سی و هفتمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی راس ساعت 10 روز پنجشنبه مورخه 28 تیرماه ۱۴۰۳ در محل اتاق هیات مدیره کانون با حضور تمامی اعضای هیات مدیره برگزار گردید.
مصوبه اول:
گزارش امور مالی کانون مورخ 1403/04/28 درخصوص چگونگی تأمین مبلغ پنجاه میلیارد ریال معادل پنج میلیارد تومان که در جلسه مورخ 1403/04/19 تصویب شده تا در اختیار شهرداری منطقه 8 قرار گیرد (به صورت علی‌الحساب) به سمع حاضرین رسید و مقرر گردید این گزارش در سابقه مربوطه نگهداری شود.
مصوبه دوم:
سابقه کارآموزی مربوط به سه تن از پذیرفته‌شدگان 1402 تحت نظر و ملاحظه است. مشاهده می‌شود سابقه نامبردگان از جهت احراز شرایط اخذ پروانه کارآموزی وکالت تکمیل است. در عین حال ملاحظه می‌گردد که نامبردگان از مرکز وکلای قوه قضائیه دارای پروانه وکالت پایه یک هستند و به اندازه کافی سابقه اشتغال به وکالت بعنوان وکیل پایه یک دادگستری دارند، بنا به مراتب و نظر به اینکه طی دوره کارآموزی فاقد موضوعیت است و صرفاً از این باب است که آموزشهای لازم برای اخذ پروانه وکالت پایه یک دادگستری را سپری نمایند و به اصطلاح کارآموزی واجد وصف طریقیت است، از این روی به اتفاق آراء، مشارالیهم از طی دوره کارآموزی معاف و برای شرکت در آزمون اختبار پایان دوره به کمیسیون محترم کارآموزی و اختبار معرفی می‌شوند. شهر محل اشتغال متقاضیان مذکور نیز تعیین گردید.
هویت متقاضیان مذکور در دفتر هیات مدیره مضبوط است.
مصوبه سوم:
سوابق مربوط به احدی از قضات منفک‌شده از دادگستری (مستعفی) مطرح است. ملاحظه می‌گردد مشارالیه پس از انفکاک از دادگستری، به کانون وکلا مراجعه کرده است تا پروانه پایه یک دریافت کند. هیأت مدیره محترم وقت بنا به تصمیم مورخ 1402/06/21 به جهت مخالفت حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و اظهارنظر ارزشیابی قضات، تقاضای وی را مردود و مشارالیه را شایسته اخذ پروانه وکالت ندانسته است.
پس از اعتراض مشارالیه، پرونده در شعبه 5 دادگاه عالی انتظامی قضات مطرح گردیده و آن شعبه طبق دادنامه صادره در پرونده کلاسه بایگانی 0200340 ضمن نقض تصمیم معترض‌عنه، کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی را به صدور پروانه وکالت دادگستری ملزم و رأی صادره را قطعی اعلام کرده است.
پس از وصول پرونده، طبق دستور جلسه، موضوع به صورت شفاهی در جلسه 1403/03/10 هیأت مدیره مطرح گردیده و مقرر شده است مراتب مجددا به دلیل انقضای مدت شش ماه از تاریخ قطع همکاری با دادگستری، وفق آیین نامه از نهاد ذیربط استعلام شود که اداره مذکور نیز طی نامه پاسخ واصله اخیر، با صدور پروانه وکالت به ایشان مخالفت کرده است.
اکثریت اعضای هیأت مدیره تصمیم گیر در جلسه، به جهات ذیل با صدور پروانه وکالت پایه یک به ایشان موافقت دارند:
اولاً: رأی صادره از شعبه محترم 5 دادگاه عالی انتظامی قضات در مقام رسیدگی به اعتراض معترض به صورت الزامی و قطعی کانون را مکلف به اعطای پروانه وکالت به معترض تشخیص داده است و به زعم اکثریت اعضای تصمیم گیر، این رأی لازم‌الاتباع است و کانون حق مخالفت با رأی اصداری را ندارد.
ثانیاً: در اشباه و امثال مورد، به حکم ماده 47 آئین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400 ، فقط درباره این قبیل افراد باید از معاونت حفاظت اطلاعات دادگستری استعلام گردد و سپری‌شدن مدت 6 ماه از تاریخ تقاضای اولیه و تصمیم هیأت مدیره محترم وقت، به این معنا نیست که مجدداً مسأله صلاحیت از نهاد دیگری مورد استعلام قرار گیرد.
ثالثاً: به زعم اکثریت تصمیم گیر، ندادن پروانه وکالت به معنای استنکاف از اجرای حکم قطعی دادگاه عالی انتظامی قضات محسوب می‌شود.
فلذا با عنایت به استدلال های فوق الذکر، اکثریت اعضای هیات مدیره موافق اعطای پروانه به ایشان بوده و صدور پروانه به ایشان را با اکثریت آرا تصویب نمودند.
جهاتی که مدنظر اعضای اقلیت تصمیم گیر (دو تن از اعضای هیأت مدیره آقایان دکتر حسن فرهودی‌نیا و دکتر احمد یوسف‌زاده) است و اساس مخالفت آنان را تشکیل می‌دهد، از قرار ذیل است:
اولاً: محدودیت زمانی شش‌ماهه مندرج در آیین نامه جهت استعلام، برعکس استنباط اکثریت همکاران محترم، منحصر به تصمیم اتخاذشده از سوی هیأت مدیره است و پس از اتخاذ تصمیم نفیاً و اثباتاً، دوره شش‌ماهه خاتمه می یابد و بنابراین با انقضای این مدت، کانون وکلا در اجرای تکلیف قانونی خود برابر قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، مکلف به استعلام از مراجع ذیصلاح قانونی بوده است و با این فرض مخالفت نهاد محترم مستعلم درخصوص اجابت درخواست متقاضی به کانون این اختیار را می‌دهد تا درخصوص موضوع مذکور (صدور پروانه برای متقاضی) اظهار نظر مستقل از حکم دادگاه عالی انتظامی قضات داشته باشد و بر این اساس مانعی قانونی برای رد درخواست متقاضی وجود ندارد.
ثانیاً: در امثال و اشباه مورد هرچند حکم دادگاه عالی انتظامی قضات لازم‌الاتباع است، مع‌الوصف و به طور متعارف و معمول کانون‌های وکلای دادگستری علی‌العمیاء مکلف به تبعیت نیستند و براساس سابقه ذهنی در این موارد معمولاً دادگاه محترم عالی با قید (رعایت سایر شرایط) کانون را مکلف و ملزم به حکم می‌داند.
ثالثاً: پاسخ واصله از اداره مستعلم در مانحن‌فیه سبب جدیدی تلقی می‌شود که براساس آن، اجابت درخواست متقاضی نمی تواند درخور پذیرش باشد، خاصه آنکه نظر اداره مذکور در عدم احراز وجود بند الف ماده 2 قانون کیفیت در متقاضی، با مبانی مندرج در نامه مورخ 1402/05/02 اداره ارزشیابی قضات که مصادیق سوء رفتار متقاضی را ذکر کرده است، انطباق دارد.
فلذا براساس جهات مذکور در فوق، اعضای قیدشده (آقایان دکتر حسن فرهودی نیا و دکتر احمد یوسف زاده) با صدور پروانه وکالت پایه یک برای قاضی مستعفی مذکور مخالفت نمودند.
شایان ذکر است که طبق تصمیم اکثریت، شهر محل اشتغال به وکالت ایشان حوزه قضایی خاروانا خواهد بود.
هویت متقاضی مذکور در دفتر هیات مدیره مضبوط است.
مصوبه چهارم:
گزارش دفتر نمایندگی کانون در مراغه درخصوص اموال و اقلام در حال استهلاک که ظاهراً توسط همکاران وکیل به دفتر نمایندگی هبه شده است مطرح و مقرر گردید طی نامه‌ای اعلام شود که به نحو مقتضی به فروش رسیده و اجناس مورد نیاز در دفتر نمایندگی از نوع بهتر آن تهیه گردد.
سایر مصوبات:
- انصراف از کارآموزی دو تن از پذیرفته‌شدگان آزمون ورودی 1402 آقایان ناصر لطیف (موضوع پرونده 31/ل) و حمید امیری خلف‌لو (موضوع پرونده 693/الف) از ادامه کارآموزی مطرح و با انصراف آنان موافقت بعمل آمد. بدیهی است پذیرش اولیه آنان کان‌لم‌یکن و سابقه از جریان اقدام خارج گردید.
- با انتقال محل اشتغال آقای مهرداد محمودی اسکندان از خاروانا به تبریز و خانم فرناز شکری از خداآفرین به تبریز با توجه به بررسیهای کمیسیون نقل و انتقال موافقت بعمل آمد.
- جنابان آقایان علی آلهیاری و عبدالحمید نواپور که در جلسه مورخ 1403/04/19 اعطای پروانه وکالت پایه یک به نامبردگان به تصویب رسیده است، در جلسه حاضر و تحلیف خود را به جای آوردند.
- با تقاضای مساعدت احدی از همکاران مبنی بر معافیت وی از کارسازی حق عضویت به دلیل شرایط خاص وی موافقت شد. هویت همکار مذکور در دفتر هیات مدیره مضبوط است.
- با تقاضای همکار محترم آقای مهدی فرشباف (رئیس کمیسیون رفاه) برابر درخواست مورخ 1403/03/17 مبنی بر دایرکردن پیج اینستاگرام با سرشماره کانون موافقت بعمل آمد و مقرر گردید انتشار محتوای آن با کارگروه اطلاع‌رسانی کانون هماهنگ گردد.
- با شروع به کارآموزی مرحله اول متقاضیان بند (د) ماده 8 لایحه قانونی استقلال به شرح ذیل با توجه به تکمیل سابقه و احراز شرایط قانونی موافقت بعمل آمد:
- آقای علی‌حسین حسین‌پور که شهر محل اشتغال به وکالت پس از اتمام دوره کارآموزی مهربان خواهد بود.
- آقای جعفر فتاحی که شهر محل اشتغال به وکالت پس از اتمام دوره کارآموزی مرند می‌باشد.
- آقای بهرام حقگو کلیبر که شهر محل اشتغال به وکالت پس از اتمام دوره کارآموزی تبریز می‌باشد.
- آقای محمدرضا پورشا که شهر محل اشتغال به وکالت پس از اتمام دوره کارآموزی تبریز می‌باشد.
- آقای عباس نوری که شهر محل اشتغال به وکالت پس از اتمام دوره کارآموزی میانه می‌باشد.
- با عضویت همکاران محترم در کمیسیون‌های مدنظر به شرح ذیل موافقت شد:
آقای شهرام پورباقر در کمیسیون حقوق عامه، آقای جلال ملک‌محمدی در کمیسیون انفورماتیک، آقای محمد نظمی و آقای علی فخیمی محمدعلی‌زاده در کمیسیون معاضدت.
- گزارش شماره 701000094 مورخ 1403/03/31 رئیس محترم صندوق حمایت معطوفاً به مصوبات مجمع عمومی مورخ 1403/04/21 در جلسه قرائت گردید و به استحضار همکاران رسید.
حاضرین درجلسه:
حسن فرهودی‌نیا، احمد یوسف‌زاده، حسین عبداله‌پور اقدم شربیانی، اکبر رضاپور فرد، صالح مولاخواه اصل.