مهمترین اخبار | مهمترین اخبار و رویدادهای شرکت
  • عدم استقبال مدیران نهاد وکالت از حوزه IT و فناوری موجبات نقض استقلال وکیل را در پی دارد

    چکیده مصاحبه :

    عدم استقبال مدیران نهاد وکالت از حوزه IT و فناوری موجبات نقض استقلال وکیل را در پی دارد

    وکیل احد حسین پور، رئیس اداره آمار و فناوری اطلاعات کانون وکلای آذربایجان شرقی، در گفت و گو با خبرنگار وکلاپرس به مسئله ضرورت استقرار اتوماسیون کارآمد در اسکودا و کانون های وکلا گفت:

    چون اسکودا نظارت الزام آوری بر فعالیت اتوماسیون به عمل نیاورده و برخی از کانون ها هم، نرم افزارهای دیگری را نصب و راه اندازی کرده اند که تغییر در رویه ایجاد شده ناممکن به نظر می‌رسد و بخصوص اینکه اتوماسیون فعلی به لحاظ قدیمی شدن نرم افزاری امکانات زیادی برای توسعه ندارد که جوابگوی نیازهای کانون ها باشد، به عقیده من با توجه به عدم توجیه در بهره برداری از یک نرم افزار ده ساله و به جهت ضرورت ایجاد سامانه یکپارچه، بهترین راه حل را در دو مقوله میتوان ارائه داد:

    اول اینکه اسکودا نرم افزار جدیدی را بر پایه BPMS به صورت متمرکز طراحی و در اختیار کانون ها قرار دهد به نحوی که ماموریت های اصلی کانون ها در آن گنجانده شود و سپس هر کانون بنا به سلیقه و ذائقه خود و حتی با تغییرات مدیریتی بتواند فرآیند های اداری را در آن تعریف و آن فرآیندها را بومی سازی کند؛ به عبارتی تنه اصلی درخت را ایجاد کند و طراحی شاخه ها و ساقه ها و برگ ها را به کانون ها محول نماید.

    دوم اینکه با قبول شرایط فعلی، با اتکا به تکنولوژی View Version (قابلیت مشاهده و ویرایش ساختار نسخه) مشکل عدم یکپارچگی را مرتفع نماید. به عبارتی نرم افزار های متفاوت می‌توانند با استفاده از قابلیت های روز دنیا با همدیگر تبادل اطلاعات انجام دهند.

    باید کانون ها از تلکنولوژی بروز و کارآمد از حوزه IT برخوردار شوند و مدیران کانون ها از این حوزه از نهایت بهره وری را داشته باشند تا با اسلوب معین از مزیّت های فناورانه در مدیریت بهینه و هوشمند برخوردار شوند.

    در صورت عدم تمایل کانون ها به این موضوع در آتیه نزدیک موجب خواهد شد تا زمینه های نقض استقلال کانون توسط قوه قضائیه گسترش یابد. به طوری که الکترونیکی شدن وکالتنامه های وکالت و همچنین امکان غیر فعالسازی کارآموزان وکالت پایه یک دادگستری، توسط قوه قضائیه از نشانه های تغییر زیست بوم اداری وکلا در بستر فناوری برشمرده می‌شود که عملا نهاد وکالت را متکی بر منویات قوه قضائیه می‌کند.

    ادامه مطلب ...
دسته بندی
معرفی کانون

معرفی کانون وکلا
رياست كانون وكلا كه مديريت كانون را بعهده دارد از نظر تشريفاتی در مركز هم‌مقام با دادستان كل و در استان هم‌رديف دادستان استان است. وظايف كانون وكلا بشرح لايحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری به شرح زير است:
الف: دادن پروانه وكالت به قبول‌شدگان از آزمون‌های كانون و افراد حائز شرايط قانونی
ب: اداره امور راجع به وكالت دادگستری و نظارت بر اعمال وكلای دادگستری
ج: رسيدگی به تخلفات و تعقيب وكلای دادگستری
د: معاضدت قضائی
هـ: فراهم‌آوردن وسائل پيشرفت علمی و عملی وكلا
در حال حاضر كانون وكلای آذربايجان‌شرقی ساليانه يكبار از طريق آزمون ورودی از بين دارندگان دانشنامه ليسانس حقوق يا بالاتر و فقه و مبانی حقوق اسلامی يا معادل آن از دروس حوزوی تعدادی عضو می‌پذيرد. پذيرفته‌شدگان بعد از طی ۱۸ ماه كارآموزی در نزد يكی از وكلای حائز شرايط و نهایتا موفقيت در اختبار به اخذ پروانه وكالت پايه يک دادگستری نائل می‌شوند مضافا اینکه قضات و ساير افراد حائز شرايط ويژه قانونی نیز می‌توانند از كانون وكلای دادگستری تقاضای پروانه وكالت بنمايند. 


شرح وظايف

كانون وكلاى دادگسترى يك نهاد مدنى غير دولتى با شخصيت حقوقى مستقل و داراى اقتدار قانونى است و وظايف آن بقرار زير است:
۱ـ صدور پروانه وكالت
۲ـ اداره امور راجع به وكالت دادگسترى
۳ـ نظارت بر اعمال وكلاى دادگسترى
۴ـ رسيدگى به تخلفات و تعقيب انتظامى وكلاى دادگسترى
۵ـ معاضدت قضائى

 

تاریخچه کانون

هر چند به گواهی تاريخ معاصر ايران، مردم آذربايجان در تشكيل نهادها و سازمانهای مدنی و اجتماعی احتمالاً بعلت موقعيت سياسی، اجتماعی و جغرافيايی و نتيجتاً تعامل فرهنگی و تمدنی با اروپا گام‌های نخستين را نسبت به ساير استانهای ايران برداشته است، اما در تشكيل كانون وكلای دادگستری، آذربايجان بعد از استان تهران در مقام دوم قرار گرفته است و اين البته بی‌ارتباط با استقرار وزارت دادگستری و ساير وزارتخانه‌ها در تهران و دارا بودن حد نصاب قانونی از نظر تعداد اعضاء برای تأسيس كانون وكلا، بعنوان اصلی‌ترين عامل قانونی برای تشكيل كانون وكلا نبوده است.
براساس سوابق موجود، كانون وكلای آذربايجان در سال ۱۳۲۶خورشيدی زير نظر وزارت دادگستری تشكيل و اولين انتخابات هيئت مديره نيز در همان تاريخ بعمل آمده و مطابق معمول رياست كانون نيز از وزارت عدليه تعيين گردید. اين روند تا تصويب لايحه استقلال كانون وكلای دادگستری ايران در ۷ اسفند ۱۳۳۱ ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۳۳۲ شمسی اولين انتخابات كانون وكلا براساس لايحه استقلال انجام و آقای اسحق پيشوا به عنوان رئيس كانون وكلای آذربايجان انتخاب گرديدند. شایان ذکر است كه رياست كانون در نخستين تشكل رسمی وكلا در ۱۳۲۶ با آقای سيد مرتضی هدی منتخب و منصوب وزارت عدليه بوده كه هر دو نفر اخيرالذكر اينک دارفانی را وداع گفته‌اند.
تا چند سال پيش جامعه وكالت ايران در سه كانون وكلای مركز، آذربايجان و فارس و بنادر متمركز بود و مرجع ذيصلاح برای صدور پروانه وكالت دادگستری در انحصار سه كانون وكلای فوق‌الذكر بوده است اما در سه دهه اخير (هفتاد و هشتاد و نود) و بدنبال افزايش حوزه‌های قضايی و نيز فارغ‌التحصيلان حقوق و نتيجتاً افزايش وكلای دادگستری و به تجويز لايحه استقلال كانون وكلای دادگستری، استان‌های ديگر نيز بعلت داراشدن حد نصاب قانونی از نظر داشتن وكيل، كانون‌های ديگری تأسيس نمودند و در همين دهه هشتاد استان آذربايجان غربی به علت داشتن ۶۰ وكيل در حوزه استانی خود كه اين شرط مورد تأكيد قانون جهت تأسيس كانون وكلای استانی می‌باشد، اقدام به تأسيس كانون وكلا نموده و بدينوسيله از كانون آذربايجان منفک و كانون آذربايجان از آن تاريخ تحت عنوان كانون وكلای استان‌ آذربايجان‌‌شرقی كار خود را پی ‌گرفته است و همچنين در سال 1386 به لحاظ احراز روابط قانونی مذکور کانون وکلای دادگستری استان اردبيل نيز تشکيل و بصورت کانون مستقل مشغول به فعاليت گرديده است. البته اين تقسيم‌بندی جغرافيائی بمعنای محدوديت حرفه‌ای نبوده بلكه تمامی وكلای دادگستری ايران اجازه فعاليت حرفه‌ای را با رعايت ضوابط قانونی در كل دادگستری‌های ايران و ادارات وابسته دارا می‌باشند. 

معرفی و تاریخچه کانون
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟