درباره ما | معرفی شرکت ، سوابق ، اهداف و ...

هر چند به گواهی تاريخ معاصر ايران، مردم آذربايجان در تشكيل نهادها و سازمانهای مدنی و اجتماعی احتمالاً بعلت موقعيت سياسی، اجتماعی و جغرافيايی و نتيجتاً تعامل فرهنگی و تمدنی با اروپا گام‌های نخستين را نسبت به ساير استانهای ايران برداشته است، اما در تشكيل كانون وكلای دادگستری، آذربايجان بعد از استان تهران در مقام دوم قرار گرفته است و اين البته بی‌ارتباط با استقرار وزارت دادگستری و ساير وزارتخانه‌ها در تهران و دارا بودن حد نصاب قانونی از نظر تعداد اعضاء برای تأسيس كانون وكلا، بعنوان اصلی‌ترين عامل قانونی برای تشكيل كانون وكلا نبوده است.
براساس سوابق موجود، كانون وكلای آذربايجان در سال ۱۳۲۶خورشيدی زير نظر وزارت دادگستری تشكيل و اولين انتخابات هيئت مديره نيز در همان تاريخ بعمل آمده و مطابق معمول رياست كانون نيز از وزارت عدليه تعيين گردید. اين روند تا تصويب لايحه استقلال كانون وكلای دادگستری ايران در ۷ اسفند ۱۳۳۱ ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۳۳۲ شمسی اولين انتخابات كانون وكلا براساس لايحه استقلال انجام و آقای اسحق پيشوا به عنوان رئيس كانون وكلای آذربايجان انتخاب گرديدند. شایان ذکر است كه رياست كانون در نخستين تشكل رسمی وكلا در ۱۳۲۶ با آقای سيد مرتضی هدی منتخب و منصوب وزارت عدليه بوده كه هر دو نفر اخيرالذكر اينک دارفانی را وداع گفته‌اند.
تا چند سال پيش جامعه وكالت ايران در سه كانون وكلای مركز، آذربايجان و فارس و بنادر متمركز بود و مرجع ذيصلاح برای صدور پروانه وكالت دادگستری در انحصار سه كانون وكلای فوق‌الذكر بوده است اما در سه دهه اخير (هفتاد و هشتاد و نود) و بدنبال افزايش حوزه‌های قضايی و نيز فارغ‌التحصيلان حقوق و نتيجتاً افزايش وكلای دادگستری و به تجويز لايحه استقلال كانون وكلای دادگستری، استان‌های ديگر نيز بعلت داراشدن حد نصاب قانونی از نظر داشتن وكيل، كانون‌های ديگری تأسيس نمودند و در همين دهه هشتاد استان آذربايجان غربی به علت داشتن ۶۰ وكيل در حوزه استانی خود كه اين شرط مورد تأكيد قانون جهت تأسيس كانون وكلای استانی می‌باشد، اقدام به تأسيس كانون وكلا نموده و بدينوسيله از كانون آذربايجان منفک و كانون آذربايجان از آن تاريخ تحت عنوان كانون وكلای استان‌ آذربايجان‌‌شرقی كار خود را پی ‌گرفته است و همچنين در سال 1386 به لحاظ احراز روابط قانونی مذکور کانون وکلای دادگستری استان اردبيل نيز تشکيل و بصورت کانون مستقل مشغول به فعاليت گرديده است. البته اين تقسيم‌بندی جغرافيائی بمعنای محدوديت حرفه‌ای نبوده بلكه تمامی وكلای دادگستری ايران اجازه فعاليت حرفه‌ای را با رعايت ضوابط قانونی در كل دادگستری‌های ايران و ادارات وابسته دارا می‌باشند. 

مهمترین اخبار | مهمترین اخبار و رویدادهای شرکت
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟