظ نمايد، ولي پس از تبديل مجازات، مجوز قانوني براي احتساب آن وجود ندارد.
۲- در مورد محكوميت به حبس ابد، چنانچه محكوم بيمار باشد، قاضي اجراي احكام كيفري طبق ماده ۵۲۲ قانون آيين دادرسي كيفري عمل ميكند و چنانچه امكان معالجه او در زندان يا خارج از آن نباشد و ادامه حبس موجب تشديد بيماري يا تأخير در بهبودي وي شود، قاضي اجراي احكام طبق ماده ۵۰۲ قانون مذكور، اجراي مجازات را به تعويق مياندازد و ضابطهاي براي تبديل حبس ابد به مجازات مناسب ديگر نيست.
۳- ماهیت مجازات« اعدام» مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، حد نیست؛ زیرا با توجه به مرجع تصویب این قانون که مجمع تشخیص مصلحت نظام است، برقراری این مجازات به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات دولتی است و از نوع بازدارنده است. گر چه در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ عبارت « بازدارنده» نیامده است، امّا با توجه به ماده ۱۸ آن در تعریف تعزیر: تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد؛ بنابراین جایگزین عنوان« مجازات بازدارنده» در قانون جدید « تعزیر حکومتی» است. مضافاً به اینکه ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مرتکب بزه موضوع بند ۴ ( همین ماده) را در حکم مفسد فی الارض محسوب نموده که نفس این تصریح و استثناء، خود دلالت بر عدم اعتقاد مقنن بر شمول حکم افساد فی الارض بر مصادیق اعدام مقرر در سایر مواد قانون مذکور دارد. بنابراين تبديل مجازات تعزيري مذكور در فرض سؤال (۱۵ سال حبس)، در اجراي ماده ۵۰۲ قانون آيين دادرسي كيفري در صورت وجود شرايط قانوني، بلااشكال است./ش ﻫ
نظریه مشورتی شماره ۱۶۹۳ /۹۵/۷- ۱۹/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده: ۷۵۳-۱/۱۶۸-۹۵ ك
جرم موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۵ را مقنن در فصل هجدهم قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۵ و از جمله جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي منظور نموده است، لذا از مصاديق جرايم عليه عفت عمومي محسوب ميگردد و طبق بند پ ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲، اجراي مجازات در خصوص اين جرم، قابل تعليق نيست؛ ولي تبديل مجازات جرم ماده مذكور طبق بند ت ماده ۳۷ قانون مزبور در صورت وجود يك يا چند جهت از جهات مخففه، بلامانع است.
لازم به ذكر است كه مطابق فتواي حضرت امام (ره) در مسئله ۱۶ ص ۴۱۳ جلد ۲ تحريرالوسيله در حد زنا "القول في الموجب"، جرم موضوع استعلام، تعزير منصوص شرعي محسوب نميشود./ش ﻫ
نظریه مشورتی شماره ۱۶۸۴ /۹۵/۷- ۱۷/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده ۱۰۹۹-۱/۱۶۸-۹۵ك
۱- مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ و مواد ۴۲۶ و ۴۲۷ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدي و لحاظ تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲، رسيدگي به اعتراض معترض (اعم از طرفين پرونده كيفري يا شخص ثالث) نسبت به تصميم دادگاه، مبني بر ضبط اشياء و اموالي كه وسيله ارتكاب جرم بوده و يا براي استعمال اختصاص داده شده است در دادگاه تجديدنظر استان است، مگر اينكه قانون مرجع ديگري را تعيين نموده باشد، بنابراين و با لحاظ اينكه قابليت فرجام رأي صادره، نسبت به محكومعليه و صدور رأي از سوي شعبه ديوان عالي كشور، به تنهايي موجب تغيير صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان در رسيدگي به اعتراض معترض ثالث نسبت به ضبط خودرو (فرض استعلام) نميگردد، عليهذا به نظر ميرسد در فرض مطروحه نيز دادگاه تجديدنظر استان صالح به رسيدگي ميباشد و به هر صورت موضوع از شمول مقررات ماده ۴۲۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، خارج است.
۲- قرارهای اعدادی و دستورهاي قضائی، نظر به اینکه در زمره تصمیمات قضائی است، لذا نیاز به امضای کلیه اعضای محکمه دارد و در صورت بروز اختلاف، نظریه اکثریت اعضاء دادگاه، مناط اعتبار است، ضمناً درخصوص دستورهاي اداري نظير دستور ثبت لوايح، صدور دستور توسط رئيس دادگاه يا جانشين وي كفايت مي‌نمايد./م
نظریه مشورتی شماره ۱۵۳۸ /۹۵/۷- ۳/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده:۹۵۴-۱/۱۶۸-۹۵ ك
اولاً: مطابق مواد ۱۰۷ و ۱۱۸ لايحه قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت، اداره شركت بر عهده هيات مديره است و مطابق مواد ۱۲۴ و ۱۲۵ لايحه قانوني ياد شده، مدير عامل منتخب هيات مديره در حدود اختياراتي كه توسط هيات مديره به وي تفويض شده است، نماينده شركت محسوب ميگردد، لذا اگر طرح دعوي يا دفاع از آن و تقديم لايحه دفاعيه به مدير عامل تفويض شده باشد، ايشان نماينده شركت در طرح دعوا و تقديم لايحه دفاعيه به مراجع ذي‌صلاح قضايي است، اما در صورت عدم تفويض اختيار با عنايت به ماده ۱۲۱ لايحه ياد شده، دادخواست يا لايحه دفاعيه بايد به امضاي اكثريت اعضاي هيات مديره برسد. ضمناً اساسنامه نمي‌تواند اختيار طرح دعوا يا دفاع از دعاوي را كه قانون به هيأت مديره داده است از آنان سلب كند.
ثانياً: اصولاً اقامه دعوي يا دفاع بايد به وسيله اصيل يا نماينده وي اعم از قانوني، قضائي يا قراردادي انجام شود. ضمن آن كه نمايندگان قانوني و قضائي نيز ميتوانند براي اقامه دعوا يا دفاع شخصاً يا با تعيين وكيل دادگستري اقدام نمايند و يا به شخصي وكالت در توكيل اعطا نمايند تا وي ازطريق وكيل دادگستري اقدام كند در فرض سؤال، همانگونه كه در قسمت اولاً گفته شد هيأت مديره و مدير عامل حسب مورد نماينده قانوني شركت ميباشند و قانوناً حق اقامه دعوا يا دفاع دارند بنابراين، اگر نخواهند اقدام نمايند چاره‌اي جز اعطاي وكالت به وكيل دادگستري به صورت مستقيم يا با واسطه ندارند و تفويض اختيار اقامه دعوا يا دفاع به غير وكيل دادگستري از سوي ايشان فاقد وجاهت قانوني است.
ثالثاً: ماده ۶۸۸ قانون آيين دارسي كيفري ۱۳۹۲ در مقام تعيين نماينده قانوني نيست و نماينده قانوني برابر مقررات مربوط تعيين ميشود./ب ه
نظریه مشورتی شماره ۱۵۸۸ /۹۵/۷- ۵/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده: ۵۴۶-۱/۱۸۶-۹۵ ك
۱- مستنبط از ماده ۱۱۸ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ اين است كه در جرايم تعزيري و در اعمال مقررات ماده ۱۱۵ قانون مذكور، مرتكب بايد قبل از صدور حكم قطعي توبه كند (قبل از قطعيت حكم توبه كند) و ادله مربوط به توبه را نيز تا قبل از قطعيت حكم به مقام قضايي (اعم از مقام تعقيب يا رسيدگي) ارايه نمايد.
۲- در خصوص جرايم تعزيري، مادام كه مشمول مرور زمان كيفري نشدهاند، امكان اعمال مقررات قسمت دوم ماده ۱۱۷ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ وجود دارد و در ساير موارد، زمان خاصي براي اعمال مقررات مزبور پيشبيني نشده است.
۳- مرور زمان موضوع مواد ۱۰۵ و ۱۰۷ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ به تصريح اين مواد، ناظر به مواردي است كه جرم ارتكابي از نوع تعزير باشد و جرايم موجب حد، مشمول مقررات مرور زمان نيستند.
۴- چنانچه مرتكب قبل از قطعيت حكم، توبه كند و ادله مربوط به توبه را نيز مطابق ماده ۱۱۸ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ تا قبل از قطعيت حكم به مقام قضايي رسيدگيكننده، ارايه نمايد، در هر مرحله از مراحل دادرسي، اعم از بدوي، تجديدنظر و فرجام ميتواند اعمال مقررات توبه را درخواست كند؛ ولو به طور مكرر./ش ﻫ
نظریه مشورتی شماره ۱۵۴۷ /۹۵/۷- ۳/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱۰۲۲-۱/۳-۹۵ ح شماره پرونده
۱-امتياز بهره برداري از معادن و داروخانه و امثال آن حق ويژه اي است كه جنبه مالي هم دارد، اگرچه قانوناً امكان توقيف آن وجود دارد امّا واگذاري آن مستلزم وجود شرايط قانوني انتقال گيرنده و نيز موافقت مراجع قانوني ذي ربط است.
۲-با عنايت به مواد ۶ و ۱۵۸ تا ۱۶۱ قانون اجراي احكام مدني، پرداخت حقالاجرا (نيم عشر) برعهده محكومعليه است. حق اجرا از يك سو بابت هزينههايي است كه اجراي حكم بر دولت تحميل ميكند و از سوي ديگر جريمه مدني محكومعليهاي است كه طوعاً حاضر به اجراي حكم نشده است، بنابراين توافق طرفين مبني بر پرداخت نيم عشر توسط محكومله، برخلاف مقررات آمره مزبور و فلسفه وضع حكم لزوم پرداخت نيم عشر اجرايي توسط محكومعليه از سوي مقنن است و از سوي اجراي احكام قابل ترتيب اثر نيست. با اين حال پرداخت نيم عشر اجرايي از سوي محكومله و هر شخص ديگري از جانب محكومعليه بلامانع است./خ
نظریه مشورتی شماره ۱۷۴۷ /۹۵/۷- ۲۶/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده:۱۰۷۴-۲۱۸-۹۵ ح
اولاً: دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي مذكور در بند «ت» ماده ۱۰ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، مطلق است .
ثانياً : منظور از اموال عمومي و دولتي باتوجه به قانون محاسبات عمومي ( مواد۱۰۶به بعد)، اموالي است كه متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات عمومي يا دولتي است.
ثالثاً: با توجه به تصريح نام "كميته امداد امام خميني (ره)" در فهرست نهادهاي عمومي غيردولتي مطابق قانون فهرست نهادهاي عمومي غيردولتي مصوب ۱۳۷۳ و فقدان نص قانوني بر خروج نهاد يادشده از شمول نهادهاي عمومي غيردولتي، ترديدي در اطلاق عنوان نهاد عمومي غيردولتي بر نهاد يادشده وجود ندارد و مضافاً به اين كه كميته مزبور برخي از امور عمومي نظير اقداماتي در حوزه حاكميتي تأمين اجتماعي را نيز عهده دار ميباشد كه از اين حيث نيز از مصاديق ماده ۳ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات و الحاقات بعدي محسوب مي گردد. بنابراين چنانچه طرف دعواي اشخاص، كميته امداد امام خميني (ره) باشد موضوع مشمول اطلاق بند ت ماده ۱۰ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ است و پرداخت تسهيلات و وام از سوي صندوق قرض‌الحسنه ولو اين كه صندوق مزبور داراي شخصيت حقوقي مستقل از كميته امداد امام خميني (ره) باشد تأثيري در امر صلاحيت شورا نخواهد داشت؛ بديهي است كه در صورت طرح دعوا به طرفيت صندوق قرض‌الحسنه اعطا كننده تسهيلات و با فرض استقلال شخصيت حقوقي صندوق مزبور و چنانچه كميته يادشده نيز طرف دعوا قرار نگيرد، رسيدگي شوراي حل اختلاف با رعايت حد نصاب قانوني مربوط بلامانع خواهد بود./ب ه
نظریه مشورتی شماره ۱۶۲۴ /۹۵/۷- ۷/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده۱۰۵۹-۸۴-۹۵ح
۱-شمول قاعده اعتبار امر مختومه نسبت به موضوع دعوي منوط به احراز سه ركن وحدت اصحاب دعوي و موضوع و سبب دعوي مي باشد، بنابراين، رسيدگي و صدور حكم نسبت به اعتراض احد از مالكين مشاعي به راي هيأت ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب ۲۹/۶/۶۷ موجب توجه ايراد اعتبار امر مختوم نسبت به دعوي اعتراض ساير مالكين مشاعي همان ملك به راي هيأت ياد شده نبوده و موضوع قابل استماع و رسيدگي است.
۲-رأي صادره از دادگاه كه در مقام رسيدگي به اعتراض يكي از مالكين مشاعي به رأي هيأت ماده واحده مذكور صادر شده قابل تسري به ساير مالكين مشاعي كه داخل در دعواي مذكور نبوده اند، نيست و مورد منصرف از ماده ۳۵۹ قانون آئين دادرسي در امور مدني است. اگر چه رأي مذكور و مستندات و محتويات آن پرونده ممكن است قابل استفاده و مورد استناد دادگاه رسيدگي كننده در صدور حكم باشد.
۳-رسيدگي و صدور حكم نسبت به دعواي احد از مالكين مشاعي مبني بر اعتراض به رأي هيأت ماده واحده (گرچه ممكن است مستلزم بررسي كل مساحت زمين مشاعي باشد) ولي فقط محدود به قدر السهم مالكانه خواهان ممكن است و مازاد بر آن به لحاظ فقدان سمت و مالكيت خواهان قابل صدور حكم نيست.
۴-اعتراض احد از مالكين مشاعي به رأي هيات ماده واحده قابل استماع است و موجب قانوني براي منوط كردن استماع دعوي به طرح آن از سوي تمامي مالكين مشاعي وجود ندارد.
۵-تشخيص و احراز ذينفعي و مالكيت خواهان معترض به رأي هيأت ماده واحده كه با مبايعه نامه عادي ملك را خريداري كرده به عهده قاضي رسيدگي كننده است./ش
نظریه مشورتی شماره ۱۵۴۲ /۹۵/۷- ۳/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده: ۱۹۶۵-۱/۱۶۸-۹۴ ك
۱- طبق ماده ۱۰۲ قانون آيين دادرسي كيفري ۱۳۹۲، اصل بر ممنوعيت تعقيب و تحقيق در جرايم منافي عفت است؛ مگر در موارد استثنايي مذكور در اين ماده. يكي از اين موارد، شكايت شاكي است كه تعقيب و تحقيق در جرم منافي عفت مجاز است؛ در چنين فرضي، بقاء شكايت نيز شرط ادامه تعقيب و تحقيق است. عبارت "تحقيق فقط در محدوده شكايت...... انجام ميشود"، مذكور در ماده ۱۰۲ قانون فوقالذكر مشعر بر همين معناست؛ زيرا در چنين مواردي، حيثيت فردي و خانوادگي شاكي بايد مورد نظر باشد و با افشاي موارد ناشكافته نبايد موجب هتك حيثيت خانوادگي شاكي و مفسده عمومي باشد. بنابراين در فرض سؤال با گذشت شاكي، ادامه تعقيب و تحقيق براي احراز و اثبات جرم، جايز نيست و دادگاه بايد با همان دلايل و قرائن موجود، رأي مقتضي را صادر نمايد.
۲- در مورد اطفال و نوجوانان كمتر از ۱۵ سال، چنانچه مرتكب جرمي شوند، مرجع قضايي بايد طبق قسمت اول ماده ۲۸۷ قانون آيين دادرسي كيفري ۱۳۹۲، آنان را به والدين، اولياء يا سرپرست قانوني يا در صورت فقدان يا عدم دسترسي و يا امتناع از پذيرش آنان، به هر شخص حقيقي يا حقوقي كه مصلحت بداند، بسپارد و اين اشخاص ملتزمند هرگاه حضور طفل يا نوجوان لازم باشد، او را به مرجع قضايي معرفي كنند.
۳- مرجع رسيدگي به اعتراض متهم در خصوص قرار بازداشت موقت، بايد در وضعيت منعكس در پرونده نسبت به تأييد يا نقض قرار بازداشت موقت، تصميم اتخاذ نمايد و صدور قرار رفع نقص و دستور تكميل تحقيقات در چنين موقعيتي، موجه نيست.
۴- ملاك و معيار صلاحيت دادگاه كيفري يك مطابق ماده ۳۰۲ قانون آيين دادرسي كيفري ۱۳۹۲، مجازات قانوني جرايم است و در بند پ ماده مذكور نيز "جنايت عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان نصف ديه كامل يا بيش از آن"، ملاك صلاحيت دادگاه كيفري يك است و ميزان مسئوليت شركاي جرم، تغييري در صلاحيت ايجاد نميكند./ش ﻫ
نظریه مشورتی شماره ۱۷۵۸ /۹۵/۷- ۲۶/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده: ۱۱۹۵-۹۸-۹۵ع
الف ۴و۱،۲،۳و ب-با توجه به سیاق عبارت تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ و با لحاظ قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۱۰ آییننامه اجرایی ماده۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳/۶/۱۳۸۱ که به ممنوعیت انجام وکالت در آخرین حوزه قضایی محل خدمت قضایی تصریح کرده است منظور از عبارت «آخرین محل خدمت» در قانون صدرالذکر نیز آخرین حوزه قضایی است که قاضی مربوطه در آن به خدمت قضایی مشغول بوده است، بنابراین قضاتی که آخرین محل خدمت آنها در دیوانعالی کشور و یا دیوان عدالت اداری بوده است، در صورت اشتغال به امر وکالت از شمول تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری خارج میباشند، زیرا حوزه قضایی محل خدمت آنها معطوف به محل خاصی نبوده و شامل تمامی کشور است و اطلاق حوزه قضایی با لحاظ ماده ۶ آییننامه اصلاحی ماده ۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۳/۷۳ و ۹/۱۱/۸۱ حسب مورد شامل بخش، شهرستان و استان با رعایت تقسیمات کشوری است و شامل کل کشور نمیگردد، ضمناً در اعمال مممنوعیت فوقالذکر، آخرین محل خدمت ملاک است و نه مدت خدمت قضایی در آن محل./ح
نظریه مشورتی شماره ۱۶۳۰ /۹۵/۷- ۷/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده ۱۰۸۹-۱/۱۶۸-۹۵ك
۱- در فرض استعلام با توجه به اختلاف دادستان و بازپرس در نوع جرم، با عنايت به تصريح ماده ۲۷۲ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدي، مبني بر صلاحيت دادگاه كيفري دو در حل اختلاف ياد شده، شدت يا ضعف مجازات قانوني جرم و اهميت آن، تاثيري در امر صلاحيت دادگاه مزبور ندارد.
۲- در فرضي كه بين دادستان و بازپرس در تشخيص نوع جرم (در فرض سوال، عمدي يا غير عمدي بودن قتل) اختلاف شود و دادگاه مربوط (دادگاه كيفري دو) در مقام حل اختلاف، نظر دادستان مبني بر غير عمدي بودن قتل را تاييد نمايد، بازپرس بايد مطابق مواد ۲۷۲ و ۲۷۳ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدي، نسبت به صدور قرار جلب به دادرسي نسبت به اتهام قتل غير عمدي اقدام نمايد و موجب قانوني جهت صدور قرار منع تعقيب نسبت به قتل عمدي نميباشد./م
نظریه مشورتی شماره ۱۵۷۱ /۹۵/۷- ۴/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره پرونده ۶۶۶-۱/۱۶۸-۹۵ك
۱و۳) پس از طرح پرونده در دادگاه كيفري يك و تشكيل جلسه يا جلسات دادرسي چنانچه هيأت قضات دادگاه عقيده بر غير عمدي بودن قتل داشته باشند و كيفرخواست صادره مبني بر قتل عمد و صدور حكم به قصاص باشد، قضات دادگاه بايد از حيث قتل عمد حكم برائت صادر و حسب تشخيص خود كه بر مبناي محتويات پرونده و تحقيقات انجام شده ميباشد، نسبت به جنبه عمومي قتل غيرعمد حكم صادر كنند.
۲) درصورتي كه پس از قطعيت رأي دادگاه بر احراز قتل غيرعمدي و تبرئه متهم از اتهام عمدي، اولياي دم مطالبه ديه نمايند، با اتخاذ ملاك از ماده ۸۵ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصرههاي يك و دو آن، طرح پرونده در دادسرا ضرورتي نداشته (اصولاً نيازي به طرح آن در دادسرا نبوده) و اولياء دم ميتوانند در دادگاه كيفري ذيربط تقاضاي خود را مطرح نمايند، در اين صورت دادگاه ياد شده با رعايت مقررات مربوط و از جمله تعيين وقت رسيدگي و استماع اظهارات طرفين دعوي، رأي مقتضي را صادر خواهد كرد.
منبع: سایت اداره حقوقی قوه قضائیه